تقابل مجلس و حکومت / جایگاه قانون و جمهوریت کجاست؟

۱۸ دلو ۱۳۹۹

 

فخرالدین قاری‌زاده، مشاور پیشین وزات امورخارجه

در بحث جایگاه و اهمیت پارلمان‌، مباحث فروان و نوشته‌های زیادی طی هفته‌ها  وماه‌های اخیر صورت گرفته است و نیاز نمی‌بینم یک‌بار دیگر در این نوشتار به تبیین این موضوع بپردازم؛ اما تاکید می‌کنم هیچ نظام سیاسی که مدعی حاکمیت مردم‌سالار باشد، در فقدان پارلمان شکل‌گرفته نمی تواند. دولت‌هایی که در نبود پارلمان تشکیل می‌گیرند و یا به صلاحیت‌ها و اختیاراتی قانونی این نهاد ارج نمی‌گذارند، در فهرست نظام‌های سیاسی اولیگارشی و استبدادی شمرده می‌شوند. نظام‌هایی که در آنها‌ شهروندان رعیتی بیش نیستند و مجالی برای اعتراض و اظهار دیدگاه‌های خود ندارند. در چنین نظام‌ها، شهروندان مجبور به تن دادن در برابر تمام سیاست‌های استبدادی حاکم اند و هرنوع مخالفت می‌تواند به مرگ آنان بینجامد. خوشبختانه، افغانستان پس از ۲۰۰۱ که رژیم سیاهی طالبانی سرنگون و نظام سیاسی نوین با حمایت گسترده‌ی جهان ایجاد شد، تا سال ۲۰۱۴ در مسیری درستی قرار داشت که اگر دوام می‌یافت می‌توانست  به نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک منجر گردد. اما انتخابات پر از تقلب ۲۰۱۴ و روی‌کار آمدن حکومت مشارکتی بین دسته‌های انتخاباتی پیشتاز، به عوض تداوم مسیر پیموده شده و حفظ دستاوردهای ۱۳ سال پس از کنفرانس بن، به تطبیق سیاست‎‌هایی پرداخت که در بسیاری موارد سبب از بین رفتن این ارزش‌ها شد. حکومت به اصطلاح وحدت ملی بین ۲۰۱۴ سال‌های تا ۲۰۱۹ کارنامه‌های سیاهی را از خود به میراث گذاشت و در این دوره بود که خشونت‌ها به گونه‌ی بی‌پیشنه در سراسر کشور تشدید یافت و بار دیگر طالبان از یک جریان منزوی به گروهی قدرت‌مند در کشور بدل شدند. در همین سال‌ها بود که چندین ولایت از جمله کندز سه بار و مراکز ولایت های فراه و غزنی نیز به طور کامل به دست طالبان سقوط کردند. مارشال دوستم که در  این دوره معاون نخست ریاست جمهوری بود، باری گفته بود که از بهر سیاست‌های سلیقوی ارگ، تنها مسیر سرک‌های قیر دراختیار حکومت مانده است که امروزه حتا همین مسیر را هم از دست داده اند. در ختم حکومت وحدت ملی مردم توقع داشتند که انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بتواند افغانستان را در یک مسیر جدید سیاسی قرار بدهد، اما بازهم تقلب گسترده منتج به بحران سیاسی چندین ماهه در کشور شد و در نهایت سناریوی ۲۰۱۴ باری دیگر با تقسیم کرسی های کابینه تکرار شد.

از تشکیل حکومت جدید پس از انتخابات ۹۸ حدود یک سال می‌گذرد؛ اما هنوز بخش‌های کلیدی حکومت توسط سرپرست‌ها اداره می‌گردد و چالش‌های به میراث مانده از حکومت وحدت ملی نیز فربه‌تر از پیش فرا راه حکومت‌داری خوب خلق موانع نموده اند. در بیشتر از پنج سال حکومت‌ وحدت ملی، مجلس نماینده‌گان نیز آن‌گونه‌یی که شایسته بود، فعالیت نداشت و بیشتر عمر خود را در توجیه برنامه‌های حکومت گذراند و عمل‌کرد دورشانزدهم زیادتر سفارشی بود. تن‌دان به فرمایشات حکومت بود که عمر دور شانزدهم از پنج سال به هشت سال برخلاف قانون تمدید شد و طی این مدت افزون بر مصارف هنگفت مالی، صدمات غیر قابل جبران به پیکر نماینده‌گی از مردم وارد شد. در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۸ همه شاهد بودیم که مردم به دلیل عدم کارایی مجلس و استفاده ابزاری این نهاد توسط حکومت، پای صندوق های رأی نرفتند و تمایلی به انتخاب نماینده‌گان خود نداشتند. به هرحال، حکومت‌ها در ادوار مختلف تاریخ همیشه  سیاست رسمی شان همین بوده که خود را برتر از دیگر نهادها بدانند و این روحیه را بر سایر قوه‌های دولت تحمیل نمایند که در سال‌های گذشته این وضعیت در افغانستان نیز وجود داشته است. اما دور هفدهم مجلس نماینده‌گان متفاوت‌تر از دیگر دوره های مجلس عمل می‌کند و در صدد احیای صلابت و جایگاه این خانه است. اساسا مشکل به وجود آمده بین مجلس و حکومت نیز از همین‌ جا شکل گرفته است که قوۀ اجراییه به هیچ وجهه حاضر نیست صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی مجلس را به رسمیت بشناسد. قانون‌شکنی حکومت منبع اصلی بروز تقابل بین دو قوه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که به ضیاع وقت هردوجانب انجامیده است. حکومت از آغاز سرسازگاری با مجلس نداشت و همواره می‌کوشید که سیاست‌های خود را با عبور از فلتر مجلس مشروعیت ببخشد؛ اما نماینده‌گان این دور از خود هوشیاری به خرج دادند و حاضر نشدند در برابر امتیازهای سیاسی ملامت تاریخ قرار بگیرند.

در افغانستان رویه همین بوده که مجلس‌های پیش از این باید در اختیار حکومت‌ها قرار داشته باشند و  حکما و زعما از این نهاد استفاده ابزاری نمایند. دور هفدهم مجلس از ابتدای روزی که شکل گرفت، با انبوه از مشکلات روبرو شد و حتا به دلیل مداخله مستقیم حکومت نتوانست در وقت معین به انتخاب رئیس و اعضای هیات اداری خود بپردازد. حکومت که از همان آغاز قصد به دست گیری رهبری مجلس را داشت، برنامه‌ها و مصارف هنگفتی پولی‌اش به هدر رفت و به انجام این کار موفق نشد. پس از این شکست، با درپیش گرفتن کارشیوه های متفاوت از جمله تهدید  و تطمیع در پی آن افتاد که بتواند برای خود در درون مجلس یارگیری نماید که موقف‌گیری های اخیر مجلس نشان می‌دهد در این مسیر نیز توفیق زیاد نصیب حکومت نشده است. به هرحال، کارکرد حدود دوساله‌ی مجلس نشان میدهد که طی این مدت بسیاری از فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور را از بهر عدم مطابقت شان با قوانین نافذه کشور و منافع ملی رد نموده و در برابر برنامه‌های حکومتی که مقاومت شدید نشان داده است. حکومت هم در چنین وضعیت آرام نبوده و با رد مصوبه‌ها و تصامیم مجلس به انتقام‌گیری سیاسی پرداخته است. شیوه‌ی در پیش‌گیری تقابل و انتقام شایسته‌ حکومت‌های که مدعی جمهوریت هستند، نیست؛ اما در افغانستان جمهوریت در معنای عکس آن دارد تطبیق می شود وکنش‌گران این نظام به روش‌های متوسل می‌گردند که دیکتاتوران در عهد خود حتا به فکری انجام چنین سیاست‌ها نبوده اند.

در جمهوری امروزی ما آنچه که زیاد شنیده می شود، قانون اساسی است؛ ولی در عمل هیچ یکی از مواد این قانون نمانده است که نقض نشده باشد. شعار مبارزه با فساد چنان طنین‌انداز است که آدم‌ها نابلد به شیوه حکومت‌داری کارگزارن حاکم می‌پندارند افغانستان پاک‌ترین کشور جهان باشد ولی  متاسفانه در فساد ریکارد جهانی داریم. جمهوریتی که از قانون‌مداری صحبت می‌کند، در عمل مصوبه‌ی مجلس مبنی بر رد برنامه دسترخوان ملی را هیچ می‌خواند و خودسرانه به تطبیق آن شروع می کند. جمهوریتی که تفکیک قوا را اصل می‎‌داند ولی بر ابقای غیر قانونی سرپرست‌های تاکید و پافشاری دارد که از مجلس‌نماینده‌گان رد صلاحیت شدند.

جمهوریتی که خود را بستر و چتر مساوات تمام شهروندان می داند؛ اما به پناه‌گای مصوون برای افراد  ومقام‌های آغشته به فساد بدل شده است. جمهوریتی که شعار می دهد هیچ افغان بر افغان دیگر برتری ندارد؛ ولی در عمل می بینیم که  افغان  آغشته به فساد و دو شهروندی نسبت به افغان پاک، متعهد،  و بومی این سرزمین ارجیحت و عزت بیشتر دارد. جمهوریتی که برای خود ۱۸ نوع گوشت و مغز گوسفند می خواهد؛ اما حاضر  به افزایش یک قرص نان خشک  به سفره معلم، مامور و سرباز این نظام نیست. جمهوریتی که افزون برمعاشات دو تا پنجصدهزاری خود، کرایه خانه، مصارف سفر  هزینه تداوی خود را هم از پول بودجه ملی می پردازد؛ ولی برای زخمی ارتش و پولیس ملی افغانستان پول یک پاکت تابلیت پرستامول را هم روا دار نمی‌باشد.

از این گونه موارد، زیاد است و به شمارش که گرفته شود، ورق‌های زیادی را پر می کند؛ اما به برجسته‌سازی همین چند نکته اکتفا می‌کنیم و امیدواریم که جمهوریت در این شب و روزهای حساس اصلاح شود و مسیر خلاف قانون را ترک نماید. به مصوبه‌ها و تصامیم مجلس ارج قاییل شود و نسبت به عمل‎کرد گذشته خود در برابر نماینده‌گان پوزش بخواهد. تجارب فروان حکومت‌داری قابل دسترس است که نشان میدهند تدوام تقابل، انحصار، استبداد و خودسری به خیر شان تمام نشده است و افزون بر زوال خویش، بقای جغرافیایی سیاسی خود را نیز با خطر روبرو کرده اند.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.