داوود علی نجفی: مسوول اتهام بر من مورد پی‌گرد قرار گیرد

/

داوودعلی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی خواستار بررسی قانونی اتهامات مطرح شده علیه خود شده است.
روزنامۀ ماندگار چند ماه پیش به اسنادی دست یافته که در آن داوود علی نجفی گفته بود که او حامد کرزی را رییس‌جمهور ساخته است.
اما وزیر ترانسپورت و هوانوردی در مصاحبه با بی بی سی این اظهارات را بی‎پایه دانست و تأکید کرد هر کسی در این مورد مسوول دانسته شود، باید تحت پیگرد قرار گیرد.
یکی از کسانی که در این مورد مطلب نوشته، نصرالله پرتو نادری پژوهشگر و شاعر است که به انتشار «افترا» علیه آقای نجفی متهم شده است.
پرتو نادری این مقاله را حدود هفت ماه قبل در روزنامۀ ماندگار نوشته بود، اما سه هفته قبل وقتی دادستانی کل بر اساس شکایت داوود نجفی، آقای نادری را برای توضیح به دادستانی خواست، مساله یکبار دیگر رسانه‌یی شد.
پرتو نادری احضار خود از سوی دادستانی را غیرقانونی خواند و از رفتن به دادستانی کل خودداری کرد.
براساس قانون افغانستان، شکایت از رسانه‌ها و یا نویسنده و مطلب خاصی، ابتدا باید به کمیسیون نظارت بر تخطی رسانه‌ها ارجاع شود و اگر این کمیسیون تایید کرد که تخطی صورت گرفته، کمیسیون مساله را به دادستانی ارجاع می‌کند.
آقای نجفی مدعی است که این روند دنبال شده است او گفت: «هفت هشت ماه پیش این اتهامات نشر شد و در همان وقت از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا کردم که این موضوع را بررسی کنند و بعد نامه‎یی به کمیسیون تخلفات رسانه‎یی فرستادیم. اخیراً نامه‎یی از دفتر وزیر اطلاعات و فرهنگ رسید که این موضوع را بررسی کرده و تخلف رسانه‎یی صورت گرفته و آن را به مرجعش ارجاع کرده است.»
اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت که این موضوع ابتدا به دادستانی کل کشور ارجاع شده بود: «دادستانی از کمیسیون بررسی به تخلف‎ها در باره همان نوشته (مقاله پرتو نادری) نظر خواست و کمیسیون تخلف‎ها با لحن بسیار ملایم آن را تخطی تشخیص داد، طوری‌که راه آشتی و مفاهمه بین دو نفر باز باشد.»
آقای رهین به بی‎بی‎سی گفت: «تصویب کمیسیون به امضای من به دادستانی رفت و بعد از آن ما با قضیه سر و کار نداشته‎ایم و امیدواری من شخصاً این بوده و هست که این مساله با حسن نیت و تفاهم حل شود.»
پرتو نادری که از سوی داوود نجفی به اتهام زنی و ترور شخصیت متهم شده است، همچنان تاکید دارد که اقدام داوود نجفی مبنی بر شکایت از او در دادستانی کل، غیر قانونی بوده است. او گفت: «این‌ها (داوودعلی نجفی)…ادامه صفحه ۷
مسوول اتهام بر من…
از من به دادستانی شکایت کردند؛ اول این شکایت به دادستانی به دلیل نوشتن مقاله یک امر غیرقانونی است و این موضوع باید به کمیسیون تخلفات رسانه‎یی نه بلکه کمیسیون رسانه‎های همگانی، که مطابق به قانون جدید رسانه‎ها تشکیل شود که هنوز نشده، ارجاع می‎شد.»
آقای نادری تاکید کرد: «این کمیسیونی که فعلاً وجود دارد قانونی نیست.»
آقای نادری به بی‎بی‏‎سی گفت که اصل موضوع به نامه‎یی برمی‎گردد که اداره رسیده‌گی به شکایات ریاست‌جمهوری در ماه سرطان ۱۳۹۰ بر اساس شکایت دو کارمند وزارت ترانسپورت و هوانوردی به کمیسیون مبارزه با فساد اداری فرستاد.
در این نامه اظهاراتی به آقای نجفی نسبت داده شده بود که گویا او حامد کرزی را در انتخابات ۱۳۸۸ به ریاست جمهوری رساند، اگر نه عبدالله عبدالله رییس جمهوری بود.
آقای نادری به دنبال نشر این نامه در روزنامۀ ماندگار، مقاله‎یی در این مورد نوشت و خواستار بررسی این موضوع شد.
نهادهای حمایت از خبرنگاران و از جمله فدراسیون روزنامه نگاران نیز احضار پرتو نادری از سوی دادستانی را غیرقانونی خواند.
این فدراسیون که متشکل از ۹ نهاد مدافع رسانه‌ها و روزنامه‎نگاران است، در نامه‎یی سرگشاده به حامد کرزی خواستار لغو حکم جلب دادستانی کل و بررسی این موضوع از سوی کمیسیون رسانه‎ها شد.
این کمیسیون که تشکیل آن در قانون رسانه‎ها پیش‎بینی شده، تا هنوز تشکیل نشده و این مساله موضوع دیگری است که فدراسیون روزنامه‌نگاران بر آن تاکید کرده است.
با این حال، داوودعلی نجفی در گفتگوی خود با بی‎بی‏‌سی تاکید کرد که با هیچ‎کسی مشکل شخصی ندارد و تنها خواستار رفع اتهام علیه خود است.
آقای نجفی از خزان ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۸۹ رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود.
پیش از برگزاری این انتخابات آقای نجفی مورد انتقاد تند عبدالله عبدالله رقیب اصلی آقای کرزی در این انتخابات قرار گرفت. آقای عبدالله خواستار برکناری آقای نجفی و عزیزالله لودین رییس وقت کمیسیون انتخابات شد.
آقای کرزی با این خواست رقیبش موافقت نکرد و این دو مقام پیشین کمیسیون انتخابات پس از انتخابات در دیداری با رییس جمهوری از سمت خود استعفا دادند.
آقای عبدالله این مقامات را به دست داشتن در تقلب‌های انتخاباتی به نفع رییس جمهور کرزی متهم کرد و بارها خواستار برکناری آنها شده بود و در نهایت در اعتراض به «عمل‎کرد نادرست حکومت» و عدم برکناری این مقام‌ها، از شرکت در دور دوم انتخابات انصراف داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.