تـقابل رهبـران حکـومت بر سر شناسنامه‌هـای برقی

روح‌الله بهزاد/ شنبه 15 ثور 1397/

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی مخالفتش را با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی از سوی ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد.
داکتر عبدالله عبدالله، می‌گوید که به دلیل «اختلاف در سطح رهبری» در مورد روند توزیع شناس‌نامه‌ها، این روند «مشروعیت» ندارد.
mandegar-3رییس اجرایی که روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری در قصر سپیدار صحبت می‌کرد، هم‌چنان گفت که هر پروسۀ ملی از جمله توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی، «نیازمند تدبیر و روشی است که سبب وحدت و اجماع نظر میان مردم شود».
داکتر عبدالله می‌گوید که این روند بدون توافق در سطح حکومت آغاز شده و پیش از حل مشکلات، این روند «ناکام» است. او می‌گوید که با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور، توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی جزو اولویت‌های مردم نیست.
آقای عبدالله با اشاره به چالش‌های موجود در کشور، گفت: «بحران امنیتی مردم را تهدید می‌کند. اولویت ما تأمین امنیت است. آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی بدون توافق در سطح حکومت و عدم رضایت مردم، کشور را به سوی شرایط مطلوب نمی‌برد. به همین خاطر، به عنوان رییس اجرایی در این پروسه شرکت نکردم».
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به این باور است که آغاز این روند، «سطحی‌نگری» بیش نیست و این کار افتراق را در میان شهروندان افغانستان بیشتر می‌سازد.
او با بیان این‌که آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی هم خلاف قانون و هم بدون توافق در سطح حکومت آغاز شده است، اضافه کرد: «مگر اکنون در این وضعیت چند درصد مردم می‌توانند شناس‌نامه بگیرند؟ حکمت و تدبیر همین را می‌گوید که در حالی که درصدی بزرگ از مردم به گرفتن این تذکره‌ها دسترسی ندارند و امکانات وجود ندارد، مردم را به خاطر این موضوع به اختلاف نظر دعوت کنیم و قبل از کوشش‌ها برای اجماع ملی، آن را دستاورد ملی نام بدهیم؟»
آقای عبدالله در آن نشست خاطر نشان کرد که از اساس، با شناس‌نامه‌‌های دیجیتالی مخالفت ندار، زیرا به گفتۀ او، این شناس‌نامه‌ها برای مردم افغانستان مهم و حیاتی است.
آقای عبدالله تأکید کرد که روند توزیع شناس‌نامه‌ها که «خلاف قانون و در نبود اجماع مردم و سطح رهبری حکومت» آغاز شده است، برایش قابل قبول نیست.
به گفتۀ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی: پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی خواست ما است و از آن حمایت می‌کنیم، اما با شرایط فعلی به جایی نمی‌رسد؛ زیرا هدف اصلی آن، تحت تأثیر سیاست‌های روزمره قرار گرفته است.
این مقامِ ارشد حکومت وحدت ملی، توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، تأمین شفافیت انتخابات و امنیت آن را مهم‌ترین اولویت فعلی دولت خواند و گفت که وضعیت فعلی افغانستان، نتیجۀ «عدم پای‌بندی به توافق تشکیل حکومت وحدت ملی» است.
او افزود که اگر به مفاد توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی عمل می‌شد، وضعیتی به مراتب «بهتر» از امروز داشتیم و مردم به دولت «باورمندتر» می‌بودند.
این گفته‌های آقای عبدالله در حالی مطرح می‌شود که صبح روز پنج‌شنبه ۱۳ ثور، محمداشرف غنی با حضورِ برخی از مقام‌های ارشد حکومت در ادارۀ ثبت احوال نفوس، رسماً دستور آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی را صادر کرده و شناس‌نامه دریافت کردند.
آقای غنی در سخنرانی‌اش در ادارۀ ثبت احوال نفوس گفت که توزیع این شناس‌نامه مهم است و امروز «یک روز تاریخی» برای مردم افغانستان می‌باشد.
آقای غنی گفت که حکومت‌داری، انکشاف اقتصادی و ارایۀ خدمات در قرن بیست‌ویکم، بدون معلومات صورت گرفته نمی‌تواند و با شناس‌نامه‌های دیجیتالی به این سهولت‌ها رسیده می‌توانیم.
رییس حکومت وحدت ملی گفت: «مهم‌ترین دلیلی که امروز برای آغاز توزیع تذکره الکترونیک انتخاب شده، حادثۀ تروریستی اخیر بود. امکان بسیار وجود دارد که حمله کنندۀ انتحاری تذکره جعلی داشته باشد. مهم‌ترین فیصله برای من، تأمین امنیت شهروندان است. باید بدانیم که کی افغان است».
گفتنی است که حدود سه ماه پیش، زمانی که انگشت‌نگاری و ثبت نام مقام‌های دولتی برای اخذ شناس‌نامه‌های دیجیتالی آغاز شد، رییس اجرایی حکومت با این روند مخالفت کرد و گفت که توزیع شناس‌نامه‌های دیجیتالی به عنوان یکی از «قضایای کلان ملی»، نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا «اجماع ملی» و توافق همه‌گانی در این زمینه به دست آید.
در شناس‌نامه‌هایی که توزیع آن آغاز شد، افزون بر مشخصات شخصی، اطلاعاتی در مورد ملیت، قوم و دین درج می‌شود. در برابر ملیت، افغان و برای قومیت آن مانند تاجیک، پشتون، اوزبیک، هزاره و سایر اقوام درج خواهد شد. اعتراض‌ها در مقابل توزیع این شناس‌نامه بر نوشتن واژۀ «افغان» در برابر ملیت است.
توزیع شناسنامه‌های دیجیتالی در حالی آغاز شد که توزیع شناس‌نامه‌های ورقی نیز برای ثبت نام در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان از اواخر ماه حمل آغاز شده است.
قابل ذکر است که قانون ثبت احوال نفوس در سال ١٣٩٣ از سوى پارلمان نهایى، تصویب و براى توشیح به حامد کرزى فرستاده شد، اما آقای کرزى بنابر ملاحظاتی که مشخص نیست؛ از امضاى آن سر باز زد و آن را به حکومت اشرف غنى به میراث گذاشت. محمداشرف غنى این قانون را پانزده روز پس از تکیه‌زدن به کرسى ریاستِ حکومت وحدت ملى، توشیح کرد، اما مدتى پس از آن، با پادرمیانى چهره‌های قومی، قانونِ توشیح شده و صددرصدى را دور زد و فرمان تقنینى صادر کرد تا پارلمان در پیوند به مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس، تجدید نظر کند و آن را به پارلمان فرستاد.
پارلمان این کار را در تضاد با قانون توشیح شده خواند و رد کرد و براى توشیح پس به آقای غنى فرستاد؛ اما اشرف غنى بار دیگر از فرصت استفاده کرده و حینِ رخصتی‌هاى تابستانىِ پارلمان، فرمان تقنینى دیگر صادر کرد و قانونِ توشیح شده را بار دیگر به مجلس فرستاد. مجلس نماینده‌گان قانونِ ثبتِ احوال نفوس را بدون تعدیل در مادۀ ششم آن، تایید کرد و براى رأى‌گیرى به مجلس سنا فرستاد. مجلس سنا نیز فرمان تعدیل این قانون را تایید کرد.
زمانی که میان دو اتاق پارلمان بر سر مسأله‌یی اختلاف به وجود می‌آید، قانون حکم مى‌کند که کمیتۀ مشترک از اعضای دو مجلس ایجاد شود و در مورد مسألۀ مورد اختلاف، بحث و فیصله صورت گیرد. کمیتۀ مشترک ایجاد و در زمینه بحث کردند، اما در روز رأى‌گیرى، چهار تن از اعضاى مجلس نماینده‌گان به دلایل نا معلوم، حضور نداشتند و با اکثریت آرا فیصله شد تا با تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس و درج واژۀ «افغان» در شناس‌نامه‌هاى برقى، روند توزیع آن آغاز شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.