ایتلاف برای نجات افغانستان: اقـدامـات سلیـقه‌یی غنـی هـرج‌ومـرج ایجـاد کـرده است

هارون مجیدی/ شنبه 10 سرطان 1396/

یکی از سوژه‌هایی که در روزهای پسین، شهروندان افغانستان را در گفت‌وگوهای خودی و شبکه‌های اجتماعی مصروف ساخته و برای میزها و سرویس‌های خبری رسانه‌ها خوراک پیدا کرده بود، حکایت دیدار عطامحمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و صلاح‌الدین ربانی در ترکیه است.
mandegar-3این چهره‌ها برای ایجاد یک ایتلاف جدید با هم دیدار و رأی‌زنی کردند و پس از رأی‌زنی‌ها، «ایتلاف برای نجات افغانستان» را سر و سامان دادند.
صبح دیروز جمعه، ۹ سرطان بود که پخش شد، شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان، متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان، اعلام موجودیت کردند.
رهبران این سه حزب به شدت از آنچه که انحصارگرایی قدرت از سوی محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی می‌دانند، ناراضی هستند.
آنان بر این باور اند که شکننده‌گی اوضاع شمال، مشکل‌های حکومت‌داری، گسترش ناامنی، فساد، بی‌عدالتی و خودکامه‌گی به عنوان چالش‌های بزرگ و عوامل آفرینش بحران در کشور است و آنان را واداشته تا فکری برای بیرون شدن از این چالش‌ها کنند.
اعضای این ایتلاف در اولین گام اعلام کردند که برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی در کشور، به‌زودی اجلاسی با حضور جریان‌های هم‌سو برای تصمیم‌های لازم برگزار خواهند کرد.
شمارِ اعضای شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان، ۳۰ نفر اعلام شده است که از هر یک از احزاب سه‌گانه ۱۰ نفر از رهبران طراز اول این احزاب، به عضویت آن در خواهند آمد. اعضای این ایتلاف گفته‌اند که شمار اعضای شورای رهبری ایتلاف برای نجات افغانستان بیشتر خواهد شد.
این ایتلاف تازه تأسیس دارای ۸ کمیته در بخش‌های سیاسی و روابط بین‌الملل، کارهای راه‌بردی، امنیتی، فرهنگی و بخش رسانه‌ها، مالی و اداری، حقوقی و بخش زنان، علما و روحانیون و جوانان و دانشجویان خواهد بود.
بازگرداندن اعتماد ملی، الزام نیروهای سیاسی و حکومت به اجرای تفاهم‌نامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی و قانون اساسی، تلاش برای تقویت نیروهای دفاعی برای مقابله با تروریسم، حمایت از روند صلح، ایجاد توازن در اجرای طرح‌های توسعه و گزینش کادرهای امنیتی و دفاعی و تأمین حقوق شهروندی و آزادی اجتماعات مدنی، بخشی از برنامه‌های این شورا اعلام شده است.
اعضای این شورا می‌گویند که اتحاد و یا همکارى با ایتلاف‌ها و جریان‌هاى سیاسى مؤثرِ دیگر کشور با مشورت و تفاهم شوراى عالى ایتلاف تصویب می‌گردد.
باز گرداندن اعتماد ملى بین اطراف و جهت‌هاى سیاسى داخل حکومت و جهت‌هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى کشور، حمایت موثر از پروسۀ صلح و ثبات در کشور، با توجه به عدم تناسب طرح امنیتى و وضع‌الجیش اردو و نیروهاى امنیتى کشور و سرایت جنگ‌ها در یک‌سال اخیر به مناطق شمال، ارایۀ طرح جامع امنیتى و ادارى براى مناطق مرکزى و مناطق شمال، شرق، جنوب و غرب کشور و تلاش براى تطبیق انکشاف متوازن و تأمین مشارکت ملى در امر گزینش کادرهاى امنیتى و دفاعى و امور ملکى، بخشی از اولویت‌های اساسی شورای عالی این ایتلاف اعلام شده است.
این ایتلاف از جامعۀ جهانی خواسته است تا برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی، مواضع‌شان را یکی کرده و پیش از بدتر شدن اوضاع، برنامه‌ریزی منظم داشته باشند.
در بخش دیگر خواست این ایتلاف از جامعۀ جهانی آمده است: “سیاست سنتى و تاریخى افغانستان، استقلال و بى‌طرفى کامل در منازعات بین‌المللى و منطقه‌یى و همکارى و دوستى با همه کشورهاى جهان بربنیاد منافع متقابل بوده، بنأ از جانب امریکا و متحدان‌شان و روسیه و متفقین‌شان می‌خواهیم که با رعایت این اصل و احترام گذاشتن به استقلال و بى‌طرفى افغانستان، از بهر امنیت جهانى و مهار تروریسم بین‌المللى با مردم افغانستان همکارى کنند”.
در اعلامیۀ ایتلاف برای نجات افغانستان آمده است که قانون‌شکنى، اقدامات فراقانونى، اعمال سلیقه‌هاى شخصى از سوى محمد اشرف غنی، مداخله و عملکرد غیر قانونى از جانب مشاوران ارگ در وزارت‌ها و نهادهاى قانونى و مداخله در صلاحیت وزیران و رییسان مستقل اوضاع را به‌سوى هرج و مرج و پاشیده‌گى برده است.
این ایتلاف از محمد اشرف غنى، رییس حکومت وحدت ملی خواسته است که تمامى اقدامات فراقانونى خود را متوقف کرده و به قانون اساسى کشور و صلاحیت‌هاى قانونى وزیران و رییسان مستقل احترام بگذارد.
با این‌همه، سخنگویان رسمی حکومت به گونۀ واضح در پیوند به ایجاد ایتلاف برای نجات افغانستان سخن نمی‌زنند، اما یکی از سخنگویان ارگ در چند روز پیوسته با ایما و اشاره در این زمینه واکنش نشان داده است.
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی پس از نشر اعلامیۀ ایتلاف برای نجات افغانستان در برگۀ فیسبوکش نوشت: نسخه‌های کهنه شفابخش نمی‌باشد، طرح بدیل و مناسب می‌تواند در عبور از مشکلات کمک کند.
به نوشتۀ آقای مرتضوی: “ما از هرگامی که در راستای منافع ملی و آبادانی کشور باشد استقبال می‌کنیم، مردم کشور با حافظۀ تاریخیِ که دارند، وضعیت دشوار گذشته را به یاد دارند. شرایط جاری کشور ایجاب می‌کند تا با اجماع سیاسی از یک‌سو به اصلاحات و بهبود امور کمک کرده و از طرف دیگر، با اتفاق هم در برابر دشمن مشترک مقابله کنیم”.
با تلاش‌های پی‌هم، موفق به دریافت دیدگاه رسمی ارگ و قصر سپیدار در این زمینه نشدیم.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    تحولات سیاسی سریع است. در قبال ائتلاف جدید ، مذاکرات در انقره و اعلا میه انقره که دران معاون دوم ریاست اجرائیه حضور سیاسی داشت ، نطاق رئیس حکومت وحدت ملی با کنایه و طعن لب به سخن می کشاید . راکتیار قاتل و جانی و حزبش که هنوز به صورت رسمی ثبت نه شده است بنام حزب جنایتکار خوداعلامیه میدهد. اما ریاست اجرائیه و سخنگویانش که بصورت صریح از موقف و اجرای صلاحیت این بخش حکومت وحدت ملی در اعلامیه انقره ذکر شده است خاموش اند. یا دقیق و آگاهانه سیاست کنید و یا اکر دل شیر ندارید چرابه سیاست رو آوردید.
    در سه سال اخیر با وجود رای مردم و برنده بودن در انتخابات بسیار تحقیر شده اید از جانب یک فرد فاقد ریشه سیاسی -اجتماعی و گذشته نه چندان قابل افتخار.هنوز هم به این ببر کاغذی طمع لطف و عنایت شاهانه دارید. اگر چنین باشد هزاران شرم ونفرین بر شما. اما متیقنم که چنین نیست. همت کنید و قاطعانه به نفع اجرای عادلانه قدرت و ثبات سیاسی اخذ موقف و از اعلامیه انقره حمایت کنید با وجود خلا های سیاسی آن.
    تبصره دوم :

    در باره نشست سران سیاسی کشور در انقره
    باید میکانیسم اجرای قدرت را که هسته مرکزی در رابطه به اعمال حاکمیت و اجرای امور می باشد مشخص ساخت. چه گزینه یی مطرح میباشد:
    ۱- ایجاد شورای ریاست جمهوری متشکل از دو بدنه قدرت و معا ونین شان برای تطبیق صلاحیت های مندرجه قانون اساسی برای رئیس جمهور بصورت جمعی Collegial Presidency ( منحیث ضمیمه توافق در حضور تضمین کنندگا ن قبلی امضاء شود ).
    ۲- تطبیق توافقنامه سیاسی با امضای تمام فرامین و احکام بالوسیله دو راس حکومت وحدت ملی.
    ۳- استعفای غنی نسبت نا توانی های جسمی-روانی و دایر نمودن انتخابات برای تعین رئیس جمهور در ظرف سه ماه تحت نظر معاون رئیس جمهور طبق قانون اساسی . ( ایجاد حکومت عبوری و موقت خلاف قانون اساسی است ) باید فرهنگ احترام به قانون را تقویت کرد.
    قانون اساسی صرف در صورت انقلاب و کودتا ملغی شده می تواند از جانب کودتا چیان و انقلابیون درین جا موضوع توافقنامه سیاسی و میکانیسم برون رفت از بن بست سیاسی با احترام به توافق و قانون اساسی مطرح می باشد.
    شیوه های مدنی برای فشاردر صورت بی اعتنا یی مطرح و روی آن فکر شده می تواند به شمول دور نمودن تصاویر غنی از تمام ادارات و دفاتر ، عدم مراعات و تطبیق احکام ریاست جمهوری ، اعلام اطاعت از اوامر و فرامین ریاست اجرائیه …
    برای تطبیق هر بر نامه وجود عبدالله عبدالله حتمی میباشد وی باید از طریق جمعیت شامل این برنامه گردد و بار دیگر یک فرصت تاریخی را از دست ندهد.