زاخیل‎وال بازهم ماند

/

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه در جلسه استیضاح مجلس نماینده‎گان کشور رای تایید گرفت و در مقامش ابقا گردید. در دو ماه اخیر این دومین بار بود که وزیر مالیه برای استجواب و استیضاح خواسته شده است.
نماینده‏‎گان مجلس نماینده‏‎گان روز دو شنبه در مورد وزیر مالیه افغانستان رای‌گیری کردند. براساس اصول وظایف داخلی مجلس نماینده‏‎گان از جمله ۲۴۵ عضو، باید ۱۲۳ نماینده رای منفی بدهند تا یک وزیر سلب صلاحیت شود.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‏‎گان با اعلام نتیجه رای گیری گفت که در جلسه از مجموع ۱۸۷ نماینده حاضر، ۱۰۵ نماینده به حضرت عمر زاخیلوال رای رد دادند و ۷۲ نماینده دیگر زاخیلوال را تایید کردند که در نتیجه وزیر مالیه افغانستان در سمتش ابقا شد.
دلیل استیضاح این بود که وزیر مالیه به جلسه‌های استجوابیه مجلس نماینده‏‎گان حاضر نشده و همچنین شش تن از نماینده‏‎گان را به قاچاق و اعمال غیرقانونی متهم کرده بود. اتهام هایی که به باور شماری از نماینده‏‎گان بی بنیاد بوده است.
آقای زاخیلوال گفت دست‌آوردهایش در وزارت سبب شده تا برخی از حلقات علیه او اقدام کنند: «بیایید صادقانه حساب کنیم. تا چه حد این استیضاح ها قابل توجیه است؟ در سال هایی که من متصدی وزارت مالیه بودم، عواید داخلی افغانستان بیشترین رشد را داشته و در این چند سال افغانستان توانست بزرگترین کنفرانس های بین المللی را دایر کند».
آقای زاخیلوال به تاریخ ۲۳ ثور سال جاری نیز از سوی پارلمان استیضاح شد ولی پس از آن که نام شش تن از نماینده‏‎گانی را که به گفته او در قاچاق و درخواست های غیرقانونی دست داشته اند، افشا کرد، رای قناعت نماینده‏‎گان را به دست آورد.
حاجی ظاهر قدیر، نماینده ننگرهار به قاچاق آرد، لالی حمیدزی نماینده قندهار به ورود غیرقانونی موتر، سمیع الله صمیم نماینده فراه به قاچاق تیل، محمد عظیم محسنی نماینده بغلان به درخواست غیرقانونی زمین و عارف رحمانی نماینده غزنی به در خواست غیرقانونی پول از سوی وزیر مالیه متهم شده اند. این شش نماینده اتهام های وزیر مالیه را رد کرده و گفته اند اسنادی در دست دارند که نشان می دهد خود وزیر در قاچاق دست دارد.
دادستانی کل افغانستان پس از تحقیق در مورد این شش نماینده به استثنای لالی حمیدزی که به تحقیق حاضر شد، پنج تن آن ها را ممنوع الخروج اعلام کرده است.
استیضاح برای معامله؟
براساس قانون اساسی افغانستان پارلمان از کارکرد حکومت نظارت می کند و در صورتی که وزیران نتوانند به وظایف شان درست عمل کنند، از سوی پارلمان سلب صلاحیت می شوند. ولی به باور شماری از تحلیلگران استیضاح وزیران توسط پارلمان به جای نظارت بر حکومت، به منبع درامد برای نماینده‏‎گان تبدیل شده است.

اجمل بلوچ زاده، فعال مدنی در کابل می گوید نفوذ حکومت در درون پارلمان بیشتر از آن است که فکر می شود. او می گوید به دلیل زدوبندهایی که بین نماینده‏‎گان و حکومت وجود دارد، پارلمان نمی تواند وزیران را صلب صلاحیت کند.
بلوچ زاده می‌گوید وقتی موضوع استیضاح وزیران مطرح می شود، شماری از نماینده‏‎گان تلاش می کنند با استفاده از این فرصت از وزیران پول و امتیاز بگیرند: «بعضی از نماینده‏‎گان می‌خواهند دروازه معامله را برای شان باز کنند که این مسایل از رسانه ها نیز انعکاس پیدا می کرد و تلاش صورت می گرفت تا بعضی از وکلا پول بگیرند و کمپاین های بیشتری داشته باشند».
این فعال مدنی می‌گوید استیضاح وزیران توسط پارلمان منجر به اصلاحات نشده است. زیرا پس از استیضاح وزیران نیز کم کاری، فساد و کارشکنی همچنان در این وزارت خانه ها وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.