رییس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله: پروندۀ حامیان معنویِ قاتلان فرخنده به دادستانی فرستاده شد

گزارشگر:چهارشنبه 12 حمل 1394 ۱۱ حمل ۱۳۹۴

رییس تحقیقات جنایی وزارت داخله می‌گوید نام سیمین حسن زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و چند تن دیگر به دلیل حمایت معنوی از حادثۀ قتل فرخنده درج پرونده شده و به دادستانی کل فرستاده شده است.
جنرال ظاهر ظاهر، رییس تحقیقات جنایی وزارت داخله به رسانه‌ها گفته است کسانی که به گونه فکری و معنوی از قتل فرخنده حمایت کرده اند، مورد mnandegar-3بازپرس قرار می‌گیرند.
وی گفت: نام سیمین حسن زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل حمایت از این حادثه درج پرونده شده و به اداره دادستانی فرستاده شده است.
به گفته وی، در پرونده‌ها اسامی کسانی‌که این مساله را تایید کرده، باعث تحریک مردم شده و یا بعد از این خواهند شد به صورت کامل درج شده است.
به باور جنرال ظاهر، این‌که این افراد این قضیه را تایید کرده‌اند به این معنی است که آنان وحشت، بربریت و شهر وحشت را تایید کرده اند.
وی گفت: «نام سیمین حسن زاده را در دوسیه گنجانیده‌ایم؛ وی معین اطلاعات و فرهنگ است و باید با مسوولیت حرف بزند، گپی را که در آن وقت زده خلاف قانون است و باید از نزد وی بازخواست شود و حالا هم اگر کسی این مساله را تحریک می‌کند و می‌گوید که خوب شده این کار شده؛ باید از نزدش بازپرس صورت گیرد و در هر پُست و مقام‌ که است باید در زندان انداخته شود.»
آقای ظاهرافزود که جریحه‌دار ساختن احساسات مردم به هر شکلی که باشد در قانون جرم پنداشته می‌شود و عاملین آن سزاوار محاکمه هستند.
اگر چه سیمین حسن زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ چند ساعت بعد از قتل فرخنده، آن را توجیه کرد؛ اما چند روز پس از آن موضع‌گیری اش را تغییر داد و گفت که آنچه را در این رابطه در صفحه فیسبوک اش نوشته بود به خاطر حمایت از دین بوده نه در حمایت از قتل فرخنده.
انتقاداتی از موضع‌گیری برخی افراد شناخته شده دیگر همچو داکتر ایاز نیازی یکی از عالمان دین، زلمی زابلی عضو مجلس سنا و حشمت استانکزی سخنگوی پیشین فرماندهی پولیس کابل در رابطه به این رویداد نیز وجود داشت، اما آنان سپس معذرت خواهی کردند و تغییر موقف دادند.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون پرونده ۴۷ تن به شمول ۱۹ پولیس به دادستانی کل فرستاده شده است.
گزارش‌هایی وجود دارند که برخی حلقات تلاش می‌کنند تا عاملین قتل فرخنده را از قید آزاد کنند؛ اما وزارت داخله اطمینان داده که مانع هر نوع مداخله در این قضیه خواهد شد.
در همین حال، امروز نهادهای جامعه مدنی در یک نشست خبری خواستار برکناری فرمانده پولیس کابل شدند و همچنین از حکومت خواستند تا جلو فتواهای خودسرانه را بگیرند.
این در حالی است که وزیر حج و اوقاف که چندی پیش از سوی مجلس نماینده‌گان به منظور پاسخ‌‌گویی در رابطه به مرگ فرخنده و وضعیت مساجد و اماکن مذهبی در این کشور، فرا خوانده شده بود گفت: در آینده نزدیک دارالافتای مقتدر را در کشور ایجاد می‌کند که هدف از این ایجاد این مرکز دینی این است تا از رفتن مردم به طرف سحر و جادو و از صدور فتواهای احساسی از سوی ملاها جلوگیری شود.
قتل فرخنده و آتش زدن جسد وی، از سوی برخی شهروندان کابل خشم و اعتراض عمومی را در سراسر کشور در پی داشت که اعتراض کننده‌گان خواهان محاکمه عاملان آن و بر چیده شدن مرکز تعویذ نویسان و همچنین برخورد حکومت با کسانی که با نام دین دست به خشونت میزنند، شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.