دست ردِ مجلس به مردم‌سالاری

ابوبکر صدیق/ سه شنبه 25 جوزا 1395/

مجلس نماینده‌گان برای بار دوم فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات را با ۱۲۶ رأی مخالف و ۲۷ رأی موافق رد کرد.
نشست روز دوشنبه مجلس در پیوند به رد و یا تأیید فرمان تقنینی رییس جمهور تنش‌‌آفرین بود.
mandegar-3شماری از اعضای مجلس که خواستار تأیید این فرمان بودند می‌گویند، رد فرمان رییس جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی، کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد.
فرهاد عظیمی، عضو مجلس می‌گوید، کسانی که فرمان تقنینی رییس جمهور را رد کردند از محتوای آن اطلاع درستی نداشتند. او تأکید می‌کند که این نماینده‌گان از حلقه‌های نامعلوم دیکته شده اند.
به گفتۀ عظیمی، رد این فرمان مایۀ بدنامی برای حکومت و پارلمان است و به نگرانی‌های مردم می‌افزاید.
عظیمی می‌گوید که مردم افغانستان خواهان تأیید فرمان رییس جمهور از سوی مجلس اند و کسانی که این فرمان را رد کردند، به خواست‌های مردم پشت پا زدند.
اما شماری دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان که به این فرمان رأی رد دادند می‌گویند، فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی مخالف قانون اساسی کشور بود.
عبدالقادر زازی، عضو مجلس می‌گوید که سران حکومت وحدت ملی می‌خواستند با تأیید این فرمان کمیسیون‌های انتخاباتی را به‌گونۀ ۵۰ – ۵۰ بین‌شان تقسیم کرده و افراد خود را در مجلس آینده جابه‌جا کنند.
به گفتۀ آقای زازی، رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس پاسخ دندان‌شکن به آن عده از افرادی بود که می‌خواستند کمیسیون‌های انتخاباتی را شخصی بسازند.
با این همه، محمدهارون چخانسوری، سخن‌گوی ریاست جمهوری در پیوند به رد فرمان تقنینی رییس جمهور در یک نشست خبری گفت که حکومت تمامی تلاش خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به خرچ خواهد داد.
او تأکید کرد که حکومت پس از رایزنی با نهادهای حقوقی، روند اصلاحات انتخاباتی را ادامه می‌دهد.
واکنش‌ها
رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی بر آوردن اصلاحات در «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی» ، واکنشهای تند فعالان مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی و ریاست جموری را در پی داشت.
ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه‌یی، عدم تصویب فرمان تقنینی را یک عقب‌گرد در عرصۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌داند.
در این اعلامیه آمده است که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقۀ وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظرشان‌ را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون می‌پرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آماده‌گی برای برگزاری انتخابات سریع‌تر می‌شد.
در ادامۀ این اعلامیه ذکر شده که در پرتو تصمیم جدید مجلس نماینده‌گان، حکومت افغانستان تمامی تلاش‌ها را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها انجام خواهد داد و پس از بررسی‌های حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد.
در همین حال، برخی از فعالان جامعه مدنی با راه اندازی گردهمایی در پیش روی ساختمان پارلمان رد فرمان رییس‌جمهور را کج‌بحثی و بهانه‌تراشی نماینده‌گان عنوان کرده و طی قطع‌نامه‌یی ابراز داشتند که دومین فرمان تقنینی حکومت در مورد اصلاحات «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی» از چند ماه به این‌سو در شورای ملی در حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برد به تاریخ ۲۲ جوزا، در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفت و جهت رای‌گیری به صحن جلسه عمومی آمد. با توجه به وضعیت موجود، انتظار مردم این بود که فرمان با بیشتر آرا مورد تایید قرار گیرد؛ ولی در کمال ناباوری، نماینده‌گان با کج‌بحثی و بهانه‌تراشی، بدون ارایه دلیل این فرمان رد کردند.
در ادامۀ این قطع‌نامه آمده است که از نمایندگان مردم در شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان می خواهیم، تا فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را هر چه زودتر در نشست پیش‌رو تایید و سبب دوام نمایندگی فراتر از حوزه زمانی قانونی‌شان نگردند و مسوولیت خود را مبنی به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی در نظر بگیرند.
در این قطع‌نامه از شخص رییس جمهوری و رییس اجراییه خواسته شده تا اختلاف‌ها را کنار گذاشته گام‌های عملی را به یک نظام انتخاباتی شفاف، عادلانه و آزاد بردارند و از نهادهای کمک کننده انتخابات افغانستان مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای کمک کننده هم خواسته شده به دولت افغانستان فشارهای بیشتر وارد کنند تا اراده قاطع برای اصلاح نظام انتخاباتی شکل عملی را به خود بگیرد و مردم افغانستان به آرمان دیرینه‌شان که همانا داشتن انتخابات شفاف و عادلانه است دست یابند و بر سرنوشت خویش مقدر گردند.
در ادامه این قطع‌نامه ذکر شده از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهیم تا عاملان تقلب در انتخابات اخیر افغانستان را به پنجه قانون بسپارند و از نهادها،‌ شخصیت‌ها و شهروندان کشور صمیمانه می طلبیم تا در صورت بر آورده نشدن خواست‌های، اعتراض‌های جدی تر خیابانی را راه اندازی نموده، برای حقوق شهروندی خویش به پاخیزیم.
از سویی هم، نهاد فیفا با پخش اعلامیه‌یی رد دومین فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نماینده‌گان را تاسف‌بار خوانده می‌گوید: مجلس نماینده‌گان با رد دومین فرمان تقنینی حکومت مبنی بر اصلاحات در «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی» دست ردِ بر آینده و تداوم انتخابات و مردم‌سالاری در کشور زده است.
این نهاد باور دارد که نمایندگان مردم در پارلمان، با این اقدام غیرمسوولانه‌شان ثابت کردند که به ارزشی که خود محصول آن هستند، دیگر حرمتی قایل نیستند. این در حالی است که گزارش‌ها از مجالس بین‌المللی راجع به افغانستان حاکی از آن است که کاسه صبر جامعۀ جهانی از وضعیت موجود اصلاحات سیاسی و انتخاباتی در افغانستان لبریز شده است.
در این اعلامیه ذکر شده که با توجه به برگزاری دو کنفرانس مهم (وارسای و بروکسل) در آینده نزدیک، نمایندگان مردم باید بدانند که تصمیم امروزشان می‌تواند کمک‌های جهانی به دولت و مردم افغانستان را متاثر ساخته و دنیا را از همراهی و همکاری با کشورمان، ناامید ساز.
در ادامۀ اعلامیه آمده است که حکومت افغانستان می‌تواند یک‌بار دیگر با مراجعه به دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مورد تفسیر ماده ۱۰۹ قانون اساسی، طالب روشنی و وضاحت شود. فیفا به این باور است که از آن‌جایی که هر دو قانون انتخاباتی، منبای مشترک دارند، بر اساس ماده ۱۰۹ قانون اساسی، پارلمان نمی‌تواند بحث تعدیل در هر دو قانون انتخاباتی را در آجندای کاری خود قرار دهد. حکومت وحدت ملی باید تمامی راه‌های حقوقی ممکن را بررسی کرده و در جست‌وجوی یک راهکار قانونی باشد.
فیفا از رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، می‌خواهد تا در بحث اصلاحات انتخاباتی بر اساس تعهدات‌شان به مردم افغانستان و جامعه جهانی، گام‌های عملی برداشته سرنوشت و ادامه کار اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی، تصمیم واضح اتخاذ کند. با توجه به تلاش‌های اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی برای سبوتاژ پروسه اصلاحات انتخاباتی، ادامه کار آن‌ها به بازنگری و تجدید نظر جدی نیازمند می‌باشد.
اصلاح سیستم انتخاباتی یکی از ماده‌های مهم توافق‌نامۀ سیاسی امضاشده میان غنی و عبدالله است؛ اما با گذشت بیش از یک‌ونیم سال از عمر سیاسی حکومت وحدت ملی، این مورد مهم هنوز هم در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.