دو گزینۀ عبدالله و غنی: حکومت موقت و یا تن‌دادن به دکترین اوباما

23 سنبله 1393/

نشریه فارین پالیسی در شماره اخیر خود در رابطه با انتخابات افغانستان و شرایط سیاسی کنونی این کشور مطلبی را به چاپ رسانده و اعلام کرده است: دخالت ناآزموده خارجی‌ها در انتخابات افغانستان به ادعاهای طالبان در این رابطه اعتبار بخشید.
در واقع، امریکا نشان داده است که اگر عبدالله عبدلله و اشرف‌غنی، کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، نسبت به چهارچوب تشکیل حکومت وحدت ملی به عنوان پیش‌نیاز که بر روی آن توافق صورت گرفت، پایبند نمانند، کمک‌های مالی این کشور به افغانستان به‌صورت ناگهانی متوقف خواهند شد.mnandegar-3
تا کنون‌ روند سیاسی در افغانستان در بن‌بست قرار دارد و هر۲ طرف ادعای پیروزی دارند. اما محک اوباما برای حمایت از این کشور باعث شده است که آن‌ها انتخاب زیادی جز پذیرش توافق نداشته باشند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که تنها انتخاب باقی‌مانده برای کاندیداهای انتخابات این است که روی تقسیم قدرت در حکومت موقت که با دکترین اوباما موافق است، به توافق برسند.
از لحاظ سیاسی، جامعۀ جهانی در دیدن پتانسیل بالا برای تقلب در انتخابات سال جاری، ناکام ماند و در عوض به برجسته ساختن یک روایت غیرواقع‌بینانه روی آورد. به عنوان مثال، کاخ سفید ۲۰۱۴ را برای افغانستان «یک سال حیاتی» خواند و گفت که ۲۰۱۴ سالی است که در آن مأموریت نظامی ما در این کشور به پایان خواهد رسید و در این سال برای اولین بار در تاریخ افغانستان قدرت به شکل دموکراتیک آن منتقل خواهد شد. اما ائتلاف به رهبری امریکا در تلاش خود به منظور مثبت بودن افراطی، به نفع طالبان کار کرد. از دیدگاه طالبان، انتخابات سال جاری مطابق با برنامه پیش رفته است.
ملا محمد عمر در پیام عید خود در ماه اکتبر ۲۰۱۳، انتخابات را «نمایشی فریبنده» خواند. از لحاظ تاکتیکی طالبان تلاش کرد انتخابات را مختل سازد اما از لحاظ استراتژیکی آن‌ها مشروعیت خود را رد کرده و انتخابات را تحریم کردند و به داستان‌سرایی‌شان ادامه دادند که در پایان روز، نظریات افغان‌ها مهم نخواهد بود و امریکا برنده را برخواهد گزید و نتایج انتخابات را تعدیل خواهد کرد.
در واقع، ادعاها مبنی بر تقلب در انتخابات و دخالت ناآزمودۀ خارجی‌ها در روند انتخابات، به این داستان‌سرایی طالبان اعتبار داد و آیندۀ افغانستان را در معرض خطر قرار داد.
با وجود این که گفت‌وگوها در مورد حکومت وحدت ملی ادامه دارند، وضع امنیتی رو به وخامت است. شورشیان در بخش‌های گوناگون کشور نیروهای ملی امنیتی افغانستان را به چالش می‌کشند و در برخی از موارد مناطق را تحت کنترل خویش درمی‌آورند. نیویورک تایمز از یک جنرال افغانی که نخواسته نامش فاش شود، نقل قول کرده است که از ماه جون ۲۰۱۳ تا کنون فقط در ولسوالی «سنگین» ولایت «هلمند»، ۲۳۰ تن از افسران پولیس و سربازان ارتش کشته شده‌اند. سخن‌گوی والی هلمند در پاسخ به آن، تعداد تلفات را اندکی کم‌تر برآورد کرد و مقام‌های امنیتی در کابل، بحران را بی‌اهمیت جلوه دادند.
جالب این است که می‌توان گفت، اصول سیاست جدید خارجی اوباما با قانون کلی وی مبنی «کارهای احمقانه‌ انجام ندهید»، متناقض است. در افغانستان، در بهترین حالتش، این سیاست چیزی است که راه بیرون‌رفت از آخرین بحران سیاسی را عرضه می‌کند. حد‌اقل در حال حاضر‌ به نظر می‌رسد که عبدالله و غنی نسبت به حکومت وحدت ملی متعهد‌ند. در واقع، تعهد آن‌ها نسبت به سیاست‌های فراگیر حدود دارد. از یک‌سو‌ غنی می‌خواهد نتایج انتخابات در اولین فرصت اعلام شود که به این ترتیب، در اعتبار انتخابات هیچ شکی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، عبدالله روند بررسی آرا را به چالش می‌کشد و می‌گوید که نتایج انتخابات را در صورتی که مبنای آن تقلب باشد، نمی‌پذیرد.
برای عبور از این بن‌بست، جان کری، وزیر خارجه‌ امریکا باید به افغانستان اعزام شود تا در از بین بردن تفاوت‌ها میان ۲ کاندیدا، یک‌بار و برای همیشه‌ کمک کند. در واقع، به‌جای چشم دوختن به پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات، ۲ کاندیدا باید به کمک جان کری در راستای تشکیل یک حکومت موقت که در آن قدرت به صورت مساوی تقسیم شده باشد، با هم کار کنند، حکومتی که خسارات وارد آمده را جبران کند. واضح بگویم این‌که حکومت موقت از یک حالت ایده‌آل دور است و قطعاً آن چیزی نیست که افغان‌ها هنگام رفتن به‌ پای صندوق‌های رأی در ماه‌های آپریل و جون در ذهن داشتند.
پس از سیزده سال قربانی خون و ثروت، بسیاری‌ها به‌سختی باور می‌کنند که این آشفتگی سیاسی نتیجۀ سرمایه‌گذاری‌های ائتلاف است. اما درک یک روند نامشروع انتخابات و نتیجۀ تفرقه‌اندازی‌ که یک کاندیدا را بر دیگری ترجیح می‌دهد، شرایط را برای یک جنگ داخلی آماده کرده است.
افغانستان به یک حکومت متقدر ضرورت دارد که این کشور را به جلو ببرد و با چالش‌های اقتصادی دلهره‌آور آن مبارزه کند. در حالی که حکومت وحدت ملی افغانستان را از برگشت به جنگ‌های داخلی نامیمون دهۀ ۱۹۹۰ حفظ خواهد کرد، در نهایت اما روند انتخابات باید اصلاح شود و در اولین فرصت یک انتخابات مشروع جدید برگزار شود.
بر اساس این توافق موقت، اگر عبدالله و غنی وعدۀ‌شان مبنی بر تغییر قانون اساسی و گذار افغانستان به یک سیستم صدارتی را دنبال کنند، احتمالاً در جریان ۲ سال آینده انتخابات دیگری در افغانستان برگزار خواهد شد. این زمان کافی را در اختیار حکومت مشترک قرار خواهد داد اصلاحات ویژه‌یی را به‌وجود بیاورد تا انتخابات آینده ارادۀ مردم افغانستان را انعکاس دهد، نه خواسته‌های پلید چند سیب بد را.

اشتراک گذاري با دوستان :