شـورای نامـزدان شـکایتی درج نمـی‌کنـد/ احمدولی مسعود: رقم تعریف‌شده برای من در نتیجۀ ابتدایی، پاسخی در برابر معامله نکردن و ایستاده‌گی‌ام است

ابوبکر صدیق/

اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوی می‌‌گویند که نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری برای این شورای قابل پذیرش نیست.
اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز سه‌شنبه، ۳ جدی در نشست مشترکی تحت عنوان «نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری برای شورای نامزدان قابل پذیرش نیست»، اظهار داشتند که کمیسیون انتخابات زنگ خطر برای ایجاد بحران را نواخته است.

mandegarپاسخ به معامله نکردن
همچنان برخی از اعضای شورای نامزدان در این نشست با اشاره به اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات می‌گویند که تقلب‌ها در انتخابات به تقلب صورت سازمان‌یافته صورت گرفته است.
احمدولی مسعود، عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفت: اعلام نتیجۀ انتخابات و بالا و پایین کردن چند تا ارقام اتفاقی نیست، این کار به صورت عمدی از طرف افرادی مشخص برای بی‌اعتبار‌سازی شخصیت‌های سیاسی کشور صورت گرفته است. اما این کار نتیجه‌یی را در پی‌نخواهد داشت.
آقای مسعود افزود که نتیجۀ انتخابات تقلبی، ایجادگر بحران در سال ۲۰۲۰ است. کسانی که دم از شفافیت در انتخابات می‌زدند، در زمان اعلام نتیجۀ تقلبی خود عقب کشیدند و این بحران را ایجاد کردند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید کرد که نتیجۀ تقلبی قابل پذیرش نیست و به حاکمیت تقلبی اجازه نمی‌دهیم.
به گفتۀ او، پایین آوردن رأی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کودتا علیه این نامزدان است و این یک دسیسه و توطیه فرا انتخاباتی و مهندسی شده از طرف کمیسیون انتخابات است.
او گفت: رقمی رایی که به‌نام من ثبت شده است به معنای آن است که در بازی‌های فرا انتخاباتی خواسته‌اند تا جایگاه ما را در عرصۀ سیاست صدمه بزنند.
او گفت: یک هفته پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات هیاتی از ارگ به ملاقات من آمد و گفت که اگر شما با ما کنار بیایید، با شما «این» و «آن» می‌دهیم و اما من در پاسخ‌شان گفتم که اگر آرای ما بلند نیست شما چه هراسی از ما دارید که در برابر آن امتیازات کلان می‌دهید؟ من به هیچ عنوان برای این امتیازات از رأی مردم نمی‌گذرم و معامله نمی‌کنم؛ اما رقم داده شده از طرف کمیسیون به من نشان‌دهندۀ آن است تا صلابت، ایستاده‌گی و ما را بشکنانند، این کار را نمی‌توانند زیرا مردم جایگاه و صلابت ما را می‌دانند.
او گفت که مدت ۱۸ سال در برابر حکومت فاسد مبارزه کرده است و یک سال اخیر در شورای نامزدان نیز در برابر انتخابات متقلب، دزدی و ایستاده و تا آخرین لحظه برای ایجاد شفافیت و راه‌حل بحران ادامه می‌دهد.
آقای مسعود گفت که ما امروز اینجا نشدیم که بگویم چقدر رأی گرفتیم وچه کار شده است، ما برای پیدا کردن راه‌حل به بحرانی جمع شدیم که دامن مردم افغانستان گرفته و تأثیرات منفی به چند نسل بعد سرایت خواهد کرد.
او گفت که وضعیت کمیسیون انتخابات از اول برای ما روشن بود، به همین دلیل فعالانه وارد کارزارهای انتخاباتی نشدیم؛ زیرا از ابتدا گفته بودیم که کارکردهای کمیسیون انتخابات مورد اعتماد نیست.
او گفت که با اجازه دادن به تقلب در این دور، انتخابات به بحران می‌رود، تقلب نهادینه می‌گردد و دموکراسی دفن می‌شود و افغانستان به خطوط مختلف منقسم خواهد شد.
او گفت که رأی‌های اعلام شده به عنوان نتیجۀ ابتدایی از هفت خوان تقلب گذشته است و کار کمیسیون شکایت انتخاباتی در ادامۀ کار کمیسیون انتخابات برای سرپوش گذاشتن به تقلب‌های صورت گرفته است.
آقای مسعود همچنان گفت که با زنده باد و گفتن و مرده با گفتن چیزی به دست نمی‌آید. ما بازنده و برندۀ نداریم، اگر برندۀ شدیم، همۀ ما برنده هستیم، اما اگر باختیم، همۀ بازنده هستیم.
آقای مسعود با انتقاد از نهادهای بین‌المللی و شرکای افغانستان گفت: چه کسانی تضمین شفافیت در انتخابات سر می‌دادند، نتیجۀ اعلام شده به اساس یک محاسبۀ تقلبی است، در غیر صورت ۵۰٫۶۴ درصد یا ۳۹٫۵۲ درصد را کی‌ها محاسبه کرده‌اند.
آقای مسعود گفت که اگر تقلب به حاکمیت برسد، ۲۰۲۰ سال پُر از بحران برای افغانستان است؛ زیرا به گفتۀ او، خانم حوا علم نورستانی، آگاه یا نا خودآگاه زنگ بحران را نواخته است.

mandegar

سلب اعتبار از کمیسیون
شورای نامزدان در اعلامیۀ هفت مادۀ مشترک گفته‌اند که‌ کمیسیون به «اصطلاح مستقل انتخابات» را چنانچه در گذشته مرجع اعتماد تقلی نمی‌کردیم، پس از این نیز مورد اعتماد ما نیست.
اعلامیه افزوده که ارقام ارایه شده از طرف کمیسیون را به هیچ صورت نمی‌پذیرند؛ زیرا برای سلامت افغانستان خطرناک است. در اعلامیه گفته شده است که شورای نامزدان «حکومت مشارکت ملی» را برای مهار بحران افغانستان ارایه کرده و جهت تحقق آن از هیچ‌گونه مساعی دریغ نخواهد کرد. شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، صحه گذاشتن به تقلب را خیانت به ارادۀ ملی تلقی کرده و تمکین بر آن را خلاف منافع ملی دانسته مردود می‌شمارد.
اعلامیه افزود که شورای نامزدان خواهان محاکمۀ جدی متقلبان میلیونی بوده تا برای آینده درس شود و هیچ شخصی خلاف دموکراسی در انتخابات تقلب نکند. همچنان این شورا ارجاع مسایل مربوط به کارکردهای «به اصطلاح مستقل انتخابات» را و کمیسیون شکایات انتخاباتی را جز و بازی با سرنوشت مردم تحلیل می‌کند و تصامیم شکلی آن را نیز مورد اعتماد نمی‌داند.
در اعلامیه افزوده شده که انتخابات در کشور نیازمند نهادهای مستقل، کارآمد و متعهد به سلامت افغانستان است، در صورتی که به افغانستان دموکراسی بازگشت نماید، ایجاب می‌کند تا «حکومت مشارکت ملی» تغییرات اساسی را برای برگزاری انتخابات مجدد در نظام انتخاباتی کشور به وجود بیاورد.

کمیسیونِ بی‌ظرفیت
همچنان شهاب حکیمی، عضو دیگر شورای نامزدان که در این نشست صحبت می‌کرد گفت: کمیسیون انتخابات ظرفیت انتخابات را نداشت/ ندارد؛ زیرا افراد موجود در این کمیسیون نشان دادند تبحر برگزاری انتخابات را ندارند.
آقای حکیمی افزود که تنها راه‌حل بحران کنونی ایجاد «حکومت مشارکت ملی» در محور انتخابات است و در غیر صورت نتیجۀ انتخابات برای مردم افغانستان و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قابل پذیرش نیست.
او گفت که ما در ابتدا به صلح و آتش‌بس نیاز داریم، حکومت مشارکت ملی روی کار آید و روی روند صلح، امنیت و برگزاری مجدد انتخابات تصمیم بگیرد.
آقای حکیمی افزود که در حکومت مشارکت ملی برای افراد فاسد، مفسد و غاصب جای نیست.
عنایت‌الله حفیظ، عضو دیگر شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، نتیجۀ اعلام شده انتخابات را مضحک، خیالی و ظالمانه خواند.
آقای حفیظ کمیسیون انتخابات را به دوگانه‌گی در مورد اعلام نتیجۀ انتخابات متهم کرد و گفت که کمیسیون خودشان در رابطه به نتیجۀ اعلام کرد‌ه اتفاق نظر ندارند، چگونه باور دارند که مردم و نامزدان به این نتیجۀ باور کنند.
آقای حفیظ گفت که کمیسیون انتخابات وضعیت را بحرانی ساخته است و اما تنها راه‌حل این بحران ایجاد «حکومت مشارکت ملی» است که تمام طرف‌ها در آن سهیم باشند.
آقای حفیظ افزود که نتیجۀ اعلام شده از طرف کمیسیون انتخابات تحت عنوان نتیجۀ ابتدایی برای شورای نامزدان قابل پذیرش نیست.
همچنان محمد حکیم تورسن، عضو دیگر شورای نامزدان گفت که به اساس نتیجۀ انتخابات تیم دولت ساز کمتر از ۳ درصد رأی شهروندان با تقلب و تخلف به دست آورده است، در حالی تنها ناحیه هفتم کابل بیش از ۳ درصد افراد واجد شرایط دارند؛ بنا بر این روشن نیست، «غنی رییس جمهوری ناحیه ۷ است یا افغانستان!؟»
آقای تورسن نیز تأکید کرد که تنها راه‌حل بحران کنونی ایجاد حکومت وحدت ملی و افزود که سران حکومت وحدت ملی (غنی و عبدالله) درصورت در حکومت مشارکت ملی پذیرفته می‌شوند، «غسل تعمیدی» برای‌شان داده شود و از تقلب وتخلف‌های انتخابات مصفا شوند.
همچنان، فاروق نجرابی در این نشت گفت که حکومت مشارکت ملی می‌تواند از بحرانی شدن وضعیت جلوگیری کند.
به گفتۀ او، کمیسیون انتخابات با همدستی با تقلب‌کاران فاز جدید از بحران را به‌‎روی مردم افغانستان باز کرده است.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات اول جدی نتجۀ ابتدایی انتخابات اعلام کرد، اما دسته‌های انتخاباتی، ثبات همگرایی، امنیت و عدالت، امنیت و عدالت اسلامی، وفاق ملی و شورای نامزدان این نتیجۀ را نپذیرفته‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.