حقوق‌دان‌ها: ادامۀ کار حکومت مشروعیت ندارد براساس قانون اساسی دورۀ کار رییس‌جمهور چهار سال است

روح الله بهزاد و ابوبکر صدیق/ دوشنبه 24 ثور 1397/

حقوق‌دان‌ها در «نشست بررسی پایان کار قانونی رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی» گفته‌اند که میعاد کار رییس‌‎جمهور پایان یافته و باید هرچه زودتر زمینۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود.
در این نشست که روز یک‌شنبه (۲۳ ثور) از سوی روزنامۀ ماندگار در کابل راه‌اندازی شده بود، پژوهشگران حقوق و علوم سیاسی با تأکید بر چهارساله بودن میعاد کار رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی گفتند که دست‌برد‌‌‌های کلانی در قانون اساسی فعلی صورت گرفته است.
آنان هشدار دادند که ادامۀ کار رییس‌جمهور خلاف قانون اساسی و دیگر حکومت از مشروعیت برخوردار نیست.

mandegar-3حکومت وحدت ملی ربطی به قانون اساسی ندارد
نظری پریانی، مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار در آغاز «نشستِ بررسی پایان کار قانونی رییس جمهور مطابق قانون اساسی از نظر حقوق‌دانان» گفت که از آنجا که رسانه‌ها به عنوان مهم‌ترین قوه در جامعۀ دموکراتیک و متکثر در سمت‌وسودهی افکار عامه و سیاست‌مداران نقش ایفا می‌کنند، روزنامۀ ماندگار بر آن شد که در مرحلۀ حساس تاریخی به یک نکتۀ بسیار مهم توجه کند.
آقای پریانی افزود: حکومت وحدت ملی از یک‌سو هیچ ربطی به قانون اساسی ندارد و برمبنای یک ورق‌پارۀ سیاسی شکل گرفته است و از سوی دیگر، رییس این حکومت همواره سعی کرده این ورق‌پاره و توافق‌نامه را دست کم بگیرد و در سخنرانی‌هایش نیز به قانون اساسی تمسک جسته و خود را «رییس جمهور منتخب» اعلام کرده است.
به گفتۀ آقای پریانی، رییس حکومت وحدت ملی گاهی در اقدامات غیرقانونی‌اش، حتا فراتر از یک «شاه» عمل کرده و به همین دلیل، نشست حاضر برگزار شده تا تصریح شود که اگر حکومت براساس قانون اساسی عمل می‌کند، براساس قانون اساسی، عمرش به پایان رسیده و باید هرچه زوتر زمینۀ انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند.

یگانه گزینه «وفاق ملی» است
همزمان با این، گل‌الرحمان قاضی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه می‌گوید که حکومت وحدت ملی محکوم به سقوط مطلق است. آقای قاضی می‌افزاید که مشروعیت قانونی و مردمی این حکومت از روز اولِ ایجاد حکومت وحدت ملی ضرب صفر شد و نیز قانون اساسی به طاق نصیان گذاشته شد.
گل‌الرحمان قاضی می‌گوید که به لحاظ قانون اساسی افغانستان، حاکمیت سیاسی از آن مردم افغانستان است، اما مصلحت سیاسی سبب شد که وزیر خارجۀ امریکا مداخله کند و حاکمیت سیاسی از دست مردم بیرون شود.
او به این باور است که حمایت حاکمیت از حکومت وحدت ملی منتفی شده و دوام حکومت موجب گشترش و تغییر چهرۀ جدید جنگ، فرار جوانان و قربانی آنان و افزایش فقر و بیکاری می‌شود.
به گفتۀ گل‌الرحمان قاضی، کشورهای منطقه شروع به مداخلۀ نظامی در افغانستان کرده اند و اگر به کار حکومت وحدت ملی پایان داده نشود، مردم شاهد بدل شدن افغانستان به سوریه دوم خواهند بود.
آقای قاضی بیان داشت که یگانه گزینه برای مردم افغانستان «وفاق ملی» است و نیز وفاق ملی به یک ظرف نیاز دارد تا در آن جمع شود. او می‌گوید که مادۀ ۶۱ قانون اساسی صراحت دارد که «کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم خاتمه می‌یابد»، اما این ماده با ایجاد حکومت وحدت ملی دور زده شد.
آقای قاضی از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که به مادۀ ۶۱ قانون اساسی «تسلیم» شوند، زیرا به گفتۀ او: «این کار به مفاد سران حکومت است، آنان اگر در قانون به حکومت شان مفاد پیدا می‌کردند، به توافق‌نامۀ سیاسی ضرورت نداشتند».
این حقوق‌دان پیشنهاد می‌کند که یک اجماع ملی متشکل از سیاسیت‌مداران، حقوق‌دانان، کارشناسانِ منطقه‌یی و بین‌المللی در کشور به وجود بیاید و در مورد سرنوشت آیندۀ افغانستان تصمیم نهایی بگیرند.

قانون اساسی در پشت‌پرده سازمان دهی شد
اشرف رسولی، عضو کمیسیون تدقیق قانون اساسی گفت: قانون اساسی به صورت بی‌پیشنه‌یی در حکومت وحدت ملی مورد نقض قرار گرفته است.
آقای رسولی گفت که هرچند برای جلوگیری از چالش‌های فعلی در رابطه به قانون اساسی و تفسیر ماده‌های آن، کمیسیون تدقیق قانون اساسی، طرح نهایی قانون اساسی کشور، حکومت صدارتی، شورای عالی قانون اساسی و ماده‌های جداگانه برای صلاحیت رییس جمهور ذکر کرده بود، اما بنا بر دلایل نا معلوم حکومت صدارتی پذیرفته نشد و دو مورد دیگر نیز از قانون حذف شد.
او گفت که به همین دلیل بود که سال‌های گذشته حکومت در تفسیر ماده‌های۱۲۱ – ۱۵۷ قانون اساسی به چالش مواجه شد و نهادهای دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به‌شکل جداگانه ادعای صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داشتند.
به گفته‌ او، پس از این‌که رییس جمهور خواستار تفسیر ماده‌های ۱۲۱ – ۱۵۷ از طرف دادگاه عالی شد؛ این قانون ۳۷ مرتبه در دادگاه عالی مورد تفسیر قرار گرفت، اما ۳۶ مورد آن تحریف شده است. اما رییس جمهور به اساس میل و خواست شخصی و گروهی خویش از دادگاه عالی خواهان تفسیر قانون اساسی شده است، در حالی‌که شورای ملی برای تفسیر آن به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مراجعه کرده است.
آقای رسولی با بیان این‌که تفکیک‌ قوه و …، در حکومت فعلی وجود ندارد، گفت: در جامعه‌یی که دیکتاتوری در آن حاکم است؛ نمی‌توان از تفکیک قوه صحبت کرد.
او با اشاره به دستبرد‌های صورت گرفته در قانون اساسی، گفت: برخی موضوعاتی که اکنون در قانون اساسی وارد شده نیز در پشت پرده‌ها سازماندهی شده بود و در لویه‌ جرگه‌ قانون اساسی بدون در نظر داشت هیچ‌گونه‌ رای گیری، قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت که کاملاَ خلاف شیوه‌های تصویب قانون اساسی بود. اما پس از نافذ شدن آن ۳۷ مورد دستبرد دیگر نیز در آن به‌چشم می‌خورد که یکی از نمونه‌های آن «مصطلاحات ملی» است که در ماده ۱۶ قانون اساسی از طرف افراد در پشت پرده‌ها اضافه شده است.
آقای رسولی با اشاره به چالش‌های هویتی و زبانی امروز، گفت: در گذشته هیچ بحث قومی، هویتی و …، وجود نداشت، اما تیکه‌‌داران قومی به‌خاطر گرفتن امتیاز میان اقوام تفرقه اندازی می‌کنند. گاهی به‌نام شناس‌نامه برقی و گاهی‌ به‌نام قوم، زبان و …، در تلاش پارچه سازی این ملت هستند تا ازآن بهری برداری شخصی و گروهی کنند.
این عضو کمیسیون تدقیق قانون اساسی، با اشاره به مادۀ ۶۱ قانون اساسی، گفت: این ماده با صراحت اعلام می‌کند:« کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد». حتا کسانی که حساب صنف اول – دو را خوانده باشند، درک می‌کنند که در اول جوزای سال پنجم، پنج سال پوره نمی‌شود، یک – دو یا سه ماه شاید اضافه شود، اما به‌هیچ وجه پنج سال تمام نیست.
او گفت که در رابطه به کار مجلس نمایندگان نیز چنین است، در اول سرطان سال پنجم کار این نهاد پایان می‌یابد.

نیازمند نظام قانونی و مشروع هستیم
mandegar-3فاروق بشر استاد دانشگاه گفت: هدف ما این نیست که چه کسی کار خوب انجام داده و چه کسی کاری بدی کرده است؛ بل هدف این است که قانون اساسی افغانستان رعایت نشده است.
این استاد دانشگاه گفت: قانون اساسی افغانستان از زمان تولد تا کنون توسط حکومت‌ها نقض شده و تا امروز روند نقض ادامه دارد، در حالی‌که در زمان حکومت کرزی قانون اساسی بارها نقض شده بود، بنابراین از حکومت وحدت ملی چطور این تقاضا را دارید که قانون اساسی را نقض نکند.
او تاکید کرد: باید بدانیم که حکومت فعلی براساس قانون اساسی تشکیل نشده؛ بل جان‌کری وزیر خارجه اسبق امریکا این حکومت را تشکیل داده و عمر آن را چهار سال اعلام کرد و بعدا دوباره طی یک سفری به افغانستان این حکومت را پنج ساله اعلام کرد.
او همچنان گفت: گذشته از این مسایل، ماده ۶۱ قانون اساسی صراحت عام و تام دارد که آغاز عمر حکومت جوزای سال پنچم یعنی چهار سال است؛ اما ما روی کدام دلیل این را پنج سال قبول کرده بودیم و چرا صدای خود را بلند نکردیم؟
وی تاکید کرد: در کجای قانون اساسی آمده که رییس‌جمهور می‌تواند ادامه کار شورای ملی را تمدید کند، حقوق‌دانان چرا در این قسمت واکنش نشان ندادند؟
استاد بشر افزود: زمانی‌که حکومت و قوه قضاییه شما قانونی نیست، شورای ملی شما خلاف قانون اساسی کار می‌کند، اما به وزرا رای اعتماد می‌دهد، پس وزرای شما هم غیر قانونی‌ست، هم حکومت، هم قوه قضایی، هم وزرا و در نهایت هم شورای ملی شما نیز غیر قانونی‌ست.
او خطاب به حقوق‌دانان گفت: شما حقوق‌دانان باید متوجه باشید که میان مشروعیت و قانونیت تفاوت وجود دارد، حکومت فعلی قانونی نیست؛ اما مشروع است، زیرا قانون صراحت دارد که ملت در حقیقت صاحب قدرت است و ملت در مدت چهار سال صدای خود را بلند نکرد که حکومت تشکیل شده خلاف قانون اساسی است وآن را باید از نو انتخابات کنیم.
به گفته فاروق بشر، تا زمانی‌که یک نظام قانونی و مشروع در افغانستان تاسیس نشود، بدبختی‌های ما ادامه خواهد یافت؛ بنابراین برای بهتر شدن وضعیت افغانستان ما نیازمند یک نظام قانونی و مشروع هستیم.
بیشتر از این قانون اساسی را لگد مال نکنید!
هم‌چنان، شهیر شهید پور، استاد حقوق در دانشگاه؛ با اشاره به نقضی که در قانون ساسی صورت گرفته است، گفت: قانون اساسی یک‌ تعهد میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است که صلاحیت‌ها در آن به‌شکل روشن تعریف شده است.
آقای شهید پور اضافه کرد که عدم یایبندی به قانون اساسی کشور که یک پیمان میان شهروندان و حکومت کنندگان است، نقض صریح به‌حساب می‌یاید، در حالی که آیه صریح قرآن وجود دارد که «کسانی که ایمان دارند، پایبند تعهد خود باشند»، بنا برین کسانی‌که قانون اساسی را نقض می‌کنند باید تجدید ایمان کنند.
آقای شهید پور افزود که قانون اساسی همواره از طرف حکومت کنندگان مورد نقض قرار گرفته است که نهایت آزار دهنده است.
او تاکید کرد که در مادۀ ۶۱ قانون اساسی به‌شکل روشن تصریح شده که “وظیفه رییس‌جمهور در اول ماه جوزا سال پنجم به پایان می‌رسد” به این معنا که کار رییس جمهور در ماه حمل سال چهارم پایان می‌یابد و دوماه دیگر برای برگزاری انتخابات وقت گذاشته شده است.
به گفته‌ او، اگر در این مدت انتخابات برگزار نمی‌شود خلاف پیمان و فرض پرودگار ایستادگی شده است.
این استاد دانشگاه به رییس حکومت وحدت ملی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از بیشتر پامال شدن قانون اساسی، به ماده‌های ۶۰- ۶۷ قانون اساسی مراجعه کند که در آن به‌شکل روشن راه‌حل‌ها تصریح شده ا ست.

ادامه‌ کار رییس جمهور فرا قانونی است!
هم‌چنان، کیهانی سخنگوی جریان محور ملی مردم افغانستان با اشاره به حکومت فعلی افزود: از حکومتی که به اساس تقلب بنا یافته است، نمی‌توان امید قانون‌مداری داشت.
آقای کیهانی افزود که رهبران حکومت فعلی مردم را در پرتگاه نابودی قرار داده‌اند، دمکراسی و ارزش‌های مردم محور را دفن کرده‌اند. از چنین حکومت نمی‌شود امید قانون‌مداری را داشته باشیم. چون رژیم وحدت ملی به اساس قانون ایجاد نشده است و عملکردشان فرا قانونی است.
او نیز با تاکید به ماده ۶۱ قانون اساسی، گفت: این روشن است که کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد که چهار سال می‌شود. اما اگر تذکر می‌رفت که در اول جوزای سال ششم در آن صورت دوره پنج ساله می‌بود.
او گفت: شواهدی وجود دارد که ارگ در تلاش کودتای انتخابات آینده است. اگر جلو این کار گرفته نشود، تاریخ دهه شصت تکرار خواهد شد.
او گفت که حکومت کنونی به روش‌های نرم و مدنی ارزش قابل نیست، چنانچه جنبش روشنایی و حنبش رستاخیز؛ از طرف همین حکومت ترور شد. بنا برین باید مردم در پهلوی جریان‌های سیاسی یک رستاخیز ملی را در برابر حکومت اعلام کنند.
به گفته‌ او، در حال حاضر بحران‌ گوناگون دامن‌گیر مردم شده است و هیچ فردی صدای ملت را نمی‌شنود. رهبران برای باقیماندن در قدرت حاضراند مردم را به هر عنوانی که شده مورد تهدید و تمسخر قرار دهند.

در قانون اساسی دستبرد بزرگ زده شده است
mandegar-3در سوی دیگر، وحید فرزه‌یی، عضو شورای رهبری اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که در قانون اساسی افغانستان یک «دستبرد بسیار بزرگ» زده شده است.
آقای فرزه‌یی می‌افزاید که در ۴۸ مورد از قانون اساسی افغانستان، بعد از تصویب دستبرد زده شده است که جفا بر ارادۀ ملت و تصمیم ملت قلم‌داد می‌شود.
این حقوق‌دان می‌گوید که تنها احزاب سیاسی و جنبش‌های مدنی و سیاسی می‌توانند جلو این دستبرد و جفا را بگیرند. به گفتۀ فرزه‌یی: «در حال حاضر، افغانستان حکومتی که بر مبنای قانون اساسی شکل گرفته باشد را ندارد، بناً پیشنهاد اتحادیۀ حقوق‌دانان این است که بحث روی موجودیت و دوام حکومت وحدت ملی برای چهار یا پنج سال، نوعی مشروعیت بخشیدن به حکومت فعلی است».
او می‌گوید که از نظر اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، بعد از سال ۱۳۹۵ که حکومت وحدت ملی کارش را به درستی انجام داده نتوانست، دیگر دوام کارش غیر مشروع است، بناً وقتی حکومت نامشروع است، نیاز به بحث روی چهار سال و پنج سال آن نیز منطق ندارد.
وحید فرزه‌یی به جریان‌های سیاسی پیشنهاد می‌کند که در تعدیل قانون اساسی افغانستان، تأکیدات حقوقی صورت بگیرد، نه تأکیدات سیاسی. او می‌گوید: «مادۀ ۶۱ قانون اساسی افغانستان، یکی از جنجال‌برانگیزترین ماده است. فقرۀ سوم این ماده می‌گوید که وظیفۀ رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود. در تمام قوانین اساسی دنیا به صراحتِ تمام گفته می‌شود که وظیفۀ رییس جمهور چهار سال است، بعد از آن می‌گویند که در کدام روز کار رییس جمهور تمام می‌شود».
آقای فرزه‌یی می‌افراید: وقتی یک سال را سال تقنینی بگیریم، سال ۱۳۹۳ سال اول حکومت است، سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و اول جوزای سال ۱۳۹۷ وظیفۀ رییس جمهور ختم است او اگر سال را هر دوازده مال بگیریم، اول جوزای یک سال تا اول جوزای سال دیگر می‌شود یک سال و بر این اساس، در اول جوزای سال ۱۳۹۸ وظیفۀ رییس جمهور ختم می‌شود. یعنی یک ابهام بسیار جدی در مادۀ ۶۱ قانون اساسی وجود دارد.
این حقوق‌دان می‌گوید که جابه‌جایی واژه‌ها در قانون اساسی سبب شده است که ما در تفسیر قانون دچار ابهام باشیم؛ بناً باید از مشروعیت‌بخشی به حکومت وحدت ملی صرف‌نظر شود.
او از آدرسِ اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در این برنامه گفت که هرگاه جریان‌های سیاسی می‌خواهند جلو فعالیت‌ها و کارکردهای غیر قانونی در کشور گرفته شود، اجازه ندهند حکومتی که به صورت دوام‌دار قانون را نقض می‌کند ادامه پیدا کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.