شماری از حقوق‌دانان : رسیده‌گی به جرایم انتخاباتی از صلاحیت دادستانی کل است که در گذشته از آن شانه خالی می‌کرد

ناجیه نوری/ شنبه 15 میزان 1396/

کمیسیون شکایات انتخاباتی، جرایم مرتبط به روند انتخابات را بررسی، شناسایی و تشخیص نموده و مرتکبین آن را غرض تعقیب عدلی به مرجع ذیصلاح معرفی می‌نماید.
mandegar-3این مطلب مربوط به بند دوم ماده نود هفتم قانون انتخابات می‌شود که هدف آن رسیده‌گی به تخطی، تخلف و شناسایی جرایم انتخاباتی است.
شماری از حقوق‌دانان می‌گویند: کمیسیون شکایات با اجرای ماده نود و هفتم قانون جدید انتخابات، بررسی جرایم انتخاباتی را از صلاحیت پولیس خارج و رسیده‌گی به آن را به دادستانی کل سپرده که این اداره در گذشته از آن شانه خالی می‌کرد.
این درحالی‌ است که دادستانی کل کشور اعلام کرده که پرونده‌های جرمی انتخاباتی را پس از این، آنها به‌بررسی می‌گیرند.
فرید حمیدی دادستان کل کشور، ۲ میزان/ مهر در هشتمین نشست نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا در کابل، تاکید کرده بود که بعد از این پرونده‌های جرمی انتخاباتی از سوی این اداره بررسی می‌شود.
آقای حمیدی، با بیان این‌که جرایم انتخاباتی برای مردم و دولت افغانستان چالش‌‌برانگیز بوده و است، تأکید کرده است: پس از این هرگاه مورد جرمی از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی تشخیص شود، از سوی دادستانی کل کشور بررسی می‌شود.
و اما حقوق‌دانان تأکید دادستان کل بر این مساله را عدم رسیده‌گی به جرایم انتخاباتی در انتخابات‌های گذشته عنوان می‌کنند.
به گفته حقوق‌دانان، قبلاً و در انتخابات گذشته، دادستانی کل از رسیده‌گی به موارد جرمی انتخابات شانه خالی کرده و قضایایی جرمی را به دادگاه عالی راجع کرد و در نهایت به جرایم انتخاباتی رسیده‌گی نشد.
آنان می‌گویند همه شاهد بودیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ که تقلبات گسترده صورت گرفت و حقوق‌دانان آن را از جمله جرایم انتخاباتی پنداشته بودند، اما دادستانی کل از بررسی آن شانه خالی کرده و آن را بررسی نکرد و تاکید داشت که تقلب از جمله جرایم نیست.
این حقوق‌دانان تاکید کردند: بررسی تقلب و تخلف انتخاباتی را دادستانی کل کشور از صلاحیت این اداره نمی‌دانست؛ بنابراین اکنون طبق ماده نود و هفتم قانون انتخابات جدید باید جرایم انتخاباتی توسط دادستانی کل به بررسی گرفته شود.
به باور این حقوق‌دانان: چون بررسی جرایم از صلاحیت‌های پولیس است و باید پولیس آن را بررسی کند؛ بنابراین کمیسیون شکایات با اجرایی این ماده قانون و تقرر یک دادستان و یک قاضی به عنوان عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی جرایم انتخاباتی را بررسی، تشخیص و جهت رسیده‌گی به طور مشخص به دادستانی کل معرفی می‌کند و آن را از صلاحیت پولیس خارج کرده است.

واما جرایم انتخاباتی در قانون جدید انتخابات قرار ذیل است:
ماده نود و نهم:
۱ – سوی استفاده از وسایل و علامی نظامی اعم از اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی به منظور ترسانیدن و یا تحت تاثیر قرار دادن رای دهنده و کاندید و یا ناظر و مشاهد به نفع یا ضرر کاندید.
۲- اخذ و یا پرداخت رشوه به منظور اعمال نفوذ در مراحل انتخابات.
۳- تهدید، تخویف، هتک حرمت و اعمال فشار رای دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه‌ها و کارکنان انتخابات.
۴- پنهان کردن فرم نتایج و یا اوراق راهی‌دهی به منظور کتمان حقایق.
۵- جا به‌جای، انتقال یا تصرف در اسناد انتخاباتی خلاف حکم قانون.
۶ – دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی.
۷ – دریافت یا قبول مساعدت‌های مالی نقدی یا جنسی از اتباع و دول خارجی و یا نماینده‌گانی سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان.
۸ – وارد کردن تغییر در فرم‌های نتایج آرای استعمال شده در صندوق طوری که باهم مطابقت نداشته باشد.
۹ – مداخله در سیستم‌های نرم‌افزارو سخت‌افزار مراکز جمع بندی نتایج بدون مجوز قانونی.
۱۰- تشدد یا خشونت ویا برهم زدن وضع امنیتی که منجر به اخلال جریان انتخابات گردد.
۱۱ – سرقت و یا از بین بردن اسناد و اوراق رای‌دهی ویا مواد احساس انتخاباتی.
۱۲- ثبت نام با اسناد تزویر شده در فهرست کاندیدان
۱۳ – استعمال رای با سند تزویر شده.
۱۴ – استعمال رای در غیاب شخص رای دهنده.
۱۵ – خرید و فروش آرا.
۱۶ – تغییر یا تبدیل اسناد انتخاباتی اعم از کتاب ثبت، فرم‌های ثبت نتایج و اوراق رای‌دهی به نفع یا ضرر کاندید.
۱۷ – کم کردن و یا زیاد کردن آراء، در جریان انتخابات به نفع یا ضرر کاندید.
۱۸ – پنهان کردن و یا عدم طی مراحل به موقع اعتراض و شکایت درج شده به منظور کتمان حقایق.
۱۹ – کتمان یا عدم اطلاع کارکن کمیسیون از مشاهده تخلف در محل رای دهی.
۲۰ – ممانعت از حضور ناظر، مشاهد یا رسانه‌ها در جریان پروسۀ رای‌دهی و شمارش آرا به منظور کتمان حقایق.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.