سرپرست وزارت معادن: شرکت‌های پیمانکار وزارت معادن را تهدید کرده بودند

دو شنبه 23 میزان 1397/

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که پیمان‌های طلای بدخشان و مس بلخاب به دو شرکت انگلیسی پس از آن واگذار شد که این شرکت‌ها وزارت معادن را به شکایت در محکمه بین‌المللی تهدید کردند.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، پس از افزایش انتقادها نسبت به امضای دو پیمان بزرگ معادن با شرکت‌های انگلیسی، در یک نشست خبری درکابل گفت که این پیمان‌ها مطابق به منافع ملی کشور امضا شدند.
mandegar-3دو روز پیش شماری از نهادهای مدنی از امضای دو پیمان بزرگ معادن که طلای بدخشان و مس بلخاب با دو شرکت انگلیسی در امریکا انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان خواندند.
اعضای مجلس سنا نیز در نشست دیروزی خود با انتقاد از روند امضای این پیمان گفتند که انجام این پیمان در بیرون از کشور پذیرفتنی نیست.
فعالان مدنی و اعضای پارلمان خواهان لغو این پیمان شده اند.
سرپرست وزارت معادن می‌گوید که این دو پیمان پس از آن به دو شرکت انگلیسی واگذار شد که این شرکت‌ها از بابت شش سال تأخیر در امضای این قراردادها از سوی دولت افغانستان وزارت معادن را به شکایت در محکمۀ بین‌المللی تهدید کردند.
او می‌گوید: قراردادهای یاد شده در سال ۲۰۱۲ در لندن به داوطلبی گذاشته شده و دو شرکت انگلیسی با ارایه پیشنهادهای معیاری توانست برنده آن شده و با وزارت معادن افغانستان به تفاهم برسد، اما تصمیم در مورد امضای این قراردادها به حکومت وحدت ملی واگذار شده و نیز به دلیل کمبود ظرفیت تا شش سال به تأخیر افتاد.
بانو نهان، شش سال تأخیر در امضای پیمان‌ها از سوی حکومت را با وجود مورد تایید قرار گرفتن شرکت‌های پیمانکار، موجب آن خواند که حکومت در تصمیم دوباره خود مبنی بر واگذاری این قرار‌دادها شرکت‌های از پیش تایید شده را گزینش کرده و با آنان به امضای پیمان بپردازد.
او دخیل بودن یکی از سهام‌داران شرکت انگلیسی سنتال در کابینه حکومت را یکی از چالش‌های خواند که باعث تأخیر در نهایی شدن این قراردادها شده بود که با استعفای وزیر شهر سازی از سمتش این مشکل کاملاً بر طرف شد.
بر بنیاد مادۀ ۳۵ قانون معادن اعضای بلند رتبه حکومت افغانستان در کمتر از ۵ سال پس از تصدی وظایف بلند دولتی نمی‌توانند پیمان‌های بزرگ را اخذ کنند.
سرپرست وزارت معدن اما خاطر نشان کرد که این ماده قانون معادن براساس تشخیص دادگاه عالی با یک ماده قانون اساسی در پیوند به امضای پیمان‌های معادن که امضای قرارداد را تنها در زمان تصدی وظایف حکومتی منع کرده است در تضاد است به این دلیل به یک ماده قانون در این خصوص ارجحیت داده شده است.
او با انتقاد نهادهای مدنی مبنی بر واگذاری امنیت این معادن به شرکت‌های پیمانکار و کاهش نرخ ریالتی به‌خاطر تأمین امنیت این معادن پرداخته گفت که حکومت توان تامین امنیت معادن را ندارد به این دلیل شرکت‌ها، خود مسوولیت تأمین امنیت دو معدن یاد شده را به عهده گرفته اند.
به گفتۀ او، در تفاهم سال ۲۰۱۲ بین وزارت معدن و شرکت انگلیسی سنتار، قرار بود دولت تأمین امنیت این دو معدن را به عهده بگیرد که این مسأله با دلیل افزایش تهدیدات در شرایط فعلی از توان نیروهای امنیتی افغانستان خارج می‌باشند به این دلیل درنرخ ریالتی (هزینه پرداختی به دولت از سوی شرکت‌های پیمانکار) نیز کاهش وارد شده است.
او به این نگرانی که ممکن است زمینۀ خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان از طریق درآمدهای معادن مساعد شود پاسخ گفته تأکید کرد که نه دولت افغانستان و نه دولت امریکا چنین تصمیم ندارند و شرکت‌های که با آنها پیمان امضا شده نیز انگلیسی اند نه امریکایی.
با این همه، او امضای این دو پیمان را مطابق به منافع ملی افغانستان و رضایت نهادهای اقتصادی کشور خوانده تأکید کرد که برای ارایۀ تضمین‌های مالی از سوی شرکت‌ها نیز ضرب الاجل‌های زمانی تعیین شده و در صورت عدم ارایه این تضمین‌ها قراردادهای یاد شده فسخ خواهند شد.
گفتنی است که پیمان دو معدن بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب به تاریخ پنجم ماه اکتوبر سال جاری میلادی میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و شرکت «سنتار لمیتد» در مقر سفارت افغانستان در واشنگتن به امضا رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.