دولت جمـهوری اسـلامی افغانسـتان دافغانستـــان اسـلامی جمـهوری دولت اداره عــالی مبارزه علـیه فســـاد اداری له اداری فسادسره دمبارزی عالی اداره High Office of Anti – Corruption ریاســت دفــتر مدیریت عمومی تحریرات (یادداشت روزنامه: این نوشته بدون هیچ‌گونه ویرایش و پیرایشی به نشر رسیده است.)

/

شماره:
تاریخ :۲۰/۱/ ۱۳۹۲
به اداره محترم لوی حارنوالی ج .ا . ا !

باتقدیم احترامات فایقه :
اسامی عزیز الرحمن سخی زاده کارمند اسبق اداره عالی مبارزه با فساد اداری درشماره (۱۰۶۹)روزنامه ماندکار به روز چهار شنبه مطلبی را تحت عنوان (رهبری اداره مبارزه با فساد اداری غرق در فساد است ) را به نشر رسانیده که در مطلب متذکره موصوف اداره عالی مبارزه با فساد اداری را نه تنها درامر مبارزه با فساد اداری ممد نه بلکه پدیده فساد اداری را دامن کیر این اداره نیز دانسته است چنانچه به ارتباط موضوع یک سلسله اتهامات را بالای رهبری اداره عالی مبارزه بافساد اداری وارد که ذیلا به جواب ورد آن می پردازیم .
۱-نویسنده مذکورتحریرنموده که ( آقای لودین درمدت زمان مسوولیت کاری شان درکمیسیون مستقل انتخابات رهبریت سیاسی کشور را با دنیای از جعل کاری وتقلب به کونه غیر مثمر وبی بازخورد مثبت به بارآورد ).
درحالیکه انتخابات کذشته مقام ریاست جمهوری مطابق قانون وشفاف برکزار که به اساس رای مردم شریف ونجیب افغانستان رهبری سیاسی کشور تعین که چنین رهبریت سیاسی کشور را مردم وجامعه جهانی نیز تایید وبه رسمیت شناخته اند اما نویسنده محترم بنابر دلایل وانکیزه های مغرضانه خواسته از یکطرف شخصیت های شناخته شده وپاک نفس وخدمتکار مردم افغانستان را بدنام نمایند وازطرف دیکر نامبرده مشروعیت نظام قانونی مردم افغانستان را واجراآت آنرا نپذیرفته که چنین عمل مطابق هدایت ماده ( ) قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی جرم چون قانون انتخابات هدایت داده بود که اکر کاندیدان از پنجاه فیصد رای کم داشته باشند انکاه انتخابات به روند دوم برود که کمیسیون سمع شکایات هم هردو کاندید محترم را به کمتراز پنجاه فیصد اعلان کرده بود لذا کمیسیون انتخابات روند دوم را بنابر حکم قانون اعلان کرد پس تقلب در کجا بوده که به آن نویسنده محترم جوابکو میباشد .
۲-شخص مذکورمینوسید که به قول یکی از محبوسین قضیه پشتنی بانک علاوه میکند که آقای لودین از طریق دیانی به مبلغ یک میلیون ودوصد هزار دالر امریکایی رشوه اخذ نموده است .
درحالیکه شخصیت جلالتماب محترم داکتر صاحب عزیزالله لودین ، سابقه کاری وجهادی جناب شان به ملت نجیب وشریف افغانستان بهتر معلوم است که بدون شک وارد کردن چنین اتهامات نه تنها دور از واقعیت وقابل قبول نبوده بلکه بی مسوولیتی نویسنده محترم را در اظهارات وتحریر اش ثابت میسازد وازاینکه ارتکاب چنین جفا از جانب مقام اداره عالی مبارزه با فساد اداری در حق ملت رنج دیده افغانستان امکان پذیر نبوده ولی باآنهم بخاطر کرفتن جلو همچو دسایس وتوطعه ها تقاضا داریم تا نامبرده ادعا خویش را ثابت درغیر آن به عنوان شخص مفتری واطلاع دهنده کاذب تعقیب عدلی کردد، ادعا میشود که یکی از محبوسین قضیه پشتنی بانک کفته است که از طریق دیانی پول کرفته شده است بهتر است نویسنده محترم این محبوس را معرفی بدارد تا حقایق افشا کردد وادعای خویش را ثابت سازد ورنه جرم دیکری که وسیله شدن به رشوت است به دیانی منسوب نموده است که قابل بازخواست است .
۳-نامبرده علاوه داشته که آقای لودین وآقای نجفی رفاقت شان ریشه در جرم وتقلب دارد .
چنین اظهارات نویسنده مطلب کاملا ثابت میسازد که موصوف صرف وصرف بخاطر عقده کشایی وبدنام ساختن شخصیت های پاک نفس وشناخته شده این کشور اتهامات محض وبدون اسناد را ارایه مینماید درغیرآن قابل سوال است که جناب نویسنده رفاقت یا عدم رفاقت آقای لودین با نجفی به شخص به شما چه ربطی دارد .
به هرحال اینکه روی چه انکیزهوعلت چنین اتهام را وارد کرده وجناب دوکتورعزیزالله لودین با آقای نجفی درکدام تقلب رفاقت دارد درزمینه اداره عالی مبارزه با فساد اداری تقاضا دارد تا موضوع جدا تحت بررسی وتحقیق کرفته شود ونویسنده محترم به جرم اطلاع کذب وافترا مورد تعقیب عدلی قرار کیرد.
۴-نامبرده مینکارد که لودین (ریس)وزلالی(معین مالی واداری)به دنبال پنهان کردی دوسیه های فساد مالی شرکت رید ستار است .
درحالیکه چنین ادعا کاملا بی اساس وبی مورد بوده زیرا دوسیه نسبتی شرکت رید ستار قبلا ذریعه مکتوب ( ) غرض اکمال تحقیقات به اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا ارسال کردیده است .
۵-آقای لودین با وارد نمودن فشار دونمره زمین در دشت پدوله ودونمره دیکر در خوشحال خان از شهرسازی کرفته .
فکر میکنیم که اولا کرفتن زمین از دولت حق هر فرد کشور بوده که درزمینه هیچ کدام جرمی صورت نکرفته ثانیا کرفتن زمین متذکره مجانی نبوده بلکه به پول شخصی مشروع آنهم درقسمت اخیر کابل (دشت پدوله) کرفته شده است همچنان باید کفت که کرفتن زمین های متذکره قبل از سمت ریاست مبارزه با فساد اداری درزمان که جناب داکتر صاحب عزیز الله لودین متصدی امور کمیسیون انتخابات بودند صورت کرفته که هیچ نوع فشار وفساد درزمینه موجود نبوده است ونویسنده مطلب صرف با اظهار مطالب غیر واقعی بخاطر بد نام ساختن افراد واشخاص شناخته شده جامعه چنین ادعا های کذب را ارایه میدارند اکر اتهام وارد کننده اطلاع دقیق میداشت واز روی غرض چنین اطلاعات را به دست نشر نمی سپرد قانع میکردید که جلالتماب محترم دوکتور عزیز الله لودین کدام منزل شخصی در کابل ندارد وهنوز هم در منزل کرایی زنده کی میکند مستحق آن بود که یک نمره زمین برایش توزیع کردد، یک نمره زمین در دشت پدوله در زمانی به جلالتماب داکترصاحب عزیزالله لودین ازطرف مقام محترم معاونیت دوم ریاست جمهوری امرداده شده بود که وی در کمیسیون انتخابات به وظیفه مصروف بود وامریه دوم ازطرف مقام محترم معاونیت اول ریاست جمهور اسلامی افغانستان داده شده بود درزمانیکه جناب دوکتور عزیزالله لودین هنوز به ریاست مبارزه با فساد اداری مصروف نبود باز هم اکر دل وارد کننده اتهام درد کرده باشد جناب دوکتور عزیزالله لودین حاضر است که پول پرداخت کرده خود را پس بکیرد وزمین را که در دشت پدوله بدست آورده است پس مسترد نماید چه طوریکه میدانید دشت پدوله هنوز برای زنده کی آماده نمیباشد .
۶-شخص مذکور معین مالی واداری ، اداره عالی مبارزه با فساد اداری را متهم به تزویر وجعل اسناد تحصیلی وبه دخالت در جرایم فساد اداری نموده است .
درحالیکه معین مالی واداری یکی از سابقه دار ترین کارمندان ادارات دولتی بوده ودرادارات مختلف ایفای وظیفه نموده که ضمیمه اسناد تحصیلی نامبرده خدمت ارسال است وباآنهم اداره عالی مبارزه با فساد اداری تقاضای بررسی وتحقیق موضوع را دارد تا در صورت عدم اثبات شخص نویسنده به عنوان مفتری مورد تعقیب عدلی قرار داده شود.
علاوتاْ معین های اداره قبل از اشغال وظیفه جلالتمآب آقای عزیزالله لودین در ریاست مبارزه علیه فساد اداری به حیث معین مالی و اداری کار می کردند
۷-موصوف تحریر داشته که با قضایا برخورد سیاسی صورت کرفته ودر نظارت از قرارداد ها تعلل وبی توجه ایی صورت میکرد .
طوریکه نویسنده محترم تحریر داشته ریاست مبارزه با فساد اداری تا حال قراردادی را به خاطر ندارد که در آن از طرف اداره مبارزه علیه فساد اداری تعلل صورت گرفته باشد چون بدون از قرار داد تعمیر اداره که آنهم از طریق ARDS با دقت عقد گردیده کدام قراردادی که دارای اهمیت باشد نداشته ایم ولی اگر منظور وی از قراردادهای وزارت خانه های دیگر باشد حاضریم تا بحث کنیم که در اثر دقت و مد اخله ریاست مبارزه با فساد اداری ملیاردها افغانی به نفع دولت فایده رسیده است امیدواریم ریاست محترم څارنوالی مسایل ذکر شده را جدا مورد غور و بررسی قرار داده تا آینده برا ی مردمیکه غیر مسولانه به عنوان کارکنان صادق و ادارات موثر و کارکن اتهام می بندند درس عبرت باشد
ما فکر می کنیم که انگیزه این اتهامات از طرف کسانی داده شده که بنا به عدم همکاری و اتهامات علیه ایشان از دست بازی های صورت گرفته است که از وظیفه سبکدوش و یا بجای کمتر موثری تبدیل شده که باید ریشه یابی شود که محرکین اصلی کدام ها اند
همچنان اداره عالی مبارزه با فساد اداری از اداره محترم روزنامه ماندکار نا رضایتی خویش را اظهار میدارد اینکه روی چه انکیزه بدون تحلیل وتجزیه وتطابق مطالب با نورم های ژورنالیزم به نشر مطالب غیر حقوقی وغیر مسوولانه با انکیزه های جرمی صرف بخاطر بدنام کردن شخصیت ها وسیستم حکومتی از آدرس افراد را قبول وبه نشر آن اقدام مینمایند بنا تقاضا داریم تا منبعد در نشر مطالب از احتیاط تام کار کرفته نکذارند تا با استفاده از نام آزادی بیان افراد واشخاص بی بند بار استفاده سو ومغرضانه نمایند . پیشنهاد ما به اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا تا درتشکیل خود حارنوالی خاص را برای جلوکیری از بدنام ساختن آزادی بیان تشکیل بدهند تا واقعا منظور ومفهوم آزادی بیان درک عملی کردد وهر لجام کسیختکی آزادی بیان تعریف نشود .
دراخیر ازاداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا جدا تقاضا میکردد تا با توظیف هیات مجرب ومسلکی موضوع را تحت بررسی وتحقیق قرار داده علت وانکیزه نشر مطلب متذکره ودرشناسایی محرکین . همکاران وترتیب کننده کان مطلب متذکره که کاملا غیر قانونی بوده ودر
صورت عدم اثبات اتهامات وارد به تعقیب عدلی وتعین سرنوشت مظنونین اقدام نموده تا منبعد هرشخص از اظهارات وبیانات خویش احساس مسوولیت نموده واز وارد کردن اتهامات غیر قانونی بنابر خصومت واغراض شخصی امتناع نمایند .
درضمن از اداره محترم روزنامه ماندکار جوابا تقاضا نشر مطلب متذکره را در روزنامه شان داریم .

بااحترام
دوکتور عزیزالله لودین
ریس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری
کاپیها :
به اداره محترم روزنامه ماندکار
به اداره محترم روزنامه آرمان ملی !
لطفا مضمون ذیل را از آدرس اینجانب څارنیار احمد راشد طوطاخیل رییس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری نشر نموده ممنون سازید .
محترم محمدآصف فروزان مشاور وزارت معدن در شماره چهارم روزشنبه مورخ ۲۵/ثور/۹۲روزنامه آرمان ملی باالفاظ نهایت غیر مسؤلانه وخلاف واقعیت مطلبی را تحت عنوان (عزیزالله لودین با شایعه پراگنی میخواهد محبوب شود ) را نشر که در مضمون متذکره مطالب ذیل قابل مکس وتوجه میباشد.
۱-گفته های دوکتور عزیز الله لودین را مبنی براینکه مشاورین وزارت معادن ماهانه یکصدوده هزار دالرامریکایی معاش میگیرند افترا دانسته است .
۲-آقای فروزان علاوه داشته که محترم دوکتور عزیزالله لودین نامزد مقام ریاست جمهوری اسلامی خواهد بود وقصد دارند با این شایعه پراگنی ها وتهمت ها درمیان مردم محبوبیت پیدا نماید.
۳-محترم فروزان در رابطه به عدم همکاری وزارت معدن با هیئات توظیف شده ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری بیان داشته که یک هیئات دایمی ادارۀ عالی نظارت در وزارت معدن فعال وتمام امکانات کاری برایشان مساعد شده مگر توظیف هیات دومی برای ما توجیه پذیر نمی باشد .
بنا به ارتباط موارد فوق میتوان گفت که ادعای جلالتماب محترم داکتر عزیزالله لودین مبنی بر اخذ مبلغ یکصدوهفت هزار دالر امریکایی معاش ماهانه از جانب مشاورین وزارت محترم معدن برداشت از گــــزارش تحقیقی منتشره هشت صبح بود که بخاطر بررسی آن قبلا این اداره هیات از ادارات مختلف به آن وزارت محترم معرفی وتوظیف نموده است . بنا بررسی وافشای آن نزد مردم عزیز کشور مکلفیت وظیفوی شان بوده نه شایعه پراکنی وافترا واز جانب هم تا هنوز در هیچ جای ازجانب شاغلی دوکتورعزیزالله لودین کفته نشده که کاندید مقام ریاست جمهوری است ولی دانسته نشد که مشاور صاحب وزارت معدن از کجا دانسته اند که ایشان کاندید ریاست جمهوری هستند؟
واز طرفی دیگر فکر میکنم که جلالتماب محترم دوکتور عزیزالله لودین منحیث استاد سابق پوهنتون وشخصیت شناخته شده جهادی ومامور عالی رتبه دولت جدیدا پاه به عرصه اداره وسیاست نکذاشته است تا شهرت جدید کمایی کند،کسانی به شهرت ومحبوبیت تلاش میکند که تازه وارد سیاست و اداره شده اند . بناءً بیان واقعیت ها ، افشای مفسدین وبررسی قضایای فساد اداری از مکلفیت های وظیفوی اوشان بوده که مستند به گزارش تحقیقی روزنامه هشت صبح میباشد لذا هیچگونه شایعه پراکنی مطرح نبوده است.
اینکه آقای محمد آصف فروزان مشاور وزارت معدن بررسی تخطی های مندرج گزارش هشت صبح را وسیله هیئات دومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری توجیه پذیر ندانسته به فکر ما خلاف فرمان شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ مقام ریاست جمهوری وموادات قانون ستراتیژی مبارزه با فساد اداری بوده که به نظر ما خود فساد اداری است واز طرف دیگر قابل یادهانی است که با فرستادن هیئات دومی وظیفه هیئات اولی را مختوع خبرداده بودیم .
به هرحال بهتر بود آقای محمد آصف فروزان مشاور وزارت معدن غیر مسؤلانه تر و مطابق به نورم های حقوقی و آگاهی از وظایف ریاست مبارزه با فساد اداری صحبت میکردند و اجازه میدادند تا به بررسی مطالب هشت صبح و اطلاعات قبلی ، هیئات بررسی ادامه داده و مطابق حکم قانون ستراتیژی مبارزه با فساد اداری که همکاری را به بررس ها حکم میکند بررسی را مهیا مینمودند ، و به یقین که روشنی حقایق به نفع وزارت محترم معادن و ملت نجیب افغانستان تمام میگردید .
لذا میخواهم به جناب شان یادهانی کنم تا هر آن چه از جانب ریاست مبارزه با فساد اداری صورت میگیرد جز تطبیق حکم قانون و انجام وظیفه منظور دیگر نیست و امید است در آینده با بررسی های قانونی ما همکاری لازم صورت بیگیرد تا بتوانیم آنچه وظیفه مطابق قانون را مرعی بداریم .

با احترام
څارنیار احمد راشد طوطاخیل
ریس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.