شبکۀ زنان در راه‎پیمایی کابل: سهم ۳۸ درصد رأی‎مان را می‎خواهیم

ناجیه نوری/ چهار شنبه 15 دلو 1393/

اگر حکومت وحدت ملی به وعده‌های خود مبنی بر سهیم ‌ساختن زنان در کابینه و حضور یک زن در دادگاه عالی عمل نکند، زنان پارلمان به هیچ نامزد وزیر «مرد» رأی اعتماد نخواهند داد.
یک نمایندۀ پارلمان با تأکید براین مطلب می‌گوید، رای ندادن مردان پارلمانی سبب شد تا تنها نامزد وزیر زن نتواند به کابینۀ حکومت وحدت ملی راه پیدا کند.mnandegar-3
رنگینه کارگر گفت در راه‌پیمایی‎که از سوی شبکۀ ملی زنان افغانستان در کابل راه‎اندازی شده بود، گفت که تمامی بانوان مجلس نماینده‌گان مصمم اند که اگر حکومت به وعده‌هایش در رابطه به دادن چهار وزارت به زنان و حضور یک زنان در دادگاه عالی عمل نکند، زنان پارلمان به هیچ نامزد وزیر «مرد» رای اعتماد نخواهند داد.
به گفتۀ او، اکثریت مردان در پارلمان به تنها نامزد وزیر زن رای اعتماد ندادند و همین مساله سبب شد تا او نتواند به کابینۀ حکومت وحدت ملی راه پیدا کند.
اما سوال اساسی این جاست که آیا بانوان مجلس نماینده‌گان روی قول و حرف خود مبنی بر حمایت قاطع از نامزد وزیران زن ایستادگی خواهند کرد؟
شماری از آگاهان به این باور اند که بانوان مجلس نماینده‌گان نه تنها از نامزد وزیران زن حمایت نخواهند کرد، بل سد راه… ادامه صفحه ۶
سهم ۳۸ درصد رأی‎مان…
وزیرشدن بانوان معرفی شده نیز خواهند شد.
به گفتۀ این آگاهان، در طول ۱۳ سال گذشته نهادهای مدافعان حقوق زن و بانوانی که در مجلس نماینده گان به عنوان نماینده حضور داشتند، همواره بیشتر از اینکه برای حل مشکلات زنان افغانستان تلاش کنند، با استفاده از نام حقوق زنان زراندوزی کرده و برای رسیدن به پُست و مقام تلاش کرده اند.
آنان با انتقاد از وزارت امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان می‌گویند، پول‌های زیادی به نام زنان در افغانستان سرازیر شد؛ اما نه تنها خشونت علیه زنان کاهش نیافت، بل مشکلات و چالش‌های فرا راه زنان در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است.
با این حال، مسوولان شبکه زنان می‌گویند، زنان افغانستان با دادن ۳۸ درصد رای در انتخابات ریاست‌جمهوری دلیل قوی برای به میان آمدن حکومت وحدت ملی هستند.
آنان با انتقاد از حکومت وحدت ملی تاکید می‌کنند، حکومت وحدت ملی به وعده‌هایی‌‎که در رابطه به حضور چهار زن در کابینه و حضور یک زن در دادگاه عالی سپرده بود، عمل نکرده و سهم زنان را نادیده گرفته است.
محبوبه سراج سرپرست شبکه زنان افغان در این راه‌پیمایی، از معرفی چهار زن به عنوان نامزدوزیر از سوی حکومت ملی که به گفتۀ آنان معیارهای وزارت را نداشتند، سخت انتقاد می‌کند.
سرپرست شبکه زنان افغان می‌گوید، زمانی‌که زنانی به عنوان نامزد وزیر به پارلمان معرفی می‌شوند که معیارهای وزیر شدن را ندارند، پس نباید از پارلمان انتظار داشت که به آنان به خاطر زن بودن رای اعتماد بدهند.
به گفتۀ او، زنان توانمندی زیادی در افغانستان حضور دارند که توانایی خدمت به زنان و مردم افغانستان را به عنوان وزیر دارند؛ اما متاسفانه حکومت وحدت ملی بانوانی را معرفی کردند که معیارهای وزیرشدن را نداشتند.
بانو سراج به خبرنگاران گفت، حق ما ۳۸ درصدی رایی است که در به وجود آوردن حکومت وحدت ملی نقش داشت؛ بنابرین ما این سهم خود را خواهان هستیم.
در این راه‌پیمایی قطعه‌نامه‌یی مبنی براحترام گذاشتن به سهم ۳۸ درصد زنان در حکومت وحدت ملی با معرفی زنان در پُست‌های چون معینیت، ولایت، سفارت، ریاست های عمومی نهادهای مستقل و وزارت‌خانه‌ها، معرفی چهار بانو به عنوان وزیر و مشوره با نهادهای زنان در خصوص چگونگی معرفی این خانم‌ها به شورای ملی، صادر گردید.
اعتراض کننده‎گان همچنان از شورای ملی خواستند تا به نامزد وزیران زن بدون در نظر داشت تبعیض جنسیت، قوم، زبان و مذهب و با در نظر داشت اصل شایسته‌سالاری، رای اعتماد بدهند.
پیش از این در حکومت حامد کرزی تنها وزارت‌خانه‌های ( امور زنان، صحت عامه و کار و اموراجتماعی) به زنان اختصاص داده شده بود.
پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید هرچند نقش و حضور زنان قناعت بخش بوده و پس از سقوط حکومت طالبان زنان اجازه یافتند تا به مکاتب و دانشگاه‌ها راه یافته و در فاتر دولتی حضور تقریباً ۲۰ درصدی داشته باشند؛ اما با آن هم مدافعان حقوق زنان همواره از حضور کمرنگ زنان در نهادهای دولتی گله‎‌مند بوده و خواهان حضور بیش از ۴۰ درصدی زنان در این نهادها هستند.
و اما حالا باید منتظر شد و دید که آیا حکومت وحدت ملی به وعده‌هایش مبنی حضور چهار زن به عنوان وزیر و یک زن در دادگاه عالی در کابینه جدید، عمل خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :