انجمن والیان افغانستان: حکومت وحدت ملی نا مشروع و غیر قانونی است

بهزاد/ شنبه 4 قوس 1396/

اعضای انجمن والیان افغانستان اوضاع کشور را نابسامان می‌دانند و تأکید دارند که حکومت وحدت ملی با این‌که مفاد توافق‌نامۀ ایجاد آن عملی نشده است، غیر قانونی است.
اعضای این انجمن که به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری صحبت می‌کرند هم‌چنان گفتند که برای برون رفت از اوضاع دشوار کنونی، mandegar-3رسیدن به صلح و ثبات پایدار و مشروعیت حکومت، باید «لویه جرگۀ» سنتی برگزار شود.
عبدالجبار تقوا رییس انجمن والیان افغانستان در این نشست گفت: «هدف ما مخالفت شخصی با دو سر حکومت وحدت ملی نیست، بلکه مشروعیت‌بخشی به نظام افغانستان است، تا مورد اذیت و آزار و انتقاد کسی نباشیم».
آقای تقوا می‌افزاید که آنان در پی ختم جنگ، برقراری صلح سراسری در افغانستان اند که راه رسیدن به آن هم جمع شدن زیر یک چتر است. او گفت: ضعف و نبود کنترل بر اداره‌های دولتی، یک سلسله مشکلاتی را در افغانستان به وجود آورده و سبب هدر رفتن فرصت‌ها شده است. فرصت‌های که نباید به ساده‌گی از دست بروند.
به گفتۀ آقای تقوا: «حکومت وحدت ملی براساس یک توافق سیاسی تشکیل شده بود و میعاد زمانی فعالیت آن نیز دوسال بود، بعد از آنکه سران این حکومت نتوانستند به این توافق‌نامه عمل کند، اکنون این حکومت غیر قانونی است».
او با اشاره به این‌که خلأ قانونی در حکومت وحدت ملی حتا بر پارلمان نیز تأثیر «منفی» گذاشته و رای این شورا را بی‌اعتباره ساخته است، بیان داشت: حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی در یک مخمصه قرار گرفته و دچار یک سردرگمی است و در تصامیم آنی حتا سناتوران، مشاوران و اشخاص دیگر را به اتهام بیان حقیقت‌ها، برکنار می‌کند.
رییس انجمن والیان افغانستان اظهار داشت که برکناری «عجولانۀ» افراد به خاطر آزادی بیان برای این انجمن غیر قابل قبول است. او افزود: «برگزاری لوی جرگۀ قانون اساسی گرچند به عنوان یکی از راه‌حل‌ها مطرح است، اما در شرایط کنونی امکان برگزاری آن وجود ندارد، زیرا این لوی جرگه یک نشست دولتی است و از سوی یک دولت و کشور با ثبات برگزار می‌شود، اما در شرایط کنونی تدویر آن با مشکلاتی قانونی مواجه است».
ناامنی و فرارِ سرمایه؛ برآیند حکومت وحدت ملی
آقای تقوا در قسمتی از سخنانش به گسترش دامنۀ جنگ در کشور اشاره کرد و گفت که در حال حاضر در هیچ نقطۀ افغانستان به شمول پایتخت امنیت وجود ندارد و هیچ فردی در این کشور احساس مصئونیت نمی‌کند.
به گفتۀ او، بیشتر راه‌های مواصلاتی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها مسدود است و عبور و مرور شهروندان در نقاط مختلف افغانستان را با مشکل مواجه کرده است. آقای تقوا افزود که بر اساس گزارش‌های موجود، در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از خاک افغانستان زیر تصرف گروه‌های تروریستی قرار دارد.
رییس انجمن والیان افغانستان با اشاره به مشکلات اقتصادی افغانستان گفت که این چالش تأثیرات جدی بر وضعیت زنده‌گی مردم داشته و فرار شهروندان به ویژه زنان، دختران و جوانان تحصیل‌کرده از دیگر مشکلات اساسی فرارای مردم افغانستان است.
به گفتۀ آقای تقوا، بازرگانانِ افغانستان به خاطر هراس از اختطاف و به گلوله بسته شدنِ فرزندان‌شان، جرأت حضور و فعالیت در کابل پایتخت را ندارند و سرمایه‌های‌شان را به خارج از کشور انتقال داده اند.
گفتنی است که پیش از این نیز برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی در کشور، پیشنهادهایی را برای بیرون رفت از وضعیت دشوار کنونی ارایه کرده اند که تشکیل حکومت موقت، استعفای سران حکومت، برگزاری انتخابات زودهنگام و تدویر لویه ‌جرگۀ قانون اساسی، از برجسته‌ترین نمونه‌های این پیشنهادها است.
این گفته‌های درحالی مطرح می‌شود که برگزاری لویه جرگۀ سنتی، پیش از این سوی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور مطرح شده بود. آقای کرزی به تاریخ ۲۰ میزان سال جاری گفت که تصمیم‌گیری دربارۀ وضعیت افغانستان از صلاحیت افراد و ادارات خارج شده و مسایل مهم افغانستان، جنگ این کشور و چگونه‌گی حضور امریکا باید از طریق لویه جرگه بررسی شود.
رییس‌جمهور پیشین افغانستان، همچنان از گروه تروریستی طالبان نیز خواسته بود که در این لویه جرگه اشتراک کنند و نظرهای‌شان توسط «همین میکانیسم» و از طریق گفت‌وگو با مردم افغانستان در میان بگذارند.
موضوعی که اکنون انجمن والیان افغانستان نیز بر آن تأکید دارند و می‌گویند که برگزاری لویه جرگۀ سنتی از آن جهت راه‌حل اساسی پنداشته می‌شود که نماینده‌گان از تمام مردم افغانستان به شمول گروه طالبان در آن شرکت کنند.
بیشترِ اعضای انجمن والیان افغانستان را والیان دورۀ حکومت حامد کرزی تشکل می‌دهد و عبدالجبار تقوا، رییس این انجمن نیز از نزدیکان حامد کرزی به شمار می‌آید.
پیش از این، دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری در پاسخ به احتمال تدویر لویه ‌جرگۀ سنتی، تأکید کرده بود که «تنها حکومت صلاحیت هرنوع تصمیم‌گیری مبنی بر تدویر یا عدم تدویر هر نوع لویه ‌جرگه‌یی را در کشور دارد و قانون اساسی نیز به هیچ فرد یا گروهی غیر از حکومت صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را نداده است».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.