سید حسین اشراق: شرایط کشور نیازمند شکل‌گیری چترِ مشترک برای جلوگیری از هم پاشیده‌گی بیشتر است

/

اشاره: مسوولان نهاد آجندای ملی به تاریخ دوشنبه، چهارم ثور نشستی را زیر نام «فراخوان ملی به مردم افغانستان» در هوتل انترکانتیننتل برگزار کرد. در این نشست صدها تن از نخبه‌گان، پژوهشگران، استاد دانشگاه، نماینده‌گان مردم در پارلمان و شهروندان اشتراک کرده بودند.
اعضای آجندای ملی ضمن نشر متن مکمل فراخوان ملی به مردم افغانستان در این نشست به سخنرانی نیز پرداختند و اوضاع جاری کشور را به بررسی گرفته و از نیاز MANDEGARمرحلۀ جدید آجندای ملی صحبت کردند. در این شمارۀ روزنامۀ ماندگار متن مکمل سخنرانی استاد سیدحسین اشراق را می‌خوانید.
حضار گرامی، شخصیت‌های عالیقدر اشتراک کننده در مجلس سلام بر شما!
خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم، از برگزار کننده‌گانِ این مجلس پرشکوه مخصوصاٌ برادر عزیزم جناب سفیرصاحب احمد ولی مسعود سپاسگزارم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند.
بحثِ امروز پیرامون مرحلۀ جدیدِ آجندای ملی است، آجندای ملی که از جنس حزب و سازمان سیاسی صرف نیست بلکه به عنوان یک تجربۀ جدید، گفتمانِ سیاسی ناشی از فلسفۀ اجتماعی است که از چشم‌اندازِ اخلاق، عدالت و هنجارهای شهروندی به مسایلِ مربوط به قدرت، زعامت و مدیریتِ تحولات سیاسی و اجتماعی می‌پردازد.
حضار گرامی!
افغانستان در شرایط نابه‌سامانی قرار دارد، ضروری به نظر می‌رسد تا نیروهای سیاسی آینده‌نگر و فعالانِ جامعۀ مدنی از رهگذرِ مکالمه و مفاهمۀ شان علاوه بر این‌که ریشۀ بحران‌های موجود را شناسایی کند، می‌باید برای پیدا کردنِ راه حل‌های معقول و مؤثر نیز هم‌سویی به‌وجود آورند.
خوشبختانه در طول چند سال اخیر که نشست‌های تحلیلی، مجالس مشورتی و رأی‌زنی‌های متعدد در سطوح متفاوت از آدرس آجندای ملی سازماندهی گردیده، کار را به گونۀ نسبی آسان کرده است.
چنانچه در منشورِ آجندای ملی نیز تصریح شده است: بحران اعتماد، بحران مشارکت، بحران رهبری و مدیریت، بحران کارآمدی، بحران انسجام اجتماعی، و سرانجام بحران مشروعیت در کشور، دیگر وضعیت را غیر قابل تحمل کرده و دلایل آن‌ها نیز مشخص شده است.
رویه‌های‌ سنتی تک گفتارِ معطوف به سلطه، عدم ارجاع قدرت به منابع مشروعیت، تقسیم میکانیکی قدرت و ثروت بواسطۀ اشخاص از آدرس اقوام، نبودِ چشم‌اندازِ ملی برای توسعۀ پایدارِسیاسی و اجتماعی و سرانجام بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های کارآمد و نبودِ ارادۀ لازم برای مهارِ بحران‌های پیچیده، عوامل و دلایل عمدۀ سلسلۀ ناکامی‌های موجود را تشکیل می‌دهند.
همۀ این نابه‌سامانی‌ها موجب شده اند تا سلطۀ اقلیتِ بازیگران سیاسی بر اکثریتِ توده‌های مردم به جریان مسلط مبدل شود، ستم‌درون قومی عمق فزاینده پیداکند و معامله‌های برون قومی به عنوان رویۀ زشت، بیشتر از پیش خود را بنمایاند.
در این گونه وضعیت، عده‌یی فرصت یافته‌اند تا از یکسو بی‌اعتمادی میانِ واقعیت‌های اجتماعی را بیشتر از پیش دامن بزنند و از جانب دیگر، فاجعۀ ستم طبقاتی که کشور را به کانون بیداد مبدل کرده است را از مرکزِ مباحثۀ ملی بیرون کنند.
این ناهنجاری کشور را به سوی تجزیۀ روانی سوق داده و داستان تشدیدِ فاصله میانِ مرکز- پیرامون را نیز غم انگیزتر از پیش به نمایش گذاشته است.
روندی که به گونۀ سیستماتیک از ظرفیت‌هایی که در تقسیمات میکانیکی قدرت تحتِ نام اقوام سهیم نیستند، قربانی می‌گیرد، نیروهای کارآمد را به‌صورت دوام‌دار در حاشیه قرار می‌دهد و سرانجام، عدالت و هنجارهای شهروندی را در برابر سلسلۀ بده بستان‌های خلاف اخلاق اجتماعی و فرهنگ سیاسی مغلوب می‌کند.
به همین جهت است که جریان‌های گوناگون منتقد وارد صحنه شده اند تا تغییرات اساسی به‌وجودآورده شود و امیدهای اجتماعی مردم یک‌سره به یأس مبدل نشود، اما در این میان آجندای ملی می‌‌تواند نقش مهمی بازی کند، زیرا از یک‌طرف ظرفیتِ تولیدِ گفتمان رقیب در برابرِ ایده‌های تمامیت‌خواهانه و انارشیستی را دارد و از جانبِ دیگر واجدِ توان‌مندی بسیج و انسجام نیروهای تحول‌ طلب است. هم‌چنان از جاذبۀ اخلاقی برخوردار است و قابلیتِ پیداکردنِ منطق مشترک برای منافع همه‌گانی را داراست.
از نظر ما بهم ریختن کلیشه‌های موجود که شخصی شدن عرصۀ سیاسی و سلطۀ طبقاتی را به حداکثر رسانیده است از اهمیتِ اساسی برخوردار می‌باشد، زیرا خطرات یاد شده از یک طرف روندِ عقلانی سازی مناسبات اجتماعی را آسیب می‌رساند و از جانبِ دیگر بازتابِ خرد جمعی در مدیریت سیاسی جامعه را با مشکل روبه‌رو می‌کند، به همین جهت است که سیستم پا نمی‌گیرد و ارادۀ ملی در سیمای هیأت حاکمه تمثیل نمی‌شود.
امروزه که قدرت سیاسی بواسطۀ حلقه‌های کوچک تیم‌های انتخاباتی چند پاره و از هم گسیخته شده است، حکایت از این دارد که پوپولیسم چه زیان‌هایی را برای جامعۀ مان به بار آورده و چگونه اولویت‌های ملی مان را در محاق فراموشی قرارداده است.
حضار گرامی!
تا کلیشه‌های ستم درون قومی در هم نریزد، تا مرزبندی‌های دروغین تقسیمات قومی قدرت به عنوان منبع بازتولید بی‌عدالتی از میان برداشته نشود، تا حقوق و حیثیت محرومان و به حاشیه رفته‌گان محترمانه احیا و اعاده نشود و تا روندِ شکل‌گیری دموکراسی به گونۀ قناعت بخش مسیر جابه‌جایی قدرت سیاسی را تعیین نکند، رفتن به سوی آینده قابل اطمینان نیست.
به همین جهت این فراخوان ملی قابل توجیه است، بر نیروهای ملی و مدنی است تا برای تحرکِ حوزۀ عمومی و بالنده‌گی اقتدار اجتماعی مردم فعال باشند، به جهتِ اینکه از همین رهگذر یعنی اقتدار اجتماعی، قدرت سیاسی در برابرِ پرسش قرار می‌گیرد و به چالش کشیده می‌شود.
البته داشتن مبنا، منطق و متود برای آوردنِ تغییر اساسی است، آوردن تغییر با قرائتِ یوتوپیایی راه حل‌های قابل لمس را به ارمغان نمی‌آورد، می‌باید خواسته‌های واقع‌بینانۀ معطوف به روندِ مردم‌سالاری را جدی گرفت، در این صورت است که می‌شود برمرحله‌بندی مطالبات به نتیجه رسید.
اگر قرار باشد چشم‌انداز ما رفتن به سوی تأمین و تعمیم حقوق شهروندی باشد در قدم اول بر مقدماتِ آن بایستی پافشاری کنیم تا پس از آن به متن و نتیجه دست پیدا کنیم، مقدمات گذار به سوی بهبودی چند چیز مهمی است که به آنان اشاره می‌کنم:
فراهم‌سازی مسوولانۀ تمهیدات شورای بزرگ ملی (لویه جرگه) برای ویرایش قانون اساسی جهت بازتعریف نظام سیاسی در کشور؛
فراهم‌آوری مبنای مشروعیت نظام سیاسی در کشور از طریق برگزاری انتخاباتِ سالم در سه مرحله: پیشا انتخابات، خود انتخابات و پسا انتخابات؛
درهم ریختن کلیشه‌های پیش مدرن ستم درون قومی و عبور از قومی سازی تقسیم قدرت بواسطۀ اشخاص؛
دستیابی به اجماع نسبی در رابطه با چشم‌اندازِ توسعۀ ملی معطوف به پایداری، مخصوصاً توسعۀ پایدار سیاسی. خط بطلان کشیدن، بر معامله با گروه‌هایی باسرشتِ تروریستی در کشور؛
بندهای اول و دوم از مسوولیت‌های عمدۀ حکومت موجود است. هرگونه اهمال و تأخیر یا تحریفِ مسیرِ انتخابات قابل اغماض نیست، حکومت موجود مکلفیت دارد نسبت به این حق مردم، مسوولیت‌پذیر باشد، در غیرِ آن بایستی در برابرِ مردم و تاریخ پاسخ بگوید.
در صورتی که حکومت موجود این مسوولیت‌ها را انجام ندهد یا نتواند، نیروهای سیاسی فعال در کشور می‌باید برای سلامت افغانستان پیرامون میکانیزمی با هم گفت‌وگو کنند و به توافق برسند.
بندهای سوم و چهارم مستقیماً مربوط به جریان‌های فعال سیاسی، فرهنگی و مدنی است تا در نتیجۀ رأی‌زنی با یک‌دیگر وجوه مشترک‌‌شان را در رابطه با اساسات حیات ملی تقویت کنند و تجربۀ جدیدِ هم‌سویی را به‌وجود آورند. این میسر نیست مگر آنکه پیشداوری‌های‌شان را تنقیح و نگاه‌های‌شان را در هم‌آهنگی با تغییرات در زمانۀ مان متحول کنند.
بند پنجم نیز واجد اهمیت اساسی است، جریان‌های سیاسی وفادار به ثباتِ کشور و نیروهای روشنفکر نیز بیشتر از پیش مراقب خطراتِ سازش و معامله با دسته‌های دارای منش تروریستی باشند، نبایداجازه داده شود، روندِ اعتدال و دموکراسی حتا به مفهوم حداقلی آن فدای بازی‌های قدرت طلبانه گردد، ضروری به نظر می‌رسد روشنگری و مقاومت هر دو توأمان با یک‌دیگر اینگونه سازش‌ها را به چالش بکشد.
در غیرِ آن شیرازۀ کشور متزلزل می‌شود و در مسیرِ از هم پاشیده‌گی بیشتر قرار می‌گیرد.
مقصود از فراخوانی امروز، شکل دادنِ چترِ مشترک برای جلوگیری از هم پاشیده‌گی بیشتر اوضاع در کشور است، به همین جهت ضروری به نظر می‌رسد تا گفتمان ملی شکل بگیرد و به مثابۀ قطب‌نمای کنش‌های نیروهای سیاسی مشتاق توسعۀ افغانستان نقش ایفا کند. چیزی که نه تنها برای امروز افغانستان بلکه برای فردای آن نیز ضروری انگاشته می‌شود، بیایید با همۀ تنوع به یک ارزش حیاتی بیندیشیم- سلامت افغانستان.
به قول حضرت بیدل که گفته است:
با جــــهد برون آ ز کمینگاه ندامت
تا دست بهم بر نزنی خیز و قــدم زن

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.