دادگاه عالی حکومت غنی را تمدید کرد/ آگاهان: تصمیـم دادگـاه عـالی «سلیـقه‌یی» و «فـرمایشـی» است

روح‌الله بهزاد/

سندهایی که به دسترس آریانا نیوز رسیده است، نشان می‌دهد که دادگاه عالی در پاسخ به درخواست ارگ ریاست حکومت وحدت ملی مبنی بر تفسیر قانون در خصوص پایان زمان کار رییس‌جمهور حکم داده است که رییس حکومت و معاونانش تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به کارشان ادامه بدهند.
mandegarاعضای دادگاه عالی در حکم‌شان نوشته اند که «به منظور تأمین ثبات، استقرار و حفظ مصالح علیای کشور» ادامۀ کار رییس حکومت را به تا تعیین رییس‌جمهور جدید «به نفع مردم و نظام و مطابق با روحیه و تحلیل قانون اساسی» می‌دانند.
همزمان بااین، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست حکومت گفته است که شش ماه دیگر به پایان عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است. آقای مرتضوی در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده، گفته است که مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است و حکومت پیشین نیز در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به این شیوه توسل جسته اند.
در سوی دیگر، فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رسانه‌ها گفته است که کار حکومت وحدت ملی تا معرفی رییس‌جمهور جدید ادامه می‌یابد.
در عین حال، وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان به این باور است که فیصلۀ دادگاه عالی یک «سلیقه‌یی» و «فرمایشی» است. آقای فرزه‌یی می‌گوید که دادگاه عالی باید به ایجاد حکومت وحدت ملی و فرمان‌های غیرقانونی که صادر کرد، واکنش نشان می‌داد، زیرا به باور او: حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی ایجاد شد و در جریان کارش، فرمان‌های غیرقانونی نیز صادر کرده است.
این حقوق‌دان می‌گوید: «زمانی که کار شورای ملی برای سه سال خلاف قانون اساسی تمدید شد، نه حکومت تفسیر خواست، نه محاکم تقاضای تفسیر کردند و نه دادگاه عالی تفسیری ارایه کرد، اما زمانی که به خاطر تمدید کار حکومت غیرقانونی وحدت ملی بتاریخ ۲۸ حمل درخواست به اصطلاح تفسیر از دادگاه عالی صورت می‌گیرد، دادگاه عالی به تاریخ ۳۱ حمل فوراً به موقف حکومت مبنی بر تمدید کارشان جواب مثبت می‌دهد».
این تصمیم دادگاه با واکشن‌های فراوانی در میان شهروندان به همراه شده است.
صابر فهیم، کاربر فیسبوک نوشته است دادگاه که هیچ وقت در افغانستان «عالی» نشده است. به گفتۀ آقای فهیم، تا قانون اساسی تعدیل نشود و صلاحیت‌های رییس‌جمهور را که «یک شاه مطلق‌العنان» تعریفش کرده است، محدود نگردد، نه‌تنها که دادگاه ما «عالی» نمی‌شود، بلکه هیچ مورد این کشور «عالی» نخواهد شد.
دادگاه عالی در حالی فیصله بر ادامۀ کار حکومت وحدت ملی کرده است که چندی پیش یازده تن از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با نشر دو اعلامیۀ جداگانه، ادامۀ حکومت آقای وحدت ملی را پس از اول جوازی سال جاری «غیرقانونی، نامشروع و خلاف قانونی اساسی» خواندند.
گفتنی است که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌های شان همچنان مدعی بودند که ارگ اعضای دادگاه عالی را زیر فشار گرفته اند تا حکم به ادامۀ کار رییس حکومت تا زمان برگزاری انتخابات صادر کند. این نامزدان تأکید دارند که برای ادامۀ کار حکومت پس از جوزا تا برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت جدید، برنامه‌های پیشنهادی دارند و باید آقای غنی از کرسی ریاست جمهوری پس از ختم دورۀ کاری‌اش کنار برود.
احمدولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت‌الله نبیل، شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمدحنیف اتمر و نورالرحمن لیوال نامزدانی هستند که مخالفت خود را به ادامۀ کار رهبری حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا اعلام کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    با تاسف دادگاه عالی که ، عمدتن تشکل فکری اعضای این دادگاه ، منبعث از احکام فقهی میباشد و امور معاملات ، خانواده ، میراث و عقوبات را شامل میگردد به یک بدعت سیاسی پرداخته اند.

    مسایل مربوط به انتخابات ، مبارزه انتخاباتی ، کثرت گرایی سیاسی ایجاب دانش ساحه سیاست و حقوق اساسی را می نماید. اعضای دادگاه نسبت این فقر فکری برای توجیه یک پرابلم سیاسی قواعد فقهی را برای پوشش دینی به یک حرکت غیر قانونی و کفر حقوق اساسی دلیل آورده اند. با این ترفند دینی اعضای بیسواد سیاسی دادگاه ماموریت یک مریض روانی را تمدید نموده و بدان قدسیت و توجیه فقهی داده اند.

    تمدید کارغنی خلاف قانون اساسی میباشد.
    کاندیدان بایدمقابل دفتر یوناما تحصن نمایند و مطابق ماندات یوناما مساعی جمیله یوناما را تقاضا کنند. ضمنا از یوناما خواسته شود که متن اعتراضیه شان را به اعضای شورای امنیت ملل متحد بسپارند.
    یک کاپی اعتراضیه به نماینده اتحادیه اروپا و سفارت های خارجی در کابل سپرده شود.