رؤسای دولت به توافقاتی دست یافتند

سه شنبه 9 سنبله 1395/

mandegar-3دفتر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که غنی و عبدالله در سومین نشست شان «به توافقاتی دست یافته اند.» در همین حال یک سازمان سیاسی اجتماعی پیشنهاد کرده است که یک شورای ۱۵- ۲۰ نفره از کارکردهای حکومت وحدت ملی نظارت کند و مانع اختلافات درون حکومتی گردد.
دو هفته پیش اختلافات سیاسی بین رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس اجرایی، زمانی آشکار شد که عبدالله انتقادهای تندی از اشرف غنی کرد. پس از آن دو رهبر حکومت وحدت ملی سه بار باهم دیدار کردند که آخرین آن روز یک شنبه صورت گرفت.
دفتر ریاست اجرایی در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که «در این نشست کاری” به ادامه بحث‌های قبلی” رئیس جمهور و رئیس اجرایی در باره اصلاح نظام انتخاباتی” توزیع تذکره الکترونیکی”تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی به توافقاتی دست یافتند که در جریان هفته به صورت رسمی اعلان می‌گردد.»
جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرایی به رسانه‌ها گفت که روی این چهار موضوع توافق شده و در هفته جاری تا روز جمعه روی در مورد مسایل دیگر اقدمات عملی صورت می‌گیرد.
او راجع به زمان اجرا شدن این توافقات، مثلا شروع شدن توزیع تذکره‌های الکترونیکی معلومات نداد و گفت که فعلاَ توافق شده است و در مورد چگونگی و زمان شروع آن باید از نظر فنی کار صورت بگیرد.
پیشنهاد ایجاد یک شورای نظارتی
در همین حال، احزاب و جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان حالا نگران ادامه اختلاف‌ها هستند. برخی از احزاب سیاسی با انتقاد از رهبران حکومت گفته‌اند که این اختلافات حکومت داری را به شدت ضربه می‌زند و فساد و رشوه‌ستانی در ادارات را بیشتر می‌کند.
سازمان سیاسی اجتماعی حرکت ملی افغانستان واحد روز دوشنبه در یک گردهمایی در کابل خواستار ایجاد یک شورا شد که صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت و جلوگیری از اختلاف بین دو رهبر را داشته باشد.
طاهر هاشمی، استاد دانشگاه و معاون حرکت افغانستان واحد در این گردهمایی گفت که این حرکت طرح جامعی را برای بهبود حکومت داری و جلوگیری از اختلاف بین دو رهبر حکومت تهیه کرده است: «پیشنهاد مهمی که در این طرح وجود دارد این است که یک شورای عالی از شخصیت‌های با بصیرت، ملی و کسانی که دست شان در خون مردم آلوده نیست، تشکیل شود.»
حرکت ملی افغانستان واحد می‌گوید در رابطه به این طرح با مقام‌های دولتی گفتگو می‌کند و در صورت پذیرش طرح از جانب حکومت، جزییات آن را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.
از جانب دیگر، گروه کاری مشترک جامعه مدنی اخیراَ در یک کنفرانس خبری در کابل از رییس جمهور و رییس اجرایی خواست تا به اختلافات شان پایان دهند. این گروه تاکید کرد که فراهم‌کردن زمینه برگزاری انتخابات عادلانه، آزاد و فراگیر به منظور تامین مشروعیت آیندۀ نظام و حفظ دستاوردهای سا‌ل‌های اخیر، مهمترین مسئولیت‌های حکومت کنونی است.
توریالی اچکزی، از اعضای رهبری حرکت ملی افغانستان واحد در این گردهمایی گفت: «جنگ ادامه دارد. دشمنان هر روز به شهرها نزدیک می‌شوند و تنها شهرها باقی مانده اند.»
اختلافات در سطح رهبری حکومت زمانی بروز کرده است که دو شهر مهم افغانستان در محاصره طالبان قرار دارد و نیروهای دولتی حداقل در چهارده ولایت مصروف نبرد سخت با طالبان هستند. این نگرانی وجود دارد که اختلاف در رهبری حکومت سبب ضعف در مدیریت جنگ می‌شود و شورشیان فرصت و فضای بهتری برای پیشروی و موفقیت در میدان جنگ پیدا می‌کنند.

آقای هاشمی تاکید کرد که اختلافات بین دو رهبر حکومت افغانستان را به سوی بحران شدیدتر می‌برد: «حالا ما به حکومت کاری نداریم ولی از آینده افغانستان هراس داریم. ساختارهای حکومت ما مطابق قانون اساسی تشکیل نشده و آنچه حکومت انجام می‌دهد با بی‌برنامگی، ما را به طرف یک سقوط محتوم می‌کشاند.»

اشتراک گذاري با دوستان :