دو میلیون بیکار در افغانستان «نتوانستیم مشکل بیکاری را حل کنیم»

سه شنبه 11 ثور 1397/

وزیر کار و امور اجتماعی، همزمان با برگزاری کنفرانس ملی کار آمار بیکاران در کشور را دو میلیون نفر اعلام کرد.
فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی کشور روز دوشنبه (۱۰ ثور) در مراسم افتتاح کنفرانس دو روزه ملی کار در کابل گفت که با وجود تلاش‌ها در mandegar-3کاهش معضل بیکاری هنوزهم دو میلیون شهروند افغانستان از معضل بیکاری رنج می‌برند.
وی نرخ بیکاری در کشور را ۲۴ درصد عنوان کرده بیان داشت که برنامه‌های مختلفی در جهت کاهش نرخ بیکاری از سوی دولت روی دست گرفته شده است.
آقای ذکی هدف از راه اندازی کنفرانس ملی کار که برای دو روز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده را یافتن راه حل‌های عملی برای ایجاد زمینه‌های اشتغال، تربیت نیروی ماهر کار و افزایش نقش دولت و سکتور خصوصی در روند اشتغال زایی عنوان نمود.
وی گفت که در این کنفرانس که بیش از ۲۰۰ متخصص عرصه کار و اشتغال از نهادهای مختلف دولتی و خصوصی شرکت کرده اند، در ۹ بخش روی چگونگی اشتغال زایی برای نیروی بیکار کشور بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی گفت که حکومت نتوانسته تعهداتی را که در کاهش میزان بیکاری و توسعه به مردم سپرده بود محقق کند.
وی گفت که از سال ۲۰۱۴ به این سو که معضل بیکاری در کشور به دلیل خروج قوای خارجی از افغانستان اوج گرفته است، برنامه‌های مختلفی برای کاهش این معضل روی دست گرفته شده اما تمرکز حکومت روی مساله جنگ باعث شده که معضل بیکاری هنوزهم پابرجا باقی بماند.
رییس اجرایی در این باره افزود که دشمنان افغانستان در سال ۲۰۱۴ می خواستند دولت افغانستان را به صورت کامل سقوط دهند، اما حکومت توانست این توطئه دشمنان را خنثی کرده و بقای کشور را تضمین کنند که به این ترتیب روی سایر بخش‌های اجتماعی توجه لازم صورت نگرفته است.
آقای عبدالله با اشاره به بلانس نا متوازن تجارت در کشور که ۹۰ درصد آن را واردات تشکیل می‌دهد گفت که وضعیت موجود پذیرفتنی نیست و حکومت و سکتور خصوصی باید بلانس تجارت را تغییر دهند.
وی گفت که هم اکنون حکومت روی تغییر بلانس تجارت به هدف افزایش صادرات و کاهش واردات اقلام تجارتی تمرکز کرده و از طریق افزایش تولید محصولات ترجیحی تلاش می‌کند این بلانس را تغییر دهد.
به گفته رییس اجرایی هم اکنون بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی افغانستان به دلیل عدم پروسس و بسته بندی معیاری در داخل، به نام کشورهای دیگر به خارج صادر می‌شود که این مساله نیز روی عدم توازن بین صادرات و واردات تاثیر گذاشته است.
وی تاکید کرد که در کنفرانس ملی کار روی تولیدات ترجیحی، ایجاد زمینه‌های پروسس محصولات صادراتی و زمینه سازی در اشتغال زایی باید بحث صورت گرفته و نتایج بحث‌ها در پالیسی‌های دولت درج شود.
رییس اجرایی نقش سکتور خصوصی در افزایش تولیدات داخلی و اشتغال زایی را مهم دانسته خاطر نشان ساخت که موانعی هم چون فساد اداری، بروکراسی پیچیده و قوانین که رشد سکتور خصوصی را مانع شده اند باید از میان برداشته شود.
قابل ذکر است که بیکاری در کنار نا امنی، اعتیاد و بی سوادی یکی از معضلات بزرگ ملی محسوب می‌شود، مشکلی که باعث شده سالانه ده‌ها هزار شهروند کشور به قصد یافتن زمینه های کار به خارج سفر کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.