جنگ مافیای معادن زمینه‌ساز سقوط ولسوالی کران و منجان به دست طالبان

انجنیر طارق ولی/

کران و منجان، ولسوالی استراتژیک با جمعیت بیشتر از هشت‌هزار نفر در جنوب‌غربِ ولایت بدخشان؛ ولسوالیِ که از غرب با ولایت استراتژیک پنجشیر، از شرق با پاکستان و از غرب با ولایت بغلان هم‌سرحد بوده و قدیمی‌ترین معادن سنگ لاجورد جهان که حتا قدامتش تا ساخت یکی از عجایب هفت‌گانۀ جهان در مصر باستان هم می‌رسید نیز در اعماق جغرافیایی این ولسوالی وجود دارد.
mandegarتا اوایل دورۀ دوم حکومت حامد کرزی، به جز فقر و بیکاری؛ از جنگ و خشونت در ولایت بدخشان خبری نبود، اما رفته‌رفته با ادامۀ ترور‌های زنجیره‌یی و حذف فزیکی شماری از چهره‌های ضدطالبانی حوزۀ شمالِ کشور که تجربۀ سال‌ها مبارزه را با این گروه تروریستی در کارنامه داشته اند و حضورشان در برقراری امنیت شمال و شمال‌شرق کشور تعین‌کننده بود، طالبان مسلح داخلی و خارجی، یکجا با خانواده‌های‌شان در منطقۀ بااهمیت سوق‌الجیشی به نام «درۀ خستک» ساکن شده و این دره را به عنوان مرکز اداره و سازماندهی جنگ‌شان در ولایت بدخشان انتخاب کردند و با دریافت کمک‌های مالی و تسلیحاتی از سوی پاکستان، فعالیت‌های‌شان را به هدف ناامن‌سازی شمال و شمال‌شرق، با سقوط مناطقی از ولسوالی‌های وردُوج و یمگانِ ولایت بدخشان، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۱۰۴ آغاز کردند.
افزون بر حضور طالبان، حاکمیت قوماندان‌های محلی نیز سبب حاکم شدن فضای هرج‌ومرج و از بین رفتن حاکمیت حکومت مرکزی در مناطق عمدتاً جنوب این ولایت شد. طالبان در گام بعدی ولسوالی وردوج و یمگان را به گونۀ کامل از کنترل دولت خارج ساخته و به تصرف خود در آوردند. به این ترتیب، مقدمۀ ناامن‌سازی شمال به صورت موفقانه به درخواست پاکستان به هدف جلوگیری از تطبیق پروژه‌های زیربنایی مانند شاهراه اقتصادی ابریشم در داخل خاک افغانستان و بند‌های آب‌گردان که اهمیت فوق‌العاده‌یی در رشد اقتصادی افغانستان داشت، از بدخشان آغاز شد. طبق گمانه‌زنی‌ها، حدود ۸۰ درصد مردم این ولایت زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و با گذشت هر روز این رقم درشت‌تر می‌شود و در مقابل صد‌ها تن از باشنده‌گان این ولایت همراه با خانواده‌های‌شان به اثر ظلم و زیاده‌خواهی طاالبان تحت نام عشر و زکات و مکلف ساختن مردم به اکمال افراد این گروه، خانه‌های‌شان را ترک کرده و به ولایت هم‌جوار بدخشان مانند پنجشیر، تخار و بغلان مهاجرت شدند.
همزمان با آخرین روز‌های پایانی دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی در سال ۲۰۱۴ که روند خروج نیروهای ناتو به رهبری امریکا هم از افغانستان آغا شده بود، نه‌تنها اراده‌یی در درون حکومت حامدی کرزی برای بیرون راندن طالبان از ولسوالی‌های تازه سقوط کردۀ بدخشان وجود نداشت، بلکه گفته‌هایی هم وجود دارد که کشانیدن دامنۀ جنگ و خشونت به بدخشان و ناامن‌سازی شمال از سوی حلقه‌هایی در داخل حکومت کرزی به سفارش پاکستانی‌ها انجام شد. به این ترتیب، طالبان که تهدیدی از جانب دولت احساس نمی‌کردند، دامنۀ فعالیت‌های‌شان را که جز وحشت، کشتار و ویرانی نمی‌شود چیز دیگری نامش را گذاشت؛ گسترش دادند.
تا اواخر سال ۲۰۱۵ با وجود تهدیدات طالبان در ولسوالی کران و منجان امنیت کامل حاکم بود و معادن سنگ لاجورد در کنترل دگر جنرال فضل عظیم زلمی مجددی، مشهور به زلمی مجددی، یکی از قوماندان‌های اسبق مجاهدین زادۀ شهرستان جرم بدخشان که در دوره‌های پازنزدهم، شانزدهم و هفدهم شورای ملی به عنوان نمایندۀ مردم بدخشان به پارلمان راه یافته بود، قرار داشت. استفاده‌جوی زلمی مجددی از این معادن باارزش تا اوایل سال ۲۰۱۶ ادامه یافت تا این‌که درست چهار سال قبل از امروز یکی از قوماندان‌های محلی به اسم قوماندان ملک که باشندۀ اصلی ولسوالی کران و منجان و دشمن دیرینۀ زلمی مجددی است، با قوماندان‌ها و دها تن از افراد مسلح تحت امر خود به معادن سنگ لاجورد حمله کرده و کنترل این معادن را از دست زلمی مجددی رقیب و دشمن خود، بیرون کرد و به این ترتیب، جنگ بین مافیای معادن بر سر کنترل معادن لاجورد در ولسوالی کران و منجان آغاز شد.
قوماندان ملک به دلیل نداشتن موقف در حکومت مرکزی و حکومت محلی بدخشان، در ازای سال‌ها جنگ در مقابل ارتش سرخ شوروی سابق و طالبان؛ مورد کم‌مهری و بی‌توجهی هم‌حزبی‌ها و هم‌قطاران مجاهد خود قرار گرفته بود. طالبان را دشمن دیرینه و تهدید جدید و دولت مرکزی را حامی سرمایه‌داران و ناتوان در عرضۀ خدمات اساسی برای شهروندان در روستا‌ها دانسته و با اعلان عدم طرفداری و حمایت از دولت و طالبان، معادن حیاتی سنگ لاجورد را حق مردم دانسته با دادن این وعده که سود این معادن در جهت رفع نیازمندی‌های مردم استفاده خواهد شد، حاکمیت خود را به عنوان طرف سوم در قضایای بدخشان در کنار دولت و طالبان اعلام کرد.
وضعیت در بدخشان با گذشت هر روز نگران کننده‌تر می‌شود. طالبان خارجی با استفاده از مرز مشترک میان بدخشان و پاکستان، وارد این ولایت شده و با پُررنگ کردن نفوذشان در کنار طالبان داخلی، در جهت ایجاد رعب وحشت در بدخشان تلاش‌های موفقانه‌یی داشته اند. قوماندان ملک که می‌دانست در ولسوالی‌ها هم‌جوار کران و منجان طالبان داخلی و خارجی نفوذ گسترده دارند و با مخالفت واضع و آشکار در مقابل طالبان و دولت نمی‌تواند دوام بیاورد، در برابر خواست‌های طالبان مبنی بر واگذاری بخشی از عواید معادن سنگ لاجورد به این گروه، سر تسلیم فرود آورده و به دادن باج به این گروه مجبور شد. دولت هم به علت حضور طالبان و نبود حاکمیت حکومت محلی بدخشان بر این بخش‌ها، نتوانست در برابر قُلدری‌ها و سوءاستفاده‌جوی‌های غیرقانونی این قوماندان محلی از معادن سنگ لاجورد، اقدامی کند. ملک در میان باج‌دهی به طالبان و ناتوانی دولت با سوءاستفاده از عواید هنگفت سنگ لاجورد، تعداد زیاد از طرفداران و افراد تحت امر خود را جهت نگهداری از این معادن در مقابل تهدید‌های طالبان و اقدامی از سوی دولت، مسلح ساخت.
یکی از قوماندان‌های تحت امر قوماندان ملک به نام قوماندان شریف در کنار قوماندان ملک و قوماندان امام از طریق قاچاق و فروش غیرقانونی سنگ لاجورد حالا میلیون‌ها افغانی پول به دست آورده است. عواید معادن سنگ لاجورد توجه‌ها را به این معادن جلب کرده و پای عده‌یی از مقامات محلی پنجشیر از جمله انجینر علی رییس پیشین امنیت ملی، فرمانده پولیس ولسوالی حصه اول و تعدادی از افراد پُرنفوذ و با سابقۀ جهادی این ولایت را که با راه یافتن اشرف غنی و حضور او در ارگ از دیگ قدرت در کابل بی‌نصیب مانده بودند، به قضایای بدخشان کشانید. افراد متذکره قوماندان شریف را به دلیل این‌که در نقطۀ سرحدی بین پنجشیر و بدخشان حضور و حاکمیت داشت، به عنوان شریک مناسب و ابزاری جهت بهره‌کشی اقتصادی از معادن سنگ لاجورد انتخاب کرده و مقداری اسلحه و مهمات را در اختیار او قرار دادند و سرانجام، شبکۀ قاچاق سنگ لاجورد را از مسیر پنجشیر-پروان به پاکستان با پیوستن شماری از مقامات حکومتی پروان و زورمندان محلی این ولایت به این شبکه؛ ایجاد کردند.
قاچاق سنگ لاجورد از این مسیر جریان داشت. شریف با داشتن میلیون‌ها افغانی افزون بر حمایت سیاسی از سوی شرکای خود در داخل پنجشیر، به حاکم مطلق منطقۀ انجمن مبدل شده و حتا شایعاتی هم وجود دارد که شریف تنها به ثروت‌اندوزی از طریق درآمد‌های سنگ لاجورد اکتفا نکرد، بلکه به قاچاق «پودر» از کارخانه‌های ساخت مواد مخدر بدخشان به کابل از طریق جادۀ عمومی پنجشیر-پروان با همکاری شرکای خود در این دو ولایت پرداخت. قومندان شریف با زیاده‌خواهی و انجام جرم و جنایت، پایه‌های حاکمیت ظالمانۀ خود را در انجمن مستحکم ساخت. ظلم و زیاده‌خواهی شریف تنها به آزار و اذیت مردم بدخشان محدود نمی‌ماند. بلکه آنعده از مالکان و راننده‌گان موتر‌های باربری که از مسیر انجمن-پنجشیر مصروف رفت‌وآمد هستند، نیز از اذیت و آزار و زورگویی افراد شریف بی‌نصیب نمانده و با زور تفنگ و تهدید آنان را به انجام کار‌های دلخواه‌شان وادار می‌ساختند.
کار به جایی کشید که مالکان این موتر‌ها با مشاهدۀ افراد شریف در داخل پنجشیر، به حکومت محلی پنجشیر شکایت کردند، اما به دلیل این‌که شریف یکی از اعضای کلیدی در شبکۀ قاچاق سنگ لاجورد و شریک انجینر علی بود؛ هیچ اقدامی در جهت گرفتاری افراد شریف صورت نگرفت و حتا مقامات حکومتی پنجشیر که هر کدام منافعی در شبکۀ قاچاق سنگ لاجورد داشتند، مانع هرگونه اقدامی از سوی مردم در برابر این افراد زورگو و جنایت‌پیشه می‌شدند. قومندان شریف حضور امام‌الدین و قدرت گرفتن او را در همسایه‌گی خود تحمل نکرده و رقابت شهرت‌طلبانه بین این دو قوماندان که عدم وفاداری‌شان را به ملک اعلان کرده و حالا موازی با او فعالیت می‌کردند، به تقابل مسلحانه منجر شد و این دو قوماندان با بی‌رحمی تمام بر قریه‌های یکدیگر یورش برده و به قتل و اختطاف هواداران یکدیگر پرداختند. حتا در خلال این سال‌ها، ظلم و لجام‌گسیخته‌گی این دو قوماندان به حدی رسیده بود که قوماندان شریف با جمعی از افراد مسلح تحت امر خود به یکی از قریه‌های تحت کنترل قوماندان امام حمله کرده و با کشتن چند تن از افراد او، اعضای خانواده‌اش از جمله دختران جوان و زن او را مورد تجاوز جنسی و لت‌وکوب قرار داد و در نهایت امام را شکست داد.
امام‌الدین که در برابر شریف شکست‌خورده بود، به طالبان در ولسوالی همجوار کران و منجان پناه برد و برای انتقام‌گیری از شریف با طالبان همراه شد. شریف بعد از شکست امام به تهدید جدی علیه ملک تبدیل شده و چنان غرق در شهوت‌رانی بود که هر دختری را که می‌خواست، به زور به نکاح خود در می‌آورد. ملک که مصروف جمع‌آوری عواید معادن سنگ لاجورد بود، در مقابل ظلم و جنایات این دو قوماندان با کمال بی‌تفاوتی که گویا آب از آب تکان نخورده، عمل کرد و تمامی عملکرد‌های وحشیانۀ آن‌ها را مورد چشم‌پوشی قرار داده و به درخواست امام‌الدین مبنی بر این‌که به او اجازه دهد با طالبانِ همراهش از طریق سنگ لاجورد بالای منطقۀ انجمن پایگاه شریف حمله کرده و از او انتقام گیرد، موافقت کرده و چراغ سبز نشان داد. سرانجام امام‌الدین با جمعی از طالبان به پایگاه شریف در انجمن حمله کرد و با تصرف این منطقه، شریف را شکست سختی دادند. مردم انجمن که از ظلم ستم شریف به تنگ آمده بودند، از امام‌الدین و طالبان استقبال کردند. شریف با تعداد از هواداران خود که در جرم جنایت با او همکار بودند، به داخل پنجشیر که از حمایت رییس پیشین امنیت و بعضی از مقامات امنیتی این ولایت برخوردار بودند، فرار کرده و بعد از گذراندن چند روز در شماری از قریه‌های ولسوالی پریان، سرانجام از سوی دولت و در نتیجۀ تلاش‌های شخص رییس پیشین امنیت ملی پنجشیر انجینر علی در منطقه تل ولسوالی پریان اسکان داده شدند و کسانی که دست‌شان به خون مردم بی‌گناه بدخشان آلوده بود، به نام مهاجر خطاب شده و کمک‌های فراوان از طرف حکومت محلی پنجشیر و سایر نهاد‌های مددرسان دریافت کردند.
در این میان، رسانه‌ها جنگِ کران و منجان را جنگ طالبان با حکومت افغانستان خوانده و هرگز حقیقت این جنگ را باستاب ندادند. قوماندان شریف با آن همه جنایت و اعمال غیرانسانی و اسلامی‌شان حالا منحیث یک قهرمان که گویا در مقابل طالبان جنگیده بودند، از سوی رسانه‌ها و بعضی از شرکای مافیای‌اش خوانده می‌شد؛ در حالی که حقیقت چیزی دیگری بود. شریف به جای این‌که منحیث قاتل دها تن از باشنده‌گان این سرزمین در پشت میله‌های زندان انداخته می‌شد، برعکس گاهی در میهمان‌خانه ریاست امنیت ولایت پنجشیر می‌گذراند و گاهی هم با برخورداری از امکانات دولتی در ناز و نعمت روزگار سپری می‌کند. حتا گفته می‌شود یک دختر خرد سال را به زور و جبر در اوقاتی که در مقام ولایت پنجشیر به سر می‌برد، به او نکاح کردند.
در این زمان، زلمی مجددی از نیرنگ کار گرفته و قاری قدیر، قاصد خود را نزد ملک فرستاد و به او پیشنهاد صلح کرد. ملک هم پیشنهاد صلح زلمی مجددی را پذیرفته و همراه با قاری قدیر یکجا بر معادن لاجورد کنترل داشتند. یکی از روز‌ها که قوماندان ملک به هدف تفریح و استراحت در خانه‌اش بسر می‌برد، قاری قدیر با استفاده از فرصت و با زیر پا کردن پیمان صلح و آشتی، به دستور شخص زلمی مجددی در همکاری نزدیک با گروه طالبان بعد از خلع سلاح به تعداد ۳۰ تن از افراد قوماندان ملک همراه با افراد این گروه به گونۀ مشترک کنترل این معادن را به دست می‌گیرند. ملک هم از ترس این‌که به دست قاری قدیر و طالبان دستگیر و کشته شود، به منطقۀ انجمن که حالا در تصرف قوماندان امام و طالبان بود پناه برده و به قوماندان سابق و زیردست پیشین خویش تسلیم می‌شود. به این ترتیب، طالبان تمام ولسوالی کران و منجان را تا آخرین نقطۀ سرحدی بین پنجشیر و بدخشان در کنترل خود در آورده و حاکمیت ظالمانۀشان تحت نام امارت اسلامی افغانستان بر این مناطق آغاز کردند.
حضور طالبان و رسیدن افراد این گروه تا سرحد شمال‌شرقی پنجشیر، نگرانی‌های را مبنی بر حملۀ طالبان بر ولایت پنجشیر در داخل این ولایت برانگیخت و فشار‌های هر دو وکیل منتخب مردم پنجشیر در پارلمان به ویژه ظل محمد زلمی نوری، بالای رهبری نیروهای امنیتی نتیجه‌بخش بود و اسدالله خالد وزیر دفاع ملی با حضور در ولسوالی پریان، دستور عملیات بر ضد طالبان را جهت بیرون‌راندن افراد این گروه از ولسوالی کران و منجان را صادر کرد. به دلیل این‌که پنجشیر به عنوان سکوی برای اجرای عملیات بالای ولسوالی کران و منجان انتخاب شده بود، نیروهای امنیتی پنجشیر نقش اساسی را در اجرای این عملیات داشتند. قوماندان شریف با جمعی از هوادارانش که چند ماهی در داخل پنجشیر داشتند سپری می‌کردند، با آغاز عملیات بر ضدطالبان در ولسوالی کران و منجان به هدف احیای دوبارۀ شبکۀ قاچاق سنگ لاجورد از سوی رییس پیشین امنیت ملی پنجشیر و سایر شرکای‌شان مسلح شده و به عنوان پیش قراولان عملیات به کران و منجان اعزام شدند. سرانجام پس از چندین روز نبرد سنگین، ولسوالی کران و منجان با کشته شدن دها تن از افراد گروه طالبان و شهادت چند تن از نیروهای شجاع امنیتی کشور، از وجود طالبان پاکسازی شد.
در پایان، به طور خلاصه باید گفت که جنگ کران و منجان، جنگ مافیای معادن بر سر کنترل معادن لاجورد این ولسوالی بود و مافیای معادن جهت بهره‌برداری از معادن سنگ لاجورد از طالبان مدد جسته و زمینه را برای حضور طالبان در ولسوالی کران و منجان فراهم ساختند. متاسفانه با وجود این‌که پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان با شهادت چندین تن از نیروهای امنیتی کشور و مصرف میلیون‌ها افغانی تمام شد، اما همان حالت قبل از سقوط به دست طالبان بر این ولسوالی حاکم شده، قومندان شریف حاکمیت خود را در انجمن از سر گرفته، ملک دوباره کنترل معادن سنگ لاجورد را در اختیار دارد و آن طرف، امام‌الدین پناهگاه مناسبی جز طالبان به خود نمی‌بیند و احتمال بازگشت طالبان وجود دارد؛ چرا که جنگ مافیای معادن در کران و منجان تمام نشده و این مافیای جهت پایداری حاکمیت ظالمانۀشان دست به هر جرم و جنایتی می‌زنند. بازهم همان سناریوی وحشتناک و دردناک گذشته که قربانی فقط و فقط مردمان فقیر و بی‌گناه این سرزمین اند و بس .
نکته: این مقاله بعد از مصاحبه با چندین تن از باشنده‌گان ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان که به اثر جنگ‌ها به ولایت پنجشیر پناه آورده و مهاجر شده اند، ترتیب شده است. به درخواست اشخاص مصاحبه‌کننده و به دلیل مصونیت جان‌شان از ذکر نام‌های‌شان خودداری می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.