رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی به‌رهبران دولت: سلیقه‌های شخصی را کنار بگذارید

هارون مجیدی/ شنبه 14 قوس 1394/

mandegar-3رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید، پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، با مشکل سیاسی مواجه است و نمی‌گذارد این برنامۀ ملی آغاز شود.
به گفتۀ رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، آنان بستۀ پیشنهادات خود را به خاطر آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به رهبران دولت سپرده‌اند.
توزیع شناس‌نامه‌های برقی یکی از موارد درشت توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی است که رهبران متعهد به عملی کردن این پروسه شده اند؛ اما با گذشت بیش از یک سال از ایجاد این دولت وحدت ملی و اعلام آماده‌گی برای توزیع این شناس‌نامه‌ها توسط وزارت داخله، از سرنوشت آن خبری نیست.
در ماه سرطان سال جاری، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در یکی از نشست‌های شورای وزیران و پس از منفک شدن ۸۰۰کارمند ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی گفته بود که دولت در توزیع شناس‌نامه برقی کوتاهی کرده و به حل این مشکل پرداخته خواهد شد.
پیش از این، نهادهای کمک‌کنندۀ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، هُشدار داده بودند که اگر روند عملی این پروسه آغاز نگردد آنان کمک‌های خود را به ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی قطع خواهند کرد.
باورها بر این است که تأخیر در توزیع شناس‌نامه‌های برقی بی اعتمادی میان شهروندان را بیشتر کرده است.
همایون محتاط رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی وزارت امور داخله می‌گوید که آنان هفتۀپیش طرح مفصل و عملی‌یی را با برنامۀ بودجه‌یی آن به‌خاطر تداوم فعالیت ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی الی حل مشکل سیاسی آن به مقام ریاست جمهوری و مقام ریاست اجراییسپرده است.
به گفتۀ او: در این طرح، تمام مشکلاتی که از نظر ما این پروژه را به بن بست مواجه ساخته است با راه‌های حل معقول آن پیش‌کش شده است.
همایون محتاط رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی با اشاره به ختم سال مالی دولت افغانستان گفته است: با نگاهی به این سال، پروژۀشناس‌نامه‌های برقی روزهای دشوار و مأیوس کننده‌یی را مانند سال‌های گذشته پشت سرگذشتاند.
به گفتۀ آقای محتاط: در این سال، امیدهایی ایجاد شد، اما به‌زودی به یأس مبدل گردید.
رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌افزاید: بودجۀ هنگفتی از کمک‌های خارجی که می‌توانست از یک جهت به مردم شناس‌نامۀ معیاری عرضه کند و از سوی دیگر زمینۀ کار را به هزاران جوان تحصیل کردۀ بیکار فراهم کند، از دست رفته است.
به باور آقای محتاط: پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، با مشکل سیاسی مواجه است که نمی‌گذارد این برنامۀ ملی آغاز شود. اما اینراهم می‌دانیم که هر مشکلی که باشد، می‌تواند توسط رهبری دولت ما خردمندانه حل گردد. اگر مشکل به پیمانه‌یی باشد که حل آن موجودنباشد و یا موجب مشکلاتی دیگری به مردم و دولت شود، پس مردم حق دارند ازجزئیات آن آگاه شوند و تکلیف پروژه یک‌سره روشن ساخته شود.
به گفتۀ رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تطبیق برنامه توزیع شناس‌نامه‌های برقی یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود. به هیچ عنوانی نمی‌توان از این تعهد سطحی گذشت. مردم از شناس‌نامه‌های کاغذی و سرگردانی ناشی از آن خسته شده‌اند و امروز یا فردابدیل آنرا از ما می‌خواهند که چیزی دیگری جز شناس‌نامه‌های برقی نمی‎تواند باشد. به گفتۀ آقای محتاط: هیچ برنامۀ دولت در راستای آوردن اصلاحات، حکومت‌داری خوب و انتخابات شفاف نمی‌تواند بدون این شناس‌نامه‌ها عملی شود.
به گفتۀ رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی: متوقف نگه‌داشتن توزیع شناس‌نامه‌های برقی نیز موجب به‌هدر رفتن کمک‌های خارجی، بیکار شدن هزاران جوان تحصیل یافته و نگرانی فزایندۀ مردم خواهد شد.
به گفتۀ آقای محتاط: «آغاز نشدن این روند باعث بی باوری مردم در نیت حکومت برای توزیع این شناس‌نامه‌ها شده است. ما اینرا در عکس العمل مردم در جریان کار ساحوی همکاران ما به‌درستی مشاهده کردیم، برخورد مردم سرد و بدبینانه شده است. «
او از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهد تا در راستای عملی شدن این پروژه ملی که چشم امید همه به آن دوخته شده است، سلیقه‌های شخصی را کنار گذاشته وبه خواست مردم هر چه زودترپاسخ مثبت ارایه بدارند و با این کار حد اقل روزنۀ امیدی برای آیندۀ شان ایجاد کنند.
آقای محتاط خاطر نشان می‌کند که وزارت امور داخله و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ظرفیت و توان‌مندی تطبیق این پروژه را دارند و این آماده‌گی‌ها را ما مکرراً به مردم و رسماً به دولت اعلان کرده ایم، اما حل مشکلات قانونی و سیاسی مسأله به‌دوش رهبری دولت و پارلمان کشور می‌باشد وخارج از لایحۀ وظیفه ماست.
دوسال پیش قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب و جهت توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد. درآن زمان که حامد کرزی در ارگ وجود داشت به‌دلایل نامعلومی قانون نام‌برده را توشیح نکرد، اما رییس جمهورغنی در روزهای نخستین حکومت وحدت ملی قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد و این قانون بلافاصه در جریده رسمی دولت به چاپ رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.