اولویت‌ها و ارجحیت‌های حکومت وحدتِ ملی

گزارشگر:علی پارسا/ سه شنبه 26 حوت 1393 ۲۵ حوت ۱۳۹۳

شش‌ماه از آغاز عمرِ حکومت وحدت ملی می‌گذرد. در این شش‌ماه سرانِ این حکومت بر دردهای بسیاری انگشت گذاشته‌اند. این حکومت در این مدت بارها بر پدیدۀ سرسام‌آورِ فساد اداری مانور رفته‌ است، گاهی هم عرصه‌های دیگری چون فقر، آموزش و پرورش، اصلاحات اداری و … را هدف قرار داده است. حالا هم به نظر می‌رسد که سوژۀ عشقی آن، مسالۀ صلح با مخالفانِ مسلح است. در این شش‌ماه حکومت وحدت ملی کوشیده تا از هر چمن، سمنی بردارد و در هر عرصه هنرنمایی کند؛ هرچند که به ظنّ بسیاری، هیچ‌یک از mnandegar-3این اقدامات از پروندۀ کابل‌بانک گرفته تا پروسۀ صلح، تا هنوز حاصل ملموس و محسوسی در پی نداشته است!
شکی نیست که ما در کشوری زنده‌گی می‌کنیم که در هیچ عرصه‌یی به معیار مطلوب و رضایت‌بخش دست نیافته و هیچ لایه‌یی از زنده‌گی در این سرزمین خالی از مشکل نبوده است. این مشکلات و معضلات از سطح ابتدایی آن به شکل «تنش» شروع و تا سطح میانی «تشنج» و سطح عالی «بحران» امتداد می‌یابند. بنابراین، توقع پیکارِ همه‌جانبه و همزمان با همۀ این معضلات در عالم واقع انتظاری بی‌جا و محال است. با عطف به این مسأله باید گفت که نه حکومت وحدت ملی و نه هیچ سازوکارِ دیگری یک‌شبه توان رسیده‌گی به همۀ مشکلاتِ کشور را ندارد. تنها یک برنامۀ استراتژیکِ درازمدت و برخاسته از اولویت‌ها و ارجحیت‌های اصلیِ جامعه که به گونۀ واقع‌بینانه طرح شده باشد، می‌تواند به مرور زمان از حجمِ مشکلات بکاهد.
با نگاهی کلی به اقدامات و عمل‌کردهای حکومت وحدت ملی، متأسفانه باید اعتراف کرد که در این حکومت هم مانند حکومت پیشین، چنین استراتژیِ مشخص و مدونِ عملیاتی‌یی وجود ندارد و سرانِ این حکومت به‌ویژه رییس‌جمهور آن، تنها بر روی موج‌هایی که هر از چندگاهی خود یا دیگران می‌سازند، هنرنمایی می‌کنند. حال آن‌که تجربه‌های ناموفق و سطحی‌گرایی‌های موجود نشان داده که این هنرپیشه‌گی‌های مقطعی و حبابی، هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند. به گونۀ مثال، رییس‎جمهور غنی پروندۀ بزرگ‌ترین فساد مالی در کشور یعنی پروندۀ کابل‌بانک را در همان روزهای آغازین کارش باز کرد تا شاید حُسن شروعی برای روند نفس‌گیرِ مبارزه با فساد در فسادپیشه‌ترین کشور دنیا باشد. اما کارِ این پرونده نهایتاً در یک دادگاه صوری که حتا بسیاری آن را غیرقانونی می‌دانستند، به‌سر آمد. سایر اقدامات رییس‌جمهور غنی هم در این مقطع زمانی متأسفانه هیچ نتیجۀ درخوری به همراه داشته است.
روند صلح به عنوان جدی‌ترین و اساسی‌ترین پروژۀ رییس‌جمهور غنی هم هرچند تا کنون به انجام نرسیده، اما بنا بر ظواهر امر نباید چندان چشم امیدی به آن داشت. چون اولاً از شواهد پیداست که توجه رییس‌جمهور به این روند نه بر اساس یک استراتژیِ همه‌‌جانبه و فراگیرِ مبتنی بر اولویت‌ها و ارجحیت‌های کشور، بلکه بیشتر بر اساسِ امیال شخصی او و اطرافیانش است. در ثانی، دیده می‌شود که رییس‌جمهور غنی در حال تنزّل بخشیدنِ یک پروسۀ ملی و همه‌شمول به حلقۀ خاصِ خود و اطرافیان نزدیکش است. ثالثاً این‌همه شوق و شور وی برای رسیدن به صلح یک‌شبه، بر اساس اصول اولیۀ سیاست و دیپلماسی، بیش از هر چیز نشانِ خامی و ناکامی است؛ زیرا در یک فرایند دیپلوماتیک، بیش از هر عرصۀ دیگری، «عاقل آن است که آهسته و پیوسته رود»!
رییس‌جمهور غنی از همان آغاز کار خود، بر طبل صلح کوبید و همچون عاشقی دل‌سوخته در به در به دنبال صلح گشت. او به پاکستان و چین و عربستان رفت تا هر طور شده در تقاطع رئوس این مثلث، همای صلح را بنشاند. او در روزهای گذشته برای سومین‌بار به سعودی رفت تا بار دیگر برای صلح دست طلب به سوی پادشاه این کشور دراز کند. در کنار این، او پس از اولین‌سفر رسمی‌اش به اسلام‌آباد، حاتم‌بخشی‌های بسیاری را در قبال این کشور روی دست گرفت. دست‌ودل بازی‌هایی که حتا سلفِ سخاوتمندش را هم به حیرت فرو برده است. او در بدل به تعلیق درآوردن روابط دوستانه با هند و رنجاندن آن یار کهنه، روابط خود را در این مدت‌زمان کوتاه، به قول مشرف، به نزدیک‌ترین حد در طول روابط دو کشور رساند. هرچند این‌گونه رفتارها در هر میدانِ دیگری شاید تحسین‌برانگیز و قابل قدر باشد، اما در میدان سیاست و دیپلوماسی که اصل بر «به دست آوردن بیشترین منافع در بدل کم‌ترین هزینه» است، دال بر ناشی‌گری و خامی است. دادن امتیازاتِ نقد به طرف‌های مقابل در بدل نسیۀ صلح، تجربه‌یی‌ست که رییس‌جمهور پیشین بارها و بارها مرتکب شد و هر بار هم افتضاح و خسارتی به کلانیِ‌ پول دادن به یک دوکان‌دار پاکستانی و شهادت استاد ربانی به‌بار آورد.
صبوری و بردباری، قاعدۀ بنیادینِ دیپلوماسی است. ورنه اگر دیپلوماسی بر پایۀ حاتم‌بخشی و دست‌ودل‌بازی در قبال خواسته‌های جانب مقابل می‌بود، میان دیپلومات و دوکاندار هیچ تفاوتی وجود نداشت. توقع می‌رفت که جناب رییس‌جمهور غنی، دست‌کم در این میدان، به اندازۀ روزهای پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی، سخت‌گیرانه عمل کند. او در آن‌روزهایی که مردم در برزخ کامل به‌سر می‌بردند، بر سرِ یک وزارت و ریاست روزها مذاکره می‌کرد. حالا هم انتظار می‌رود که حتا اگر قرار است وزارت یا کرسیِ دیگری به کسی داده شود، با همان جدیت برخورد کند؛ نه این‌که بهای صلح را تنها به کمی کمتر از بهای جنگ تقلیل دهد!
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که هرچند امنیت در هر جایی از نانِ شب هم واجب‌تر است، اما همین‌اکنون بسیاری از مشکلاتِ دیگر در جامعه وجود دارد که بدون شک حتا بر مسالۀ صلح پایدار ارجحیت دارد. حکومتِ بی‌کابینۀ ما، به‌جای سفرهای بی‌شمار برای دست یافتن به صلحِ یک‌شبه، باید به فکر تشکیلِ این امرِ مهم باشد. حساب ولایت‌ها و سایر ادارات هم به همین ترتیب است. مسالۀ دیگری که بدون شک می‌تواند کشور را تا مرز جنگ داخلی به پیش بَرد، بی‌توجهی به آوردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی است. حکومتی که در معاهدۀ شکل‌گیری‌اش، به اصلاحات در نظام انتخاباتی در زودترین زمانِ ممکن تعهد سپرده، چرا به‌جای پرداختن به این مهم، در رویای صلح دست‌وپا می‌زند؟!!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.