ریاست‌جمهوری: آمارهای سازمان ملل متحد در مورد فساد سوال‌برانگیز و دور از تصور است

/

ریاست‌جمهوری افغانستان با آن‌که وجود فساد گسترده در نهادهای دولتی را می‌پذیرد، اما آمارهای گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد افزایش فساد را «سوال‌برانگیز» و «دور از تصور» می‌داند.
حکومت می‌گوید که فساد در نهادهای موجود است، اما با همکاری صادقانۀ جامعۀ جهانی ما در درازمدت می‌توانیم در راستای محو و زدودن فساد موفق شویم.
طبق یک بررسی جدید سازمان ملل متحد، هزینه فساد در افغانستان به شدت افزایش یافته و نیمی از شهروندان این کشور در سال گذشته به مسوولان و مقام‌ها حین تقاضای خدمات عامه رشوت پرداخته‌اند.
در گزارشی که توسط اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل و اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به طور مشترک تهیه شده، آمده است که «برخی پیشرفت‌ها» در مبارزه با این چالش محسوس است، اما مجموع پولی که در سال ۲۰۱۲ مردم به حیث رشوت پرداخت کرده‌اند، به ۳٫۹ میلیارد دالر رسیده و به این ترتیب از سال ۲۰۰۹ تا به حال افزایشی ۴۰ درصدی داشته است.
ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی می‌گوید: «براساس این گزارش میزان پرداخت رشوه به ۳٫۹ میلیارد دالر رسیده است؛ برای ما سوال است که این آمار چگونه به دست آمده، در این گزارش که با نزدیک به ۷ هزارتن مصاحبه صورت گرفته است، این رقم از کجا به دست آمده است؛ این برای ما سوال‌برانگیز است.»
سخنگوی حامد کرزی گفت که حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد تلاش کرده و تلاش می‌کند، اما در کوتاه مدت راه حلی به فساد وجود ندارد.
او با اشاره به سخنان رییس‌جمهور حامد کرزی که گفته بود فساد کلان را خارجی‌ها انجام می‌دهند، گفت که کشورهای خارجی باید در زمینۀ مبارزه با فساد با حکومت افغانستان به گونۀ صادقانه همکاری کنند و از سپردن قراردادها به مقام‌های حکومتی و نزدیکان آن‌ها، جداً جلوگیری نمایند.
آقای فیضی یک‎بار دیگر تأکید کرد که در افغانستان کشورهای غربی فضای رشوه و رشوه‌گیری را به وجود آورده‌‌اند.
با این حال، او گفت که ما برف بام خود را به بام دیگران نمی‌اندازیم.
پیشتر در یک گزارش دیگر سازمان ملل متحد، برخی از نهادهای دولتی افغانستان متهم شده بودند که بیشترین فساد در آن‌ها وجود داشته است.
سخنگوی حامد کرزی گفت که از این اداره‌ها در زمینۀ گزارش سازمان ملل متحد وضاحت می‌خواهند و آن‌ها باید در این خصوص پاسخ بدهند.
بیش از ۱۱ سال از براندازی طالبان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان می‌گذرد و تا به حال میلیاردها دالر کمک به کشور سرازیر شده اند. با توجه به فساد گسترده، کشورهای غربی که نیروهای‌شان را سال آینده بیرون می‌کشند، ادامه حمایت مالی در آینده را به مبارزه دولت افغانستان با این معضل مشروط ساخته‌اند.
نویسنده‌گان این گزارش با اشاره به ۱۶ میلیارد دالری که کشورهای کمک‌کننده در سال گذشته وعده آن را در کنفرانس توکیو داده‌اند، نوشته اند: «مجموع رشوت‌هایی‌که شهروندان افغان در سال ۲۰۱۲ پرداخته‌اند، برابر است با دوچند درآمد داخلی این کشور یا یک چهارم کمک‌هایی‌که در توکیو وعده داده شده است».
ژان لوک لومایو، نماینده منطقه‌یی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت: «هیچ‌کس در مورد جدی بودن این موضوع شک ندارد. اکنون ما باید برای بهبود وضعیت، استراتژی دقیق طرح‌ریزی کنیم».
افغان‌ها از یک سو فساد اداری را بزرگترین چالش برای کشورشان می‌پندارند، اما در عین حال به نظر می‌رسد که ریشه‌های این پدیده در جامعه نهفته است و واسطه‌گرایی و ارتشا به عنوان بخشی از زنده‌گی روزمره پذیرفته شده است.
طبق این گزارش، بیش از ۶۸ درصد افرادی که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند، گفته‎‌اند گرفتن رشوت از سوی یک کارمند دولتی با توجه به حقوق پایین‌اش، قابل قبول است. این درحالی است که شمار آن‌ها در سال ۲۰۰۹ به ۴۲ درصد می‌رسید.
۶۷ درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرخواهی نیز گفته‌اند این که یک کارمند دولتی بر پایه ارتباط‌های خانواده‌گی و دوستی استخدام شده باشد، «برخی اوقات قابل قبول» است. چهار سال پیش ۴۲ درصد از شرکت‌‎کننده‌گان با این مسأله تفاهم داشتند.
در این گزارش که براساس یک بررسی تدوین شده، آمده است که تقریباً ۳۰ درصد از شهروندان افغان برای انجام‌شدن کارهای شان در سکتورهای غیردولتی در سال ۲۰۱۲ رشوه پرداخته‌اند.
پیامدهای اقتصادی رشوه‌خواری در سکتورهای غیردولتی نیز کمتر می‌باشد و مجموع هزینه پرداخت رشوه به سکتور غیردولتی به طور تخمینی ۶۰۰ میلیون دالر امریکایی محاسبه شده که در مجموع ۱۵ درصد هزینه مجموعی فساد در بخش دولتی است.
طبق این گزارش، در مناطق غربی افغانستان، سکتور دولتی بیشتر از رشوه‌خواری متأثر بوده است. بر این اساس ۷۱ درصد جمعیت این مناطق جهت دسترسی به خدمات عامه رشوه پرداخته‌اند. در مناطق شمال شرقی کشور ۶۰ درصد رشوه پرداخت شده است، در مناطق جنوبی ۴۰ و در مناطق مرکزی ۳۹ درصد.
اما فعالان غیردولتی محلی از جمله بزرگان قریه، ملاها و گروه‌های طالبان بیشتر در رشوه‌خواری دخیل بوده اند که میزان آن‌ها به تقریباً ۶۰ درصد می‌رسد.
در حالی که براساس این گزارش، هزینه فساد در افغانستان افزایش یافته، شمار افرادی که رشوت پرداخت می‌کنند، از ۵۸ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵۰ درصد در سال گذشته رسیده است. اما طبق گزارش شمار مواردی که آن‌ها رشوت می‌دهند، بیشتر شده است.
این بررسی بر پایه مصاحبه با ۶۷۰۰ شهروند افغان در سراسر کشور تهیه شده است. حکومت افغانستان پیش از این سیستم‌های قراردادی جامعه بین‌المللی را در گسترش فساد مسوول دانسته بود، اما در عین حال اذعان کرده که رشوه‌خواری در میان ماموران دولتی معمول است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.