برخی نماینده‌گان مجلس: جریان‌های سیاسی دربارۀ بی‌طرف نبودن کمیسیون‌های انتخاباتی اسناد ارایه کنند

ناجیه نوری / دو شنبه 17 میزان 1396/

بربنیاد قانون جدید انتخابات، حکومت بدون دلیل و مدرک نمی‌تواند کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به فساد کرده و آنان را برکنار کند.
شماری از نماینده‌گان مجلس با اظهار این مطلب تأکید دارند که اگر بر بنیاد قانون شواهد و اسنادی مبنی بر وجود فساد و عدم استقلالیت در کمیسیون mandegar-3انتخابات وجود داشه باشد، حکومت می‌تواند کمیشنران را برکنار و به نهادهای عدلی معرفی نماید؛ در غیر آن صلاحیت برکناری آنان را ندارد.
اما برخی دیگر از نماینده‌گان مجلس به این باور اند که کمیشنران جدید باید بربنیاد قانون معرفی می‌شدند، حالانکه این کمیشنران بدون طی کردن مراحل قانونی و به فرمایش رییس‌جمهور برگزیده شدند؛ بنابراین در این شکی نیست که تابع حکومت بوده و به فرمان رییس‌جمهور عمل می‌کنند.
این واکنش‌ها در پی اظهارات اخیر شورای تفاهم جریان‌های سیاسی در افغانستان ابراز می‌شود.
مسوولان شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان می‌گویند: کمیشنران و رییسان فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی باید برکنار و چهره‌های جدید به جای آنان معرفی گردد.
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان که متشکل از چندین حزب و جریانِ سیاسی است، روز شنبه ۱۵میزان/ مهر در یک نشست خبری در کابل، از ضعفِ مدیریتی و نداشتن استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی اظهار نگرانی کردند.
اعضای این شورا، رهبری فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به فساد گسترده و نداشتن هویت بی‌طرفانه می‌کنند. به باور آنان: کمیشنران و رییسان نهادهای انتخاباتی توان برگزاری انتخابات‌های آینده را ندارند.
به گفتۀ مسوولان در این شورا، نبود افراد مسلکی در نهادهای انتخاباتی، اختلافات درونی در کار کمیسیون‌های انتخاباتی، نبود راه‌کارِ درست در مورد انتخابات آینده، نبود اراده برای برگزاری انتخابات و به وجود نیامدن اصلاحات در این نهادها، از جمله مشکلات اساسی کمیسیون‌های انتخاباتی می‌باشد.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان، این خواست جریان‌های سیاسی را یک خواست مشروع و به جان عنوان کرده تاکید دارد که کمیشنران جدید بر اساس قانون برگزیده نشدند.
اوبه این باور است که حکومت بدون این‌که پرونده‌های کمیشنران گذشته که متهم به تقلبات گسترده و سازمان یافته بودند را بررسی کند، کمیشنران جدید را معرفی کرد؛ بنابراین کمیشنران جدید خلاف قانون برگزیذه شدند.
اعتمادی می‌گوید: کمیشنران جدید باید بربنیاد قانون معرفی می‌شدند، حالانکه این کمیشنران بدون طی کردن مراحل قانونی و به فرمایش رییس‌جمهور برگزیده شدند؛ بنابراین در این شکی نیست که تابع حکومت بوده و به فرمان رییس‌جمهور عمل خواهند کرد.
اما این عضو مجلس وجود فساد در کمیسیون انتخابات را زود هنگام عنوان کرده گفت: تااکنون که کارهای عملی در کمیسیون آغاز نشده است، نمی‌توان کمیشنران را به فساد متهم کرد.
وی تاکید کرد: بدون شک ادعا وجود فساد در کمیسیون انتخابات زودهنگام است؛ اما انتقاد از کمیشنران مبنی بر تحت فرمان حکومت عمل کردن جای بحث داد و ممکن است که چنین چیزی وجود داشته باشد.
اما برخی دیگری از نماینده‌گان مجلس تاکید دارند که بربنیاد قانون جدید انتخابات، حکومت بدون دلیل و مدرک نمی‌تواند کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به فساد کرده و آنان را برکنار کند.
غلام‌فاروق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامه ماندگار گفت: بحث فساد و مسایل قومی و زبانی در قانون جدید انتخابات تسجیل یافته و اگر بربنیاد قانون شواهد و اسنادی مبنی براین موارد وجود داشته باشد؛ حکومت می‌تواند، کمیشنران را برکنار و به نهادهای عدلی معرفی نماید؛ در غیر آن صلاحیت برکناری آنان را ندارد.
به گفته مجروح: کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات اگر کدام جرم مشهودی را مرتکب شده باشند و یا این‌که حکومت عملاً در کار کمیسیون دخالت کند و آنان استقلالیت خود را حفظ کرده نتوانند؛ در این صورت ادعا جریان‌های سیاسی به جا است.
این عضو مجلس تصریح کرد: اما این ادعاها باید بر بنیاد شواهد، اسناد و مدارک باشد، در غیر آن نمی‌توان بدون دلیل و مدرک کمیشنران را متهم کرده و آنان را برکنار و یا محاکمه کرد.
وی تاکید کرد: اگر استقلالیت کمیسیون‌ انتخابات زیر سوال رفته باشد و جریان‌های سیاسی هم دلایل کافی برای این ادعا خود داشته باشند؛ رییس‌جمهور مطابق به قانون جدید انتخابات کمیشنران را برکنار کند؛ اما بدون اسناد و شواهد نمی‎توان خواستار برکناری آنان شد.
این درحالی‌است که بارها از فساد، عدم استقلالیت و اختلافات میان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی گزارش‌های به نشر رسیده است و به تازه‌گی یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات همکاران خود را متهم به قوم‌گرای کرده و ادعا کرد که برخی از کمیشنران کنار زده شدند و مسایل مهم این کمیسیون را با آنان شریک نمی‌کنند.
از سوی هم ادعاهای وجود دارد که حکومت و شخص رییس‌جمهور در کار کمیسیون انتخابات دخالت کرده و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از ارگ ریاست‌جمهوری دستور می‌گیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.