اولویت‏های افغانستان در کنفرانس لندن مطرح می‎شود

گزارشگر:28 میزان 1393 ۲۷ میزان ۱۳۹۳

اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌خواهد ده اولویت را برای اصلاحات و رشد سکتور خصوصی در افغانستان، برای کنفرانس لندن آماده کند. هدف اصلی افغانستان، جلب اعتماد و سرمایه‌گذاری جهانی برای کمک به این کشور است.
ناامنی و فساد اداری دو مانع اصلی در برابر سرمایه‌گذاران و تاجران در افغانستان است. مسوولان اتاق تجارت می‌گویند در صورتی که این دو معضل حل شود، سرمایه‌گذاری و تجارت در افغانستان بیشتر رونق خواهد گرفت.mnandegar-3
کنفرانس لندن در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ در شهر لندن برگزار می‌شود و در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در آن بحث خواهد شد. مسوولان اتاق تجارت می‌گویند قاطعیت حکومت جدید در مبارزه با فساد و امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا تاجران و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در افغانستان امیدوارتر کرده است.
عتیق الله نصرت، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان دیروز (یک شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۳) به خبرنگاران گفت: «مبارزه با فساد اطمینان کامل را به سکتور خصوصی داده است و علاقمندی سکتور خصوصی بیشتر شده تا به افغانستان تشریف بیاورند و به کارشان را ادامه دهند. کسانی که سرمایه های خودرا بیرون کرده بودند، تصمیم دارند دوباره سرمایه های شان را بیاورند.»
نگرانی از کاهش کمک‌ها
مقام‌های دولت وحدت ملی از این نگران اند که اقتصاد افغانستان بیشتر بر کمک‌های خارجی استوار است و رشد اقتصادی پایدار ندارد. افغانستان امیدوار است که در کنفرانس لندن تعهدات مالی تجدید شود و حمایت های بیشتر اقتصادی برای حکومت داری و ادامه بازسازی این کشور به دست آید.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه پیشین و مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور احمدزی در کنفرانس سکتور خصوصی گفت کمک‌های خارجی در حال کاهش است.
زاخیلوال گفت: «وقتی که کمک‌های خیلی سخاوتمندانه و گزافی که در ۱۳ سال صورت گرفت و کشور متکی به کمک ها بود، نتوانست اقتصاد ما را پایدار سازد، کمک‌های پایین تر و کمتر از آن طبعاً نمی‌تواند.»
به باور این مقام حکومت رشد اقتصادی افغانستان زمانی ممکن است که اصلاحات به صورت واقعی و جدی وجود داشته باشد و زمینه برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم گردد.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا در ده سال پیش رو وابستگی‌ها به کمک‌های خارجی را به تدریج کاهش دهد و بیشتر متکی به عواید خود باشد. مقام‌های حکومتی می‌‌‌گویند سکتور خصوصی باید بتواند برای بیش از ۷۰ درصد جوانان، زمینه کار را فراهم کند و عواید دولتی نیز از مالیه سکتور خصوصی به دست آید.
این در حالیست که براساس درجه بندی بانک جهانی، افغانستان از میان ۱۸۶ کشور در زمینه سهولت بخشیدن به سکتور خصوصی در رده ۱۶۴ قرار دارد و در سطح آسیا کشوری است که سرمایه گذاری در آن دشوار است.
اقدامات عملی اصلاحات
حکومت جدید افغانستان در نظر دارد معادل با شورای امنیت ملی، که در عرصه امنیتی صلاحیت‌های زیادی دارد و نهاد تصمیم گیر است، شورای اقتصادی را نیز ایجاد کند. این شورا صلاحیت دارد تا در بخش اقتصادی اصلاحات را تطبیق کند و پیشنهادهای سکتور خصوصی را عملی نماید.
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور احمدزی گفت برخی از خواسته‌های سکتور خصوصی به صورت فوری پیش از کنفرانس لندن، رسیده‌گی خواهد شد. زاخیلوال گفت تلاش می‌شود که دولت جدید افغانستان برنامه‌های قابل قبولی در عرصه اصلاحات در کنفرانس لندن داشته باشد: «تصمیم بر این است که نه تنها ما با اجندای مشخص ریفورم به لندن برویم، بلکه قبل از کنفرانس لندن اقداماتی صورت گیرد که برای جامعه جهانی قابل باور باشد.»
انتخابات طولانی افغانستان به سرمایه‌گذاری و تجارت در این کشور صدمه زد. شماری از سرمایه‌گذاران سرمایه های شان را از این کشور خارج کردند و برخی دیگر فعالیت‌های شان را متوقف نمودند؛ اما حالا امیدواری ها برای سرمایه گذاری در این کشور بیشتر شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.