خـانه‌تکـانی پوتیـن

شهاب شهسواری/

mandegarچهارسال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری برای تعیین رییس‌جمهور آیندۀ روسیه، بعد از دو دهه سلطۀ ولادیمیر پوتین بر قدرت، رییس‌جمهور روسیه از برنامۀ خود برای اصلاحات اساسی در قانون اساسی روسیه و توازن قوا در این کشور خبر داد. ولادیمیر پوتین، روز چهارشنبۀ گذشته در سخنرانی سالانۀ خود از پیشنهاد برای تغییر قانون اساسی روسیه و افزایش اختیارات پارلمان و نخست وزیر این کشور سخن گفت. بلافاصله، خبرگزاری ایتارتاس خبر داد که دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه استعفای خود را به رییس‌جمهور تقدیم کرده و خواستار انتخاب نخست وزیر و کابینۀ جدید برای روسیه شده است. به نوشتۀ خبرگزاری اینترفکس، ولادیمیر پوتین از دولت خواسته است تا معرفی دولت جدید به کار خود ادامه دهد. اینترفکس مدعی شده که قرار است دیمیتری مدودف، به جانشین رییس‌‌‌جمهور در شورای امنیت روسیه منصوب شود و شخص دیگر مقام نخست وزیری روسیه را در اختیار بگیرد. به رغم پیشنهاد پوتین برای افزایش اختیارات نخست وزیر و انتخاب کابینه توسط پارلمان، این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده است و با استعفای مدودف، تصمیم‌گیری در مورد نخست وزیر و وزیران جدید کابینه همچنان بر عهده شخص ولادیمیر پوتین خواهد بود. به نوشته رسانه‌های روس قرار است برای تغییر قانون اساسی روسیه و افزایش اختیارات پارلمان، یک همه‌پرسی سراسری در این کشور برگزار شود. این اولین همه‌پرسی سراسری در روسیه از سال ۱۹۹۳ تاکنون است. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا سال ۱۹۹۳ سه همه‌پرسی سراسری در روسیه برگزار شد، اولین همه‌پرسی برای تایید ریاست‌جمهوری بوریس یلتسین در سال ۱۹۹۱، دومین همه‌پرسی برای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی یلتسین در سال ۱۹۹۳ و سومین همه‌پرسی همان سال برای تایید قانون اساسی جدید جمهوری فدراتیو روسیه برگزار شدند. قانون اساسی روسیه که با مشارکت نهادهای امریکایی نگاشته شده در ۲۶ سال گذشته دست نخورده باقی مانده است. به نوشتۀ رسانه‌های روسیه، پیشنهادهای پوتین برای تغییر قانون اساسی روسیه به‌زودی به شکل رسمی ارایه می‌شوند و به سرعت در مورد همه‌پرسی جدید در این کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.
مدودف، سخنرانی اخیر پوتین را دلیل اصلی استعفای خود اعلام کرده و نوشته است: «تغییرات اعلام شده، زمانی که به تصویب برسند نه تنها تغییرات عمده‌یی در مواد قانون اساسی ایجاد خواهند کرد، بلکه کل توازن قوا در روسیه را نیز تغییر خواهد داد. در چنین شرایطی قدرت در قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه کاملا تحت تأثیر قرار می‌گیرد». او تأکید کرد که استعفا به معنای ایجاد زمینه و فرصت برای اجرای اصلاحات مدنظر رییس‌جمهور است و تأکید کرد: «بدیهی است با توجه به این تغییرات دولت در شکل کنونی آن باید استعفا دهد».
به نوشتۀ آسوشیتدپرس، ولادیمیر پوتین، روز چهارشنبه بعد از دریافت استعفای دیمیتری مدودف، ضمن تشکر از عملکرد او در مقام نخست وزیر از کابینه او به دلیل برآورده نکردن انتظارات در حوزه اقتصادی و توسعه انتقاد کرده است. پوتین در سخنرانی سالانه خود هم از نیاز به تغییرات اساسی در کشور سخن گفته و وعده داده بود که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰ سرعت بیشتری پیدا کند و از متوسط رشد اقتصادی جهانی پیشی بگیرد. پوتین در عین حال در این سخنرانی از کاهش نرخ زاد و ولد در کشور به شدت اظهار نگرانی کرد. او یکی از اصلی‌ترین عوامل کند شدن نرخ رشد اقتصادی در روسیه را پیر شدن جمعیت و کاهش زاد و ولد توصیف کرد.
پوتین ۲۰ سال است در مقام رییس‌جمهور و نخست وزیر، در دوره‌های مختلف قدرت کامل را در فدراسیون روسیه در اختیار دارد، در سخنرانی سالانۀ خود تاکید کرد که مطالبات زیادی در میان مردم برای تغییرات در کشور وجود دارد. پوتین هر چند تنها دو سال از دورۀ شش ساله ریاست‌جمهوری‌اش را پشت سر گذاشته است، اما بر اساس بند ۳ مادۀ ۸۱ قانون اساسی روسیه حق شرکت در انتخابات سال ۲۰۲۴ به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت. اظهارات پوتین در مورد تغییر قانون اساسی، گمانه‌زنی‌ها در مورد آیندۀ سیاسی او بعد از پایان دورۀ اخیر ریاست‌جمهوری‌اش را احیا خواهد کرد.
پوتین پیش از این با شعبده‌های حقوقی و قانونی یک بار سال ۲۰۰۸ با معرفی دیمیتری مدودف، به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، بعد از دو دوره ریاست‌جمهوری متوالی خودش و انتصاب خودش توسط رییس‌جمهور منتخب به عنوان نخست وزیر، عملاً محدودیت دوره‌های ریاست‌جمهوری را دور زده بود. حالا بعد از گذشت ۱۱ سال از آن انتخابات جنجالی، بار دیگر سال ۲۰۲۴، دورۀ دوم شش ساله ریاست‌جمهوری پوتین به پایان خواهد رسید و از حالا بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران منتظر این هستند که ببینند برنامۀ او برای تحویل حکومت به جانشینانش یا استمرار نفوذش در حاکمیت چگونه است. پیشنهاد پوتین برای تغییر قانون اساسی، با تفسیرهای متفاوتی مواجه شده است. او در سخنرانی خود تأکید کرد که قصد دارد با تغییر قانون اساسی روسیه، شرایطی ایجاد کند که نقش پارلمان در تعیین نخست وزیر و وزیران کابینه بیشتر شود و پارلمان روسیه به صورت دست بسته مجبور به تایید گزینه‌های رییس‌جمهور برای نخست وزیری و وزیران کابینه نباشد. پوتین در عین حال تأکید کرد که این پیشنهاد به معنای تغییر نظام سیاسی روسیه از ریاستی به پارلمانی نیست و او قصد ندارد اختیارات ویژۀ رییس‌جمهور، از جمله اختیار برکناری نخست وزیر را در قانون اساسی جدید از او سلب کند.
منتقدان پوتین می‌گویند هدف او از این پیشنهادات این است تا بتواند بعد از کناره‌گیری‌اش از قدرت در سال ۲۰۲۴ تا سر حد امکان همچنان در حاکمیت کشور نفوذ داشته باشد. رویترز می‌نویسد که منتقدان پوتین این پیشنهاد او را راهی برای دور زدن محدودیت دوره‌های ریاست‌جمهوری می‌دانند که به او اجازه می‌دهد بعد از پایان دورۀ اخیر ریاست‌جمهوری‌اش با افزایش اختیارات نخست وزیر به عنوان منتخب پارلمان بار دیگر قدرت را در اختیار بگیرد. در برابر گروه دیگر از تحلیل‌گران معتقد اند که پوتین تلاش می‌کند تا اختیارات رییس‌جمهور بعدی را تا جایی که می‌تواند محدودتر کند تا میراث‌دار حکومت او از قدرت کمتری برای تغییرات اساسی در چارچوب حکومت روسیه برخوردار باشد. گروهی از منتقدان هم معتقد اند که پوتین آماده می‌شود تا بار دیگر سناریوی سال ۲۰۰۸ برای جا به‌جایی قدرت با مدودف را اجرا کند و از حالا مدودف را به عنوان نامزد مورد نظر خود برای انتخابات سال ۲۰۲۴ آماده کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.