در اعلامیه رسانه‌یی جمعی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد: طرفدار شکل‌گیری حکومت موقت در افغانستان نیستیم

/

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام کردند که به زودی طرح بدیل حکومت کنونی را ارایه می‌کنند.
آنان با نشر اعلامیه‌یی دیروز گفتند که حکومت کنونی بعد از اول جوزای سال روان مشروعیت ندارد و آنان قرار است که به زودی طرح بدیل آن را در این خصوص ارایه کنند.
mandegarدر اعلامیه تاکید شده‌است که این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری طرفدار شکل‌یافتن ادارۀ موقت در کشورنیستند؛ اما در عین حال نمی‌خواهند که یک حکومت غیر مشروع به سرنوشت مردم حاکم شود.
این نامزدان شامل احمدولی مسعود؛ رحمت الله نبیل؛ عنایت الله حفیظ؛ غلام فاروق نجرابی؛ فرامرز تمنا؛ محمد حکیم تورسن؛ محمد ابراهیم الکوزی؛ محمد شهاب حکیمی؛ محمد حنیف اتمر؛ نورالحق علومی؛ نورالرحمن لیوال، در این اعلامیه گفته‌اند که اخیراً شایعاتی پخش شده است که گویا این نامزدان خواهان ایجاد حکومت موقت در کشور هستند، در حالی که چنین نیست.
متن اعلامیه:
ما نامزدان انتخابات ریاست‍‌‍جمهوری، در نشست ۳۰ حمل ۱۳۹۸ یک بار دیگر تاکید و فیصله کردیم که به اساس حکم قانون اساسی کشور عمر حکومت کنونی در اول جوزای سال روان به پایان میرسد و ادامه کار حکومت موجود از آن تاریخ به بعد مشروعیت سیاسی؛ حقوقی؛ قانونی و مصلحتی ندارد.
ما نامزدان به زودی طرح بدیل برای بس از اول جوزا را تهیه و برای مردم افغانستان و جامعه جهانی پیش کش می کنیم و عملی شدن آن را مطالبه خواهیم کرد.
قابل یاد آوری میدانیم که تا کنون ما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روی حکومت موقت برای بعد از اول جوزا توافق نکرده ایم و اظهارات و شایعاتی اخیر مبنی برتوافق ما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تشکیل حکومت موقت؛ نادرست بوده است و موضع ما نیست.
ما یک بار دیگر تاکید میداریم که از گذشته تا اکنون طرفدار شکلگیری حکومت موقت نیستیم اما ادامه کار یک حکومت غیر قانونی و غیر مشروع را نیز نمی خواهیم. بنابراین به به زودی طرح بدیل مان برای بعد از اول جوزای سال روان را با جزیات کامل آن یک کنفرانس خبری ارایه می کنیم.»
این اعلامیه در حالی صادر شده است که با نزدیک شدن به اول جوزای سال روان، نگرانی از ادامه حکومت کنونی افزایش یافته است. شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آقای غنی و عبدالله را متهم می‌کنند که در پی استفاده از فرصت موجود در امر کمپاین‌‎های انتخاباتی‌اند. آنان باور دارند که اگر آقای غنی در اول جوزا در قدرت باقی بماند، انتخابات را به میل خودش مهندسی خواهد کرد.
گفتنی است که چندی پیش، همه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به اتفاق هم در یک اقدام بی‌پیشینه به کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات در ارگ ریاست‌جمهوری رای داده بودند؛ اما هنوز در مورد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به بحث صلح شک و تردیدهایی ارایه شده است.
اما حالا بیشتر این نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با شکل دادن نشست‌های مشترکی در مورد مسایل مهم مثل صلح، حکومت بعد از اول جوزا و بحث انتخابات جلساتی را به راه می‌اندازند و تا کنون چنیدن اعلامیه مشترک را صادر کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    ایجاد شورای ریاست جمهوری بعد از ختم دوره ریاست غنی به شمول غنی – عبدالله
    قانون اساسی بصورت صریح ختم دوره خدمت رئیس جمهور را اول جوزای سال پنجم میداند. نسبت تقلبات گسترده غنی در انتخابات گذشته و فضای کاملن بی اعتماد سیاسی به غنی باید غرض سوء استفاده از امکانات که خود غنی نیز کاندید میباشد راه حل جستجو شود تا ؛ یک نوع ترتیباتی گرفته شود که تداوم مشروعیت نسبی با موجودیت ع. غ حفظ گردد و هم فضای اعتماد سیاسی بمیان آید. بدین منظور پیشنهاد من ا ین است که به اساس یک توافق سیاسی :

    ۱ – شورای ریاست جمهوری برای ا عمال تمام صلاحیت های مندرجه ماده ۶۴ قانون اساسی برای رئیس جمهور بمیان آید. هر نوع تصمیم و فرمان مشترکن بنام شورای ریاست جمهوری صادر گردد به شمول صلاحیت های مالی و مقرری ها .
    ۲ – شورای ریاست جمهوری متشکل از سه نفر انتخابی از سه قوم هزاره – تاجیک- اوزبیک “به شمول عبدالله -غنی ” توسط کاندیدان ریاست جمهوری در حضور نماینده یوناما انتخاب شوند که برای ریاست جمهوری کاندید نباشند.
    ۳ – مقر این شورا ارگ بوده و آقای غنی بیرون از ارگ دفتری داشته باشد .
    ۴ – وظایف تمام مشاورین غنی و عبدالله خاتمه یافته و اداره جدید امور شورای ریاست جمهوری ، پرسونل و سخنگوی مطبوعاتی جدید اخذ موقف نمایند.
    ۵ – شورای ریاست جمهوری مشترکن تا زمان ختم انتخابات ریاست جمهوری و تحلیف رئیس جمهور جدید به وظایف خود ادامه داده و تصامیم خود را بااتفاق آرا بگیرند.