رییس بانک مرکزی هم به میخ می‌زند و هم به نعل!

سه شنبه 22 جوزا 1397/

یادداشت:
در این روزها، مردم از تحولی که در قیمت ارزی کشور به وجود آمده و سبب بلند رفتن نرخ کالا شده است، شکایت دارند. اما مقاله‌یی که به روزنامۀ ماندگار رسیده است نشان از وضعیت نادرست در بانک مرکزی و عملکرد رییس این اداره دارد. روزنامۀ ماندگار به عنوان یک رسانه مکلف به نشر مطالبی است که بتواند سبب اصلاح در اداره‌های مهم کشور از جمله نهادهای مالی شود. اگر ادارۀ بانک مرکزی مطلبی درپاسخ به این موارد دارد، ماندگار آمادۀ نشر آن است. زیرا مباحث مالی و اقتصادی کمتر مورد توجه رسانه‌های داخلی قرار می‌گیرد و همین فروگذاری سبب رشد بلند فساد در نهادهای مالی شده است.

————————————
mandegar-3درجریان هفتۀ جاری، خلیل صدیق، رییس عمومی بانک مرکزی (دافغانستان بانک) به دلیل کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی و استفادۀ روز مرۀ مردم از اسعار خارجی مانند تومان ایرانی و کلدار پاکستانی در برخی از ولایات کشور، عدم شفافیت در پروسۀ نظارت بانک‌ها و برخورد دوگانه با بانک‌های تجارتی و عدم خط مش واضح سیاست پولی برای اقتصاد کل کشور به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود اما نتوانست با دلایل موجه وفنی قناعت نماینده‌گان این مجلس را فراهم سازد.
در پایان اعضای مجلس نماینده‌گان از وی خواستند که بییشتر ازاین بی توجهی و تصامیم نادرست و خلاف قانون بانکداری در قبال وسایل سیاست پولی انجام ندهد و در اصلاح وسایل سیاست پولی بادرنظرداشت شرایط وخیم اقتصادی افغانستان و قانون بانکداری هرچه عاجل اقدام و اجازه ندهید که از این بیشتر وضع اقتصادی مملکت بدتر شود و خط فقر بیشتر و افزوده تر گردد؛ زیرا درشرایط فعلی سبب ایجاد بیشتر فاصله بین مردم و دولت می‌گردد.
تخطی‌های غیر قانونی و غیر مسلکی:
اول: تغیر در وسایل سیاست پولی خلاف قانون بانکداری و تیوری اصل سیاست پولی درافغانستان و دنیا.
دوم: تغیر ذخایر اجباری از افغانی به دالر خود به اساس قانون عرضۀ تقاضا سبب کاهش افغانی در مقابل دالر گردیده است.
سوم: درعین زمان دو تصمیم متضاد در وسایل سیاست پولی هم تغییر در ذخایر اجباری از افغانی به د الر و هم به شکل هتفه‌وار فروش دالر ازطریق بانک مرکزی.
چهارم: وضع نمودن محدویت در تمامی ولایات از نپذیرفتن دالر بانک‌های تجارتی.
پنجم: کاهش دادن نرخ بهره کپیتل نوت به صفر سبب گردیده است تا عرضۀ پول افغانی در بازار بیشتر گردد.
ششم: ایجاد محدودیت در برابر فعالیت مشروع و قانونی بانک‌های تجارتی.
هفتم: دادن سهولت بیشتر به یک بانک مورد نظر آن و برخورد دوگانه با دیگر بانک‌های تجارتی در مارکیت به خصوص ایجاد روابط با بانکها بیرونی.
هشتم: همکاری با یک بانک مورد نظر آن در قسمت حصول قروض صعب‌الحصول آن و عدم همکاری به سایر بانک‌های تجارتی و ممنوع‌الخروج نمودن قرضدارهای آن بانک.
نهم: سوء استفاده از صلاحیت‌‎های وظیفوی درمورد منجمت بانک و برطرف نمودن آمرین بخش‌های مختلف بانک‌ها.
دهم: فرار بیشتر از شش نماینده‌گی بانک‌های خارجی از مارکیت به اساس برخوردهای غیر قانونی و تغیر ندادن سرمایۀ ایشا ن.
یازدهم: درجه بندی دوران تصدی بانک تجارتی خویش را خود انجام داده است که این امر خلاف استندردهای بررسی میباشد.
بنابرین سیاست کنونی مدیریت بانک مرکزی، برعلاوۀ کاهش پول افغانی باعث عدم پیشرفت درسکتور خصوصی بانک و فرار بانکها و نماینده‌گی تجارتی خارجی گردیده است. درصورتیکه دولت درقسمت این بحران به وجود آمده و تورم لجام گیخسته را جلوگیری ننماید برعلاوه بی‌امنیتی، فقروبیچاره‌گی مردم را بیشتر درگیر خویش خواهد کرد.

فرهاد فرهیخته

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.