حــقوق‌دانــان: ایجاد نهادهای تازه گره فساد را کورتر می‌سازد!

ناجیه نوری / یک شنبه 6 سرطان 1395/

هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، راه‌اندازی هیاهو برای دور نگهداشتن ذهن رسانه‌ها از اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی و توزیع نشدن تذکره‌های برقی است.
برخی از حقوق‌دانان می‌گویند: رییس‌جمهور این مرکز را ایجاد کرده تا رسانه‌ها از بررسی اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم توزیع تذکره‌های mandegar-3برقی دور نگهداشته شوند.
آنان ضمن اینکه ایجاد این مرکز را یک اداره موازی با نهادهای قضایی می‌دانند به این باور اند که یکی از اهداف حکومت از ایجاد این مرکز ترساندن حریفان سیاسی متهم به فساد است.
اما شماری از نماینده‌گان مجلس این ادعاها را رد کرده می‌گویند: این مرکز تحت نظارت دادستانی کل کار خواهد کرد و به هیچ عنوان موازی با دادستانی کل و دادگاه عالی قرار ندارد.
این واکنش‌ها در پی ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد که اداری که قرار است تا اواخر همین هفته کارش را آغاز کند، ابراز می‌شود.
ریاست‌جمهوری اعلام کرد که این مرکز جدید عدلی و قضایی، اتهامات و پرونده های فساد اداری مربوط به مقامات بلند دولتی را بررسی خواهد کرد.
اما جعفر کوهستانی حقوق‌دان می‌گوید: حکومت برای منحرف ساختن افکار عامه از برگزاری انتخابات و توزیع نشدن تذکره‌های برقی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده.
به باور این حقوق‌دان: حکومت در اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع تذکره‌های برقی ناتوان است و از طرفی، هم حکومت و پارلمان مشروعیت ندارد، بنابراین می‌خواهند با ایجاد این مرکز فکر مردم را منحرف بسازند.
وی تاکید کرد: رییس‌جمهور این مرکز را ایجاد کرده تا رسانه‌ها را از اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم توزیع تذکره‌های برقی دور نگهدارد.
این حقوق‌دان، هدف از ایجاد این مرکز را راه‌اندازی هیاهو برای مصروف نگهداشتن ذهن رسانه‌ها دانسته گفت: اصلاح نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزار نشدن انتخابات را در پی داشت، بنابراین حکومت در صددد پنهان نگهداشتن ندانم‌کاری‌های خود با ایجاد چنین مراکزی است.
کوهستانی ایجاد این مرکز را یک نوع نمایش برای فریباندن جامعه جهانی تلقی کرده می‌گوید: متهمین فساد در ردهای بلند حکومتی قرار دارند و محاکمه کردن آنان ناممکن است، بنابراین حکومت برای به دست آوردن کمک‌های کشورهای خارجی که شرط شان مبارزه با فساد است، این مرکز را ایجاد کرده.
در همین حال، موسی فریور استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: یکی از اهداف حکومت از ایجاد این مرکز ترساندن حریفان سیاسی متهم به فساد است.
او افزود: حکومت با ایجاد این اداره در صدد ترساندن رقبا یا همان حریفان سیاسی خودش که بیرون از نظام مانده اند، است تا آنان نتواند هیچ اقدامی برعلیه حکومت انجام دهند.
وی، به محاکمه کشانیدن مفسدین که اکثریت آنان زورمندان اند، را توسط این مرکز غیر ممکن دانسته گفت: به محاکمه کشانیدن مفسدین توسط چنین نهادی که هم فاقد ظرفیت اند و هم فاقد مشروعیت قانونی، امکان‌پذیر نیست.
به باور این استاد دانشگاه کابل: تجربه ۱۵ ساله عملاً به مردم ثابت کرده که ایجاد کمیسیون‌ها و مراکز این چنینی نه تنها نتوانسته گره کور مبارزه با فساد را باز کند، بلکه در گسترش فساد موثر بوده است.
استاد فریور، ایجاد مرکز عدلی و قضایی را یک اداره موازی با دستگاه قضایی افغانستان عنوان کرده افزود: این مرکز یک نهاد فراقانونی است و برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد موثر واقع نخواهد شد.
او: ایجاد ادارات موازی این چنینی را نه تنها خلاف قانون اساسی می‌داند، بل آن را برای حل معضل مبارزه با فساد مفید نمی‌داند و آن را بسیار زیان بار تلقی می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر حکومت به راستی نیت مبارزه با فساد را دارد، پس باید دستگاه‌های قضایی افغانستان را عاری از فساد بسازد تا این دستگاه‌ها که جایگاه حقوقی آنان در قانون اساسی مشخص است، بتوانند با فساد مبارزه کنند.
اما محمد عبده عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس به این باور است که این مرکز به هیچ عنوان موازی با دادستانی کل و دادگاه عالی قرار ندارد، زیرا این مرکز تحت نظارت دادستانی کل ایجاد و کار خواهد کرد.
به گفته عبده: هدف از ایجاد این مرکز، جایگاه ویژه مبارزه با فساد نزد حکومت است تا به جامعه جهانی نشان داده شود که مبارزه با فساد نزد حکومت افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است.
این عضو مجلس به این باور است که این مرکز می‌تواند مفسدین را شناسایی و سپس پرونده‌های آنان را به دادستانی کل محول کند.
عبده، ایجاد این مرکز را خلاف قانون اساسی نداسته تاکید کرد: هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، سرعت بخشیدن به امر مبارزه با فساد می‌باشد.
او در خصوص اینکه مردم با توجه به اینکه متهمین فساد به عنوان مشاور ریاست‌جمهوری تقرر پیدا می‌کنند، چطور اعتماد کنند، گفت: اعتماد مردم نسبت به این مرکز، حرف بعدی است که مرور زمان آن را مشخص می‌کند، پس باید منتظر شویم و کارکردهای این مرکز را نظاره‌گر باشیم.‍‌
این درحالی‌ست که همین اکنون در کنار دادستانی کل، اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز برای به محاکمه کشانیدن مفسدین کار می‌کنند.
گفتنی است که پیش از این نیز کمیسیون‌ها و نهادهای زیادی در ۱۵ سال گذشته برای بررسی فساد اداری ایجاد شده بود؛ اما تاکنون هیچ یک از این نهادها و مراکز نتوانستند افراد زورمندی را که متهم به فساد اداری و غصب اند، به مردم معرفی و به دادگاه بکشانند.
افغانستان پس از کشورهای کوریایی شمالی و سومالیا فاسد ترین کشور در جهان محسوب می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    در باره کلک ششم زیر نام ” مر کز عدلی و قضایی ” تحت نظر داد ستان کل. مسخره گی بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیر ریاست داد ستان کل. این را می توان زاده نبوغ بشر شناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کنند ه دعوا و تحریک دعوای جزایی را حاکم بر قضا ساخت. به هر صورت من تبصره خود را که بعد از شنیدن این خبر تحریر نده بودم این جا بار دیگر پست می نمایم. امید فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث دوسیه های بزرگ آ غازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان.— با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان ! در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است. یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان “.
    ۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد”
    ۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
    ۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
    ۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
    ۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
    ۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
    پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید

  • Nawid Parsa

    در باره کلک ششم زیر نام ” مر کز عدلی و قضایی ” تحت نظر داد ستان کل. مسخره گی بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیر ریاست داد ستان کل. این را می توان زاده نبوغ بشر شناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کنند ه دعوا و تحریک دعوای جزایی را حاکم بر قضا ساخت. به هر صورت من تبصره خود را که بعد از شنیدن این خبر تحریر نمده بودم این جا بار دیگر پست می نمایم. امید اختلاس بزرگ فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث دوسیه های بزرگ آ غازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان.—

    با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان !؟ در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است. یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان.
    “.
    ۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد.

    ۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
    .
    ۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱

    ۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.

    ۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.

    ۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
    پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید

  • Nawid Parsa

    در باره کلک ششم زیر نام ” مر کز عدلی و قضایی ” تحت نظر داد ستان کل. مسخره گی بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیر ریاست داد ستان کل. این را می توان زاده نبوغ بشر شناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کنند ه دعوا و تحریک دعوای جزایی را حاکم بر قضا ساخت. به هر صورت من تبصره خود را که بعد از شنیدن این خبر تحریر نمده بودم این جا بار دیگر پست می نمایم. امید اختلاس بزرگ فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث پرونده های بزرگ آ غازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان.—
    با تعجب و تاسف فراوان خبر نامه ارگ را خواندم که دران نوشته شده بود که متفکر دوم جهان !؟ در جلسه شورای عالی اقتصادی فر مودند که : “باید اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد گردد. ” تاسف ازین است که با وجود عدم موثریت ادارات موازی باز هم راه ناصواب تعقیب میگردد. این همه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه در امریکا که مشاور ار شد غنی می باشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او ” خا نه پر پلو ها ” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف ، استنطاق ، اقامه دعوا و حکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمیسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آ ورده شده است. یک نفر با منطق درین جلسه وجود ند اشت که بگوید این اداره جدید دارای چه صلاحیت هایی باشد و ارتباط آن با دو کمیسیون ضد فساد و ادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” با عرض معذرت ازین طرز بیان.
    “.
    ۱٫ طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی ” به شمول رشوت و اختلاس های بزرگ” با اتکا به تجربه کشور های مانند جمهوری خلق چین و دیگر کشور های در حال توسعه به کمک ملل متحد فهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیر می باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد.

    ۲٫ جزا های شدید به شمول جزای اعدام را در مواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه وا رد می گردد درین قانون پیشبینی نمایید.در حالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیر بازدارنده قوی دارد. به هیا هوی سازمان های حقوق بشر بیرونی وقعی قایل نه شوید. مقابل سی و چهار میلیون گرسنه و فقیر این کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
    .
    ۳٫ این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
    ۴٫ در اداره داد ستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
    ۵٫ در تمام ولایات باساس پیشنهاد داد گاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گردد که قضات آن باید همانند منسوبین داد ستانی حقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات را بدانند و درین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی در سطح ابتدائیه حکم نمایند که مرحله بعدی آن به داد گا ه عالی خوا هد رفت و دران جا نیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
    ۶٫ طوری که به ملاحظه رسید همه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به وا حد های اداری منبعث از قانون اساسی و بر وفق قانون اساسی می باشد نه ایجاد ادارات موازی که سر در گمی را بمیان می آ ورد.
    پیشنهاد های فوق را بنابر نا فهمی و ضعف فهم دولت داری سر دمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم و مدعی متفکر بودن بر جسته هم نیستم . اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم : چو میبینی که نا بینا و چاه است — اگر خا موش بنشینی گناه است. امید وارم که با پیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید