رسانه‌های داخلی در یک نامۀ اعتراضی: افغانستان در عرصۀ دسترسی به اطلاعات عقب‌گرد داشته است/ ارگ: از این اعتـراض خفـه نیستیـم

ابوبکر صدیق/

رسانه‌های داخلی در یک نامۀ‌ اعتراضی نسبت به «محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» از سوی دولت انتقاد کرده و می‌گویند که آزادی بیان در افغانستان عقب‌گرد داشته است.
مسوولان این رسانه‌ها دیروز سه‌شنبه ۱۵ دلو، در محلی که قرار بود بنای یادبود خبرنگاران (بنای آزادی) آنجا ساخته شود، تجمع اعتراضی برپا کردند.
mandegarمسوولان رسانه‌ها در این حرکت اعتراضی از دولت، جامعۀ جهانی و نهادهای حامی حقوق رسانه‌ها خواستند که در عرصۀ تحقق حق دست‌رسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌ها تلاش کنند تا به این ترتیب سیر آزاد معلومات، آزادی بیان، رسانه‌ها و دموکراسی جوان حفظ شود.
در این نامۀ اعتراضی که به زبان‌های فارسی و پشتو توسط دو عضو این تجمع به خوانش گرفته شد، آمده است که افغانستان در عرصۀ دست‌رسی به اطلاعات در سال‌های اخیر عقب‌گرد داشته است و رسانه‌ها نگران «بدتر شدن» این وضعیت هستند.
در این نامه که فهرست ۳۰ رسانۀ داخلی ذکر شده است، افغانستان به عنوان مرگ‌بارترین کشور برای خبرنگاران توصیف شده است. به باور مسوولان رسانه‌ها، به رغم خشونت‌هایی که علیه خبرنگاران وجود دارد، رسانه‌های افغانستان «آزادترین رسانه‌ها» در منطقه ‌اند، اما چالش‌ها فراروی دست‌رسی به اطلاعات، این دست‌آورد را با خطر رو به‌‎رو کرده است.
در نامۀ اعتراضی رسانه‌ها هم‌چنان دولت متهم شده است که به قانون «حق دست‌رسی به اطلاعات» و حمایت از رسانه‌های آزاد برخورد دو پهلو دارد.
در این نامه به صورت مشخص از نهادهای چون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، دفتر رییس‌جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه به عنوان بسته‌ترین نهاد نام برده شده است.
در این نامه به سانسور تصویری که از جریان نشست «الحاق افغانستان به ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها»، از سوی دفتر سرور دانش، معاون دوم ریاست‌ حکومت منتشر شد، به عنوان تازه‌ترین مورد از برخورد دوگانۀ دولت اشاره شده است. دفتر سرور دانش، عکسی را از حاشیه این نشست منتشر کرد که در آن تصویر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست حکومت وحدت ملی حذف شده بود.
در این نامه با اشاره به محدودیت دست‌رسی به اطلاعات تذکر رفته است که «بی‌تفاوتی و برخورد فریبندۀ» دولت در عرصه دست‌رسی به اطلاعات، به یک امر عادی بدل شده است و مشکل دست‌رسی به اطلاعات در «سراسر» نهادهای دولتی چشم‌گیر است.
نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌‎های آزاد افغانستان با اشاره به نشست اعتراضی مسوولان رسانه‌های کشور گفته است که بیشتر از ۳۰ رسانه مطرح کشور و ۱۸ نهاد رسانه‌‌یی وضعیت موجود در زمینۀ دست‌رسی به اطلاعات را تهدید جدی به آزادی بیان خوانده و از دولت، جامعۀ جهانی خواستند که به رفع این مشکل اقدام کنند.
نهاد نی هرگونه محدودیت دست‌رسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذۀ کشور می‌داند و از خواست رسانه‌ها برای تأمین دست‌رسی به اطلاعات مجدانه حمایت می‌کند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید: وضعیت دست‌رسی به اطلاعات از پنج سال بدین‌سو رو به وخامت نهاده است و ما در حالت بحرانی ای قرار داریم. آقای خلوتگر گفت «اگر دست‌رسی به اطلاعات وجود نداشته باشد ماهیت رسانه به‌عنوان یک ابزار آزادی بیان از بین می‌رود».
همزمان بااین، مسوولان در ریاست حکومت وحدت ملی در واکنش به این نامۀ اعتراضی رسانه‌های کشور می‌گوید که سخنگویان ارگ در یک سال گذشته ۱ هزار و ۳۷۸ مورد با رسانه‌ها اطلاعات ارایه کرده‌اند که از این میان ۷۸۰ مصاحبۀ تلفنی، ۱۰۳ اطلاعات، ۵۴ میز گرد، ۸ کنفرانس و ۱۸۰ کلیپ خبری بوده است.
وحید عمر، مشاور فرهنگی و امور استراتژیک ریاست حکومت وحدت ملی عصر دیروز در یک نشست خبری گفت: حکومت به پاس‌داری از آزادی بیان متعهد است و تا هنوز به ۱۷۲ پروندۀ مرتبط به خبرنگاران در نهادهای عدلی و قضایی رسیده‌گی شده است و ۲۷ پروندۀ کمیتۀ مشترک مصونیت خبرنگاران به دادستانی فرستاده است، ۱۲ پروندۀ نهایی شده است، ۱۵ پرونده در حال رسیده‌گی قرار دارد.
آقای عمر گفت که حکومت صندوق حمایت از خبرنگارن را ایجاد کرد و ۱۰۱ مورد با خانوادۀ شهدای اصل رسانه کمک صورت گرفته است و ۳ میلیون ۹۰ هزار افغانی برای خانوادۀ نیازمند اهل رسانه‌ها کمک کرده است.
آقای عمر گفت که آزادی بیان، آزادی زنان و رسانه‌های از خط قرمز حکومت در مذاکرات صلح است. توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیتۀ مشترک مصونیت خبرنگاران و صندق حمایت از رسانه‌ها – خبرنگاران از مواردی است که دولت به آن توجه کرده است.
این مشاور ریاست حکومت وحدت ملی گفت که از این نامۀ اعتراضی خفه نیستند و تلاش می‌کنند به مشکلات مطرح شده رسیده‌گی صورت بگیرد.
همچنان، ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با اشاره به نشست اعتراضی رسانه‌ها گفته است که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان است و حراست و پاسداری از این دست‌آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می‌باشد.
در خبرنامۀ ریاست اجرایی آمده است که بر بنیاد قانون اساسی، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها و شهروندان شریک سازند. با درک نگرانی‌‌ها و چالش‌های کار رسانه‌ها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید می‌نماییم تا در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ و شهروندان کشور همکاری نمایند؛ زیرا به گفتۀ سپیدار، عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
در همین حال، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، می‌گوید: شمار از سخنگویان نهادهای دولتی غیر مسلکی هستند و به ارزش‌‎های آزادی بیان باور ندارند.
عین‌الدین بهادری رییس کمیسیون دست‌رسی می‌گوید که برخی از سخنگویان حکومت غیرمسلکی ‌اند، این سخنگویان ممکن است به ارزش‌های آزادی بیان به صورت مسلکی باورمند نباشند و این مسأله ارایه اطلاعات فوری به خبرنگاران را با مشکل رو به‌رو کرده است.
این در حالی است که دولت افغانستان به تاریخ هفتم دلو به شکل رسمی عضو «ایتلاف حمایت از آزادی رسانه‌ها» شده است. با امضای این سند، افغانستان سی‌وپنجمین کشوری است که عضویت این ایتلاف جهانی را به دست آورد.
ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها، در تابستان سال ۲۰۱۹ میلادی در شهر لندن پایتخت بریتانیا به وجود آمد که طی یک سال گذشته، ۳۴ کشور جهان عضویت این ایتلاف را به دست آوردند.
بنای یاد‌بود از خبرنگاران در ماه جدی سال ۲۰۱۶ توسط رییس اجرایی در حضور داشت، مقامات دولت افغانستان در ساحۀ حوزۀ دوم شهر کابل (پل باغ عمومی) افتتاح شده، اما تاهنوز که نزدیک به چهار سال از این کار می‌گذرد هیچ اقدامی برای ساحت و ساز این بنا از سوی دولت برداشته نشده است.
برخی از مسوولان رسانه‌های در این نشست با انتقاد از حکومت می‌گویند که در بیش از پنج‌سال عمر حکومت وحدت ملی، رهبری حکومت و همچنان نهادهای مسوول هیچ اقدامی برای آغاز کار این بنا نکردند.
روزنامۀ ماندگار، تلویزیون طلوع‌نیوز، تلویزیون آریانانیوز، تلویزیون شمشاد، تلویزیون یک، تلویزیون خورشید، تلویزیون تمدن، تلویزیون کابل‌نیوز، تلویزیون زن، تلویزیون نورین، تلویزیون ژوندون، تلویزیون آرزو، تلویزیون میوند، رادیو کلید، رادیو سلام‌وطندار، رادیو سپوژمی، روزنامه اطلاعات روز، روزنامۀ ۸صبح، روزنامه ویسا، روزنامۀ صبح کابل، آژانس خبری پژواک، خبرگزاری زنان افغان، خبرنامه، تلویزیون هیواد (قندهار)، رادیو زما (قندهار)، تلویزیون پیکان (بلخ)، رادیو آزاد (بلخ)، تلویزیون عصر (هرات)، رادیو مژده (هرات) و تلویزیون زال در ننگرهار از رسانه‌های معترض اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.