در مراسم بزرگداشت از یک‌سالگی کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت مطرح شد: آزادی بیان خط قرمز ماست

ابوبکر صدیق/ دوشنبه 4 جدی 1396/

فرید حمیدی دادستان ‌کل کشور در مراسم بزرگداشت از یک سالگی تشکیل کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت، گفت: زمان معافیت در برابر خبرنگاران و رسانه‌‌ها پایان یافته است.
آقای حمیدی افزود که به تمام پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران رسیده‌گی می‌شود و هیچ پرونده‌یی از بررسی بیرون نخواهد ماند.
mandegar-3به گفتۀ آقای حمیدی، زمان معافیت به پایان رسیده است و هیچ متخلفی از دید قانون پنهان شده نمی‌تواند.
دادستان‌کل کشور با بیان این‌که رسانه‌های همکار نزدیک و موثر در امر مبارزه با فساد و قانون شکنی‌ها بوده‌اند، گفت: حکومت افغانستان به دفاع از آزادی بیان و رسانه‌ها متعهد است. او افزود که آزادی بیان ریشه در اعتقادات و فرهنگ ما دارد.
هم‌چنان، محمد سرور دانش، معاون دوم غنی نیز در این مراسم گفت: از دید حکومت افغانستان، آزادی بیان یک اصل اساسی است و آزادی بیان در همه حالات خط قرمز ماست.
سرور دانش علاوه کرد، همه رسانه‌ها و خبرنگاران در پهلوی کارهای مسلکی دیگر، یک مسوولت ملی دارند که آن عبارت حمایت از فداکاری‌های نیروهای نظامی و تقویت وحدت ملی میان مردم است.
او به این باور است که جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها باید خود را مانند پل میان مردم و حکومت بدانند، نه مانند اپوزیسیون مخالف حکومت.رسانه‌ها باید به خبرنگاران حرفه‌‌یی توجه کنند. کار رسانه‌‌یی باید بیشتر از آنچه است حرفه‌یی شود.
آقای دانش افزود: به زودی قانونی منع تبعیض نیز تدوین خواهد شد و در آینده نزدیک مشکلات موجود در کمیسیون‌های انتخاباتی نیز مرفوع خواهد شد. به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که به حقوق رسانه‌ها تعرض کنند. اطلاع رسانی یک امر دو طرفه است.
آقای سرور دانش در ادامه گفت: همکاری مسوولانۀ جامعه مدنی و رسانه‌ها با حکومت یک ضرورت دیگر ما و شماست. اطلاع رسانی یک پروسه دو جانبه است. رسانه‌ها باید در امر اطلاع رسانی مسوولانه برخورد کند.
در همین حال، فهیم دشتی یکی از اعضای این کمیته گفت: نفس تشکیل این کمیته برای هماهنگی و تأمین ارتباطات میان نهادهای امنیتی و رسانه‌یی بوده است.
آقای دشتی با اشاره به پرونده‌های خشونت خبرنگاران، گفت: در ۱۵ سال گذشته ۷۲۶ پروندۀ حشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته است، اما تنها به ۹ پرونده رسیده‌گی شده است که از این میان ۶۰پروندۀ آن مربوط گروه‌های تروریستی می‌شود و قابل پیگیری نیست، اما ۱۷۲ پروندۀ موجود تحت پیگرد قراردارد. از این میان، ۳۵ پرونده به دادستانی فرستاده شده است و بررسی ۲۳ پرونده‌ تکمیل شده است.
او ادامه داد که ۸۲ پرونده تحت بررسی قرار دارد که ۲۷ پرونده مربوط منسوبان وزارت داخله، ۹ پرونده مربوط به مسوولان دادستانی‌کل و ۲۴ پروندۀ آن مربوط به منسوبان ریاست امنیت ملی می‌شود.
آقای دشتی هم‌چنان یادر آوری کرد که در سال گذشته بیش از ۲۰ خبرنگار کشته شده است، شمار زیاد زخمی شده‌اند.
آقای دشتی هم‌چنان، گزارش‌های مبنی به ناپدید شدن پول از صندوق همکاری با رسانه‌ها را نیز شایعه می‌داند و می‌گوید که ۲۴ هزار دالر امریکایی در این صندوق جمع آوری شده بود که ۱۳ هزار مصرف شده است.
سید آقا فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ گفت: روند ثبت رسانه‌ها ساده سازی شده است، یعنی ۶۵ مرحلۀ ثبت یک رسانه‌ به پنج مرحله کاهش یافته است و روند ثبت رسانه‌ها آنلاین شده است.
وی علاوه کرد، قانون رسانه‌های همگانی را مورد بازنگری قرار دادیم. ما در این مقرره را از حالت انحصاری بیرون کرده‌ایم و میدان را برای شرکت‌های خدماتی که کار بهتر انجام بدهد.
او تاکید کرد، یکی از طرح‌های ما گسترش روزنامه‌های دولتی است. ما می‌خواهیم که روی میز کارمندان دولتی به جای روزنامه‌های خارجی و پاکستانی، روزنامه‌های دولتی کشور باشد.
هم‌چنان، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در این نشست، نقش رسانه‌ها را در در روشن‌سازی اذهان عامه مهم دانسته، افزود که با آن‌که مشکلات امنیتی هنوز در افغانستان وجود دارد و ما شاهد خشونت در برابر خبرنگاران هستیم، اما حمایت از رسانه‌ها، قانون‌مند سازی رسانه‌های برقی، تشویق خبرنگاران و همکاری با نهادهای رسانه‌یی از اولویت‌های است که دولت باید در نظر داشته باشد.
نمایندۀ اتحادیۀ اروپا تأکید کرد که رسانه‌ها به علت انتقاد از حکومت،حکومت تلاش می‌کند تا همیشته این نهادها را کنترول کند.
کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت یک سال پیش برای تأمین ارتباطات و هماهنگی بیشتر به ریاست سرور دانش معاون دو رییس حکومت وحدت ملی تشکیل شد. اما شمار زیاد باور دارند که کارکردهای این نهاد برای دفاع از حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران کافی نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.