سرنوشت حقوق بشر پس از ۲۰۱۴

/

کمیسیون مستقل حقوق بشر به مناسبت شصت و چهارمین سالروز تجلیل از روز جهانی حقوق بشر می‌گوید نبود اراده سیاسی برای تامین حقوق بشر و ناامنی‌ها چالش‌های اصلی در برابر تامین حقوق بشری مردم افغانستان اند.
فعالیت‌های حقوق بشر خواهانه یازده سال پیش و پس از فروپاشی نظام طالبانی در افغانستان آغاز شد.
موسی محمودی رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر روز دوشنبه به دویچه وله گفت هنوزهم کسانی برسر قدرت هستند که حقوق بشر را خلاف منافع شان می‌پندارند.
خیلی از فعالان حقوق بشر در افغانستان معتقدند که معافیت از قانون موارد نقض حقوق بشر را بیشتر کرده است. خیلی از فعالان حقوق بشر در افغانستان معتقدند که معافیت از قانون موارد نقض حقوق بشر را بیشتر کرده است.
محمودی گفت: «اراده سیاسی در کشور برای حمایت و انکشاف حقوق بشر بسیار کم بوده. هستند گروه هایی در داخل نظام و بیرون از نظام که علیه حقوق بشر فعالیت داشته اند و یا فعالیت حقوق بشر را بر علیه تداوم کارهای شان می دیدند.»
عدالتی که تطبیق نشد
پس از آغاز کار حکومت جدید، امیدواری‌هایی وجود داشت که قربانیان حقوق بشر به حقوق شان دست یابند اما چنین نشد. قرار بود حکومت افغانستان برنامه عدالت انتقالی را تطبیق کند اما چنین نشد و برنامه عدالت همچنان بی سرنوشت ماند.
آقای محمودی می‌گوید با تعهداتی که حکومت افغانستان در رابطه به تامین حقوق بشر دارد امیدواری‌ها برای حفظ دستاوردهای حقوق بشری وجود دارد: «این مساله به عنوان یک چالش ممکن است مطرح باشد اما امیدواریم براساس تعهداتی که حکومت افغانستان دارد و چارچوب قانونی بسیار محکم، فعالیت رسانه‌ها و نهادهای مدنی، دست آوردهایی که ما در عرصه حقوق بشر داشتیم آن را ازدست بدهیم».
پس از ۲۰۱۴
در یازده سال اخیر، جامعه جهانی با کمک‌های مالی و حمایت سیاسی، از تامین حقوق بشری مردم افغانستان، پشتیبانی کرد. در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر، ده ها نهاد دیگر به حمایت از حقوق بشری مردم افغانستان پرداختند.
زنان و دختران افغان حق تعلیم و تحصیل یافتند و دروازه دانشگاه‌ها، مراکز تحصیلی، نهادهای دولتی و غیردولتی برروی زنان باز شد.
اما پس از سال ۲۰۱۴ که قرار است حضور جامعه جهانی در افغانستان محدود شود، حقوق بشر با چه سرنوشتی گرفتار خواهد شد. این نگرانی از هم اکنون وجود دارد که در عدم موجودیت جامعه جهانی، دستاورد های حقوق بشری یک دهه اخیر، ازدست بروند.
اما آقای محمودی می‌گوید: «نشانه‌هایی وجود دارند که با کم شدن نقش جامعه جهانی ممکن است علاقمندی آن‌ها برای حمایت و انکشاف حقوق بشر در کشور پایین بیاید اما خوشبختانه اسناد و مدارکی که تاکنون امضا شده، حقوق بشر را از موضوعات کلیدی قرارداده اند».
افزایش خشونت‌ها
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شش ماه اول سال ۱۳۹۱ حدود چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. این رقم شمار قابل ملاحظه نقض حقوق بشر نسبت به سال ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد.
مسوولان این کمیسیون می‌گویند ادامه جنگ، تامین حقوق بشر در سراسر افغانستان را با مشکل مواجه کرده است ، چنان‌که تنها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۳۰۰ حادثه تلفات ملکی در این کمیسیون ثبت شده است.
آقای محمودی گفت از این میان ۱۱۸۳ غیرنظامی جان شان را در جنگ ها تلف شده و بقیه کسانی اند که در منازعات مسلحانه، زخمی شده اند.
این مسوول کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید سالانه حدود ۲۰۰۰ قضیه عدم دسترسی مردم به محاکم عادلانه و همچنین حقوق اقتصادی اجتماعی در این کمیسیون ثبت می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :