روزهای پایانی حکومت وحدت ملی و پایان نیافتن تنش‌ها/ عبدالله عبدالله: ادامۀ خودسری‌های ارگ قابل تحمل نیست

ناجیه نوری/

دیروز اعضا و هواداران تیم ثبات و همگرایی که بخشی از حکومت هم اند، در نشستی راجع به صلح و انتخابات انتقادها و گفته‌های خود را مطرح کردند.
اعضای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی روز گذشته در پیوند به انتخابات، صلح و تعیینات اخیر که از سوی محمداشرف‌ غنی، رییس حکومت وحدت ملی صورت گرفته است موضع گیری کردند.
mandegarشماری از اعضای این تیم با انتقاد از ارگ تعیینات اخیر را خودسرانه خوانده و آن را نشان‌دهندۀ تعصب قومی، زبانی و مذهبی عنوان کردند.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و رییس این دستۀ انتخاباتی در سخنانی، شریک پنجاه درصدی حکومتش را به «خودسری» متهم کرد و گفت که ادامۀ این خودسری قابل تحمل نیست.
رییس اجرایی در بخشی از سخنانش اظهار داشت که پیش از وقت نمی‌خواهد در رابطه به گفت‌وگوهای صلح «قید و شرط» مطرح کند، بلکه حین گفت‌وگوی مستقیم با طالبان از منافع افغانستان نماینده‌گی خواهد کرد.
ارگ یکجانبه و با دور زدن سپیدار تصمیم می‌گیرد
داکتر عبدالله عبدالله در نشست دیروز ارگ ریاست جمهوری را متهم به «نقض» توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی کرد و گفت که «مشروعیت» حکومت موجود از توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی ناشی می‌شود. او بیان کرد که تا اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت وحدت ملی پا برجا می‌ماند. داکتر عبدالله گفت که ارگ «حق تصمیم‌گیری یکجانبه» را ندارد. او مدعی شد که به خاطر «مصلحت کشور» تن به توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی داد و آن تصمیم را «درست و به‌جا» عنوان کرد.
به گفتۀ رییس اجرایی این حکومت، در جریان پنج سال گذشته، ارگ ریاست جمهوری بدون درنظرداشت «مصالح مردم»، «یکجانبه و خودسرانه» عمل کرد و این کار نشانگر «بی‌مسوولیتی» و «بی‌تفاوتی» آنان در برابر سرنوشت مردم است. او ناکامی حکومت وحدت ملی را پذیرفت و آن را ناشی از «عمل نکردن شریکش» به توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی خواند.
داکتر عبدالله از برخورد ارگ با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست حکومت اشاره کرد و گفت که آقای دوستم به لحاظ قانون موقف مشخص دارد و کسی او را عزل کرده نمی‌تواند. رییس اجرایی افزود که اگر آقای دوستم بخواهد با «صلاحیت تمام» به عنوان معاون نخست ریاست جمهوری انجام وظیفه کند، او از آقای دوستم حمایت می‌کند.
داکتر عبدالله همچنان مدعی شد که تحت نام اصلاحات، «نظم نهادهای ملی» از سوی ارگ برهم خورده است. او اظهار داشت که سرخط خبرهای رسانه‌ها، «فساد» در ارگ ریاست جمهوری شده، اما آنان پاسخگو نیستند.
محمداشرف غنی در حاشیۀ نشست داووس به خبرنگاران گفته بود که داکتر عبدالله و حامد کرزی، رییس جمهور پیشین حتا «یک ورق» برنامه برای آیندۀ افغانستان ندارند؛ اکنون داکتر عبدالله در واکنش به این سخن می‌گوید که برنامۀ خود آقای غنی «کشتن ۴۵ هزار نیروی امنیتی در سال گذشته و افزایش این رقم در سال جاری است.»
آقای عبدالله بیان کرد که اجراآت اخیر ارگ خود نشانگر برنامۀ ارگ و شخص محمداشرف غنی است. او گفت که برنامۀ محمداشرف غنی و ادارۀ امور ارگ بود که افغانستان را در فهرست ده فاسدترین کشورهای جهان از نظر نهادهای بین‌المللی قرار داد.
داکتر عبدالله تأکید کرد که تصمیم‌های «یک‌طرفۀ ارگ»، از یکسو «بی‌ثباتی» و از سوی دیگر، «فساد» را در کشور بیشتر ساخت که بار آن را مردم می‌پردازند. رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که ادامۀ «روش و رفتار» ارگ برایش «قابل تحمل» نیست و «اجراآت لازم» برای تطبیق توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی را هم روی دست خواهد گرفت.
برای صلح، قید و شرطِ پیش از وقت مطرح نمی‌کنیم
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در سخنانش پیرامون گفت‌وگوهای صلح اظهار داشت که پیش از وقت نمی‌خواهد برای تأمین صلح «قید و شرط» مطرح کند، اما در جریان گفت‌وگو با طالبان، بحث می‌داشته باشد و از منافع مردم نمایند‌ه‌گی می‌کند.
رییس اجرایی تیم انتخاباتی‌اش را «همه‌شمول» و «افغانستان‌شمول» خواند و گفت که این تیم «طرف اصلی» مذاکره با طالبان بوده می‌تواند. به گفتۀ او، آتش‌بس زمینه‌یی برای موفقیت مذاکره می‌تواند باشد و افزود که حکومت وحدت ملی تنها با ارگ ریاست جمهوری خلاصه نمی‌شود و مسألۀ صلح در انحصار ارگ هم نیست.
داکتر عبدالله گفت: او کسی نیست که به خاطر صلح از «کرسی و مقامش بهراسد»، زیرا به باور او: «صلح از هر مقامی بالاتر است». رییس اجرایی نشست اخیرش با سیاست‌مداران و فرماندهان جهادی را «قدم بزرگ» در راستای صلح دانست و به مردم اطمینان داد که «منافع شخصی، گروهی و سیاسی» نمی‌تواند مانع صلح شود. آقای عبدالله سرنوشت انتخابات را نیز ممد صلح خواند.
چیزی کمتر از رسیده‌گی به شکایت در پرتو قانون پذیرفتنی نیست
داکتر عبدالله در بخشی از سخنانش به نتایج انتخابات اشاره کرد و گفت رسیده‌گی به شکایت‌ها و اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات می‌تواند به پروسۀ صلح نیز کمک کند. او افزود که از کمیسیون شکایات انتظار دارد تا به تقلب‌ها و به شکایت‌های مستند در پرتو قانون رسیده‌گی کند. آقای عبدالله اظهار داشت که چیز کمتر از رسیده‌گی به شکایات در پرتو قانون را نمی‌پذیرد.

تقرری‌های رفیقانه و سلیقه‌یی
عبدالله قرلق منشی مجلس سنا در این نشست: عملکردها و تقررهای اخیر براساس سلیقه، تیمی و رفاقت صورت می‌گیرد و اکثریت اقوام افغانستان در این تقرری‌ها نادیده گرفته شده اند که چنین عملکردها بدون شک افغانستان را به طرف تباهی می‌کشاند.
به گفتۀ او: حق خواستن تعصب نیست و مردم حق خود را می‌خواهند و خواهان و عدالت و برابری هستند، بنابراین باید جلو تعیینات یکطرفه که براساس قوم و تعصب صورت می‌گیرد، گرفته شود.
در همین حال، همایون همایون عضو پیشین مجلس نماینده‌گان و عضو ثبات و همگرایی در این نشست گفت: کسانی بودند که می گفتند برای صلح برنامه دارند و برای از بین فساد برنامه دارند، اما بعداً مشخص شد که همه دروغ بیش نبود، افغانستان غرق در خون و فساد است و فساد به یک فرهنگ و امر عادی مبدل شده است.
او افزود: ما بارها گفتیم که افغانستان برای انتخابات آماده نیست، کشور به شدت دچار مشکلات امنیتی و اقتصادی دارد و آماده انتخابات نیست، اما فردی که می‌خواست به قدرت برسد، انتخابات برگزار شد و ما شاهد بودیم که تعداد اندکی در انتخابات شرکت کردند، ولی صندوق‌ها از تقلب پر شد.
وی همچنان گفت: به کمک کمیسیون انتخابات می خواست به قدرت برسد، اما نشد. این شخص باید بداند که مردم دیگر اجازه نمی‌دهند که تقلب و تخلف به کرسی بنشیند.
به گفتۀ او: مردم افغانستان آماده صلح هستند، ولی کسانی که می‌خواهند به قدرت برسند، صلح را به گونۀ دیگری تعریف می کنند و آن را به مردم انتقال می‌دهند.
عبدالروف انعامی عضو مجلس نماینده‌گان در این نشست تاکید کرد که تنها حاکمیت قانون برای مردم پذیرفتنی است و ما در انتخابات تنها و فقط تطبیق قانون را قبول داریم.
به باور آقای انعامی، انتخابات گذشته برنده نداشت و حکومت براساس یک توافق‌ سیاسی که قدرت بین دو تیم ۵۰-۵۰ تقسیم شده بود شکل گرفت، بنابراین اکنون باید رییس اجراییه از صلاحیت ۵۰ درصد قدرت خود استفاده کند و اگر اجازه دهد که ارگ هرآنچه که دلش بخواهد انجام دهد جامعه دچار بروکراسی خواهد شد.
اسدالله سعادتی معاون دوم تیم ثبات و همگرایی در این نشست گفت: بحث اصلی این برنامه روی تعیینات غنی بود، اما چون در جریان انتخابات قرار داریم. در این مورد باید گفت، زمانی‌که کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی را اعلام کرد، تیم مقابل فکر کرد که بازی به نفع تقلب‌کاران پایان یافته است.
او تاکید کرد: اما اطمنیان می‌دهیم که ما برنامه‌های در برابر سناریوی تقلب کاران داریم و به مردم اطمینان می‌دهیم که تقلب‌کاران به قدرت نخواهد رسید و اجازه نخواهیم داد که بار دیگر تقلب به کرسی بنشید.
آقای سعادتی تاکید کرد: حکومت وحدت ملی یک مبنای داشت که توافق‌نامه سیاسی بود براساس آن قدرت ۵۰-۵۰ بین دو تیم بود، بنابراین اکنون که حکومت وحدت ملی پا برجاست، باید جلو تعیینات خودسرانه ارگ گرفته شود.
با جنجالی شدن انتخابات پیشین افغانستان، بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی میان دو تیم پیش‌تاز ایجاد شد، اما عدم عملی شدن مواد این توافق‌نامه پیوسته به عنوان عامل ناکام شدن این حکومت گفته شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.