حقوق‌پوهان: حکومت ۹۰ سلنه اساسی قانون نقض کړی

/

په افغانستان کې یو شمېر حقوق‌پوهان او مدنی فعالان وایی چې حکومت ۹۰ سلنه اساسی قانون نقض کړی دی.

په کابل کې یو شمېر حقوق‌پوهان د حکومت ډېری مهالنۍ چارې له اساسی قانون سره په ټکر کې بولی.

د پوهنتون استاد او حقوق‌پوه اسدالله ولواجی چې د دوشنبې په ورځ د مدنی فعالانو د ټولنې له‌خوا د اساسی قانون د لمانځنې د اوونۍ په مناسبت په

18101316_303

یوه غونډه کې ګډون کړی و، وویل: :”تر نننه که د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په دوران کې ۱۰ سلنه اساسی قانون په پام کې نیول شوی وی، پاتې ۹۰ سلنه نور د اساسی قانون مواد نقض شوی دی.”

له دې سره د یادې غونډې نور ګډونوال چې ډېری یې حقوق‌پوهان دی، نیوکه کوی چې د افغانستان ملی شورا د ۱۳۹۷ کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه‌لری او ورځ بلې ته د اوسنی دغه سیاسی کړکېچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بې‌باوری او اقتصادی ستونزې زیاتې کړی.

هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتی اداره خبرو کولو ته چمتو نه‌شوه.

دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسیونو او حقوق‌پوهانو پر حکومت له دې امله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسی قانون‌یې تر پښو لاندې کړی دی.

د ملی یووالی حکومت پر مهال د اجرائیه ریاست جوړېدل، له پنځو کلونو زیات د ملی شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دی چې پر حکومت‌یې د خلکو او حقوق‌پوهانو نیوکې زیاتې کړې دی.

تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملی شورا د غړو له لوری په وار وار د اساسی قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت‌یې په یو شمېر مواردو کې دغه نیوکې پر ځای بولی او وایی چې هڅه کوی چې د قانون په چوکاټ کې چلند او ورته پاملرنه وکړی.

د مدنی ټولنې په یاده غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رفعت له حکومت او له قانون پلی کوونکو ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.

دی وایی: “موږ له حکومته غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدی پاملرنه وکړی او تعجب کوو، په هغه هېواد کې چې ملی شورا یې چې د قانون جوړونې قوه ده، خپله له ناقانونه او د مشروعیت نه‌لرلو له کرکېچ سره مخ وی، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو.”

د مدنی فعالانو په یاده غونډه کې حقوق‌پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې ژر تر ژره د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړی، د دې لپاره چې ملی شورا خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، د ملی شورا پر غړو دې امتیازات او حقوق بند کړای شی.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.