رییس‌جمهور به ادارات دولتی: روند ارایه اطلاعات به رسانه‌ها را تسریع ببخشید /نهادهای حامی رسانه‌ها: شماری از ادارات توانایی طبقه‌بندی معلومات را ندارند

هارون مجیدی/ دوشنبه 26 میزان 1395/

محمداشرف‌غنی رییس‌جمهور کشور، در حکم تازه‌یی تمامی نهادها و ادارات دولتی را مکلف ساخته تا پروسه ارایه اطلاعات به رسانه‌ها را تسریع ببخشند.
بر بنیاد این حکم رییس‌جمهور، مقامات و مسوولان حکومتی در مرکز و ولایات موظف‌اند تا به رسانه‌ها گزارش دهند و همواره با آن‌ها در ارتباط باشند.
mandegar-3هم‌زمان با این، مسوولان در نهاد “نی” می‌گویند که شماری از ادارات دولتی توانایی طبقه‌بندی معلومات را ندارند و این سبب شده تا روند دست‌رسی به اطلاعات به کُندی مواجه شود.
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست‌جمهوری که دیروز (یک شنبه، ۲۵ میزان)، در یک در نشست خبری‌ صحبت می‌کرد، گفت: حکومت وحدت ملی، گام‌های جدی‌یی را برای دادن معلومات و تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات برداشته است.
به گفتۀ سخنگوی ریاست جمهوری، حکومت از بهر دادن معلومات به رسانه‌ها متعهد است و سخنگویان تمامی نهادهای دولتی موطف‌اند برای ارایه معلومات با رسانه‌ها در ارتباط باشند.
سخنگوی ریاست جمهوری گفت که پس از این، تمامی سخنگویان نهادهای دولتی موظف‌اند که برای ارایه بهتر و بیشتر معلومات به شهروندان در کنار گفت‌وگو، مقالاتی نیز برای رسانه‌ها بنویسند.
آقای چخانسوری در این نشست خبری اذعان داشت که تمامی سخنگویان نهادهای دولتی تعهد داشتند تا معلومات را به دست‌رس رسانه‌ها قرار دهند، اما این حکم به این معنا است که تعهد و سرعت عمل آنان بیشتر از پیش خواهد شد.
بر بنیاد حکم رییس‌جمهور، وزرا و تمامی والیان مکلف‌اند که کارشیوه‌های موثر را برای طبقه‌بندی معلومات، در مشوره با کمیسیون نظارت دست‌رسی به اطلاعات جهت آسانی‌سازی دادن معلومات به رسانه‌ها آماده سازند.
رییس‌جمهور غنی در این حکم از تمامی مسوولان مرکز و ولایات خواسته تا ماه یک‌بار از کارکردهای خود در نشست‌های خبری به شهروندان معلومات دهند.
سخنگویان تمامی نهادهای دولتی مکلف شده‌اند که همه روزه برای دادن اطلاعات با رسانه‌ها در ارتباط باشند.
از سویی هم، این حکم رییس جمهور با استقبال نهادهای حامی رسانه‌ها روبه‌رو شده است.
صدیق‌الله توحیدی، رییس نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی می‌گوید: قانون حق دست‌رسی به اطلاعات فراز و فرودهای فراوانی را سپری کرده است و حکومت پیشین علاقه‌یی برای تطبیق این قانون نداشت.
به گفتۀ آقای توحیدی: ارایه معلومات به رسانه‌ها یک پروسۀ کلان است و تا هنوز هم شماری از ادارات دولتی توانایی طبقه‌بندی معلومات را ندارند.
رییس نهاد نی می‌گوید: ” مالک اصلی تمامی معلومات شهروندان اند و نباید هیچ معلوماتی الا حکم قانون پنهان نگه داشته شود.”
آقای توحیدی از دولت خواست تا در جهت عملی‌کردن این حکم گام‌های جدی و عملی برداشته شود.
به باور آقای توحیدی، دست‌رسی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی به مردم، فرهنگ معافیت و لت‌وکوب خبرنگاران را به حداقل می‌رساند.
دانش کروخیل، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات در این نشست از دولت خواست تا در جهت تطبیق این حکم و فرمان‌هایی‌که پیش از این صادر شده است، تلاش کنند.
به گفتۀ آقای کروخیل: تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات، زمینه را آماده می‌سازد تا مسوولان معلومات مورد نیاز و معلومات تازه را در اختیار خبرنگاران بگذارند و از طریق تارنماهای‌شان به اشتراک بگذارند تا شهروندان به آسانی این معلومات را به‌دست آورند.
آقای کروخیل تأکید کرد که شماری از ادارات و نهادهای دولتی از مواد قانون حق دسترسی به اطلاعات به طور باید و شاید آگاهی ندارند و نمی توانند میان معلومات محرم و معلومات عادی فرق قایل شوند که این مورد همواره کار خبرنگاران را با چالش و کُندی روبه‌رو کرده است.
در این حال، آگاهان رسانه‌یی به این باور اند که تطبیق حق دست‌رسی به اطلاعات منجر به افزایش آگاهی شهروندان در نهایت تغییر در جهت‌دهی دید و نگاه شهروندان می‌شود و شهروندان نسبت به رفتارهای سیاسی و دگرگونی‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد، حساس می شوند و نسبت به رفتار ها واکنش نشان می دهد.
به گفتۀ این آگاهان، این مسأله منجر به این می‌شود که تا حدودی زیادی کارگزاران سیاسی و نهادهای سیاسی مسوولیت‌پذیر شوند.
گفتنی است که مجلس نماینده‌گان دو سال پیش، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات را در شش فصل و سی‌ودو ماده با اکثریت آرا به تصویب رساند و رییس جمهور غنی در نخستین روزهای کارش در حکومت وحدت ملی این قانون را توشیح کرد.
طرح این قانون نزدیک به سه‌ سال پیش توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری نهادهای صنفی و حامی حقوق خبرنگاران تهیه شده است؛ اما چنانی که انتظار برده می‌شود از تطبیق آن جلوگیری شده است.
نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان بارها از عملی نشدن مواد این شکایت کرده و گفته اند که مسوولان در نهادهای دولتی از مواد این قانون آگاهی لازم ندارند که این مورد باعث شده تا از دادن معلومات به رسانه‌ها و شهروندان خودداری کنند.
باورها بر این است که تصویب قانون حق دست‌رسی به اطلاعات کمک شایان در دست‌یابی به توسعه و نوسازی بویژه توسعه سیاسی می‌کند.
به باور آگاهان، نشر اطلاعات و دست‌رسی به اطلاعات یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافته‌گی است. زیرا، دست‌رسی به اطلاعات منجر به دگرگونی در سطح آگاهی شهروندان می‌شود. جامعه‌پذیری سیاسی از طریق دست‌رسی به اطلاعات ممکن می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.