شماری از نماینده‌گان و نهادهای خبرنگاری: کارکرد رسانه‌ها باعث شده تا مردم پیش از مراجعه نهادهای عدلی و قضایی به آن‌ها مراجعه کنند

ناجیه نوری/ دو شنبه 29 قوس 1395/

پناه‌بردن مردم برای خواستن حق‌شان به رسانه‌ها ناشی از اعتماد و باور مردم نسبت به رسانه‌ها و عدم اعتماد مردم نسبت به قضاء و پولیس است.
شماری از نماینده‌گان مجلس و نهادهای مدافع رسانه‌ها می‌گویند: حکومت و در مجموع دولت افغانستان به لحاظ رفتاری، قابل قبول و قابل اعتماد مردم mandegar-3افغانستان نیست و پولیس و قاضی را مورد اعتماد نمی‌دانند؛ بنابراین به خاطر رسیدن به حق‌شان به رسانه‌ها پناه می‌برند و حتا به طالبان مراجعه می‌کنند.
اما یک عضو شورای علمای افغانستان می‌گوید: رسانه‌ها فقط تکثیر می‌کنند و تکثیر کردن مشکلات را بیشتر می‌سازد؛ بنابراین مردم به جای رفتن به رسانه‌ها به قضات مراجمعه کنند تا مشکلات شان از لحاظ قانونی حل شود.
این واکنش‌ها پس از نشر گزارشی در خصوص ازدواج هم‌زمان یک مرد با دوخواهر در ولایت ننگرهار ابراز می‌شود.
عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان، پناه آوردن مردم برای خواستن حق‌شان به رسانه‌ها را ناشی از اعتماد و باور مردم نسبت به رسانه‌ها و عدم اعتماد مردم نسبت به قضاء و پولیس تلقی می‌کند.
رحمانی می‌گوید: مردم به قدرت بی‌بدیل و انکار ناپذیر رسانه‌ها باور کردند، امروز یکی از قدرت‌های انکارپذیر، قدرت پیام‌رسانی است، زمانی‌که فیس‌بوک لایه‌های زیرین زنده‌گی یک فرد را افشا می‌کند؛ باعث ایجاد تفاوت در رفتار دیگران می‌شود.
او افزود: مردم قدرت رسانه‌ها را که قدرت افکار عمومی است، بیشتر از قدرت دولت می‌دانند و اما مساله مهم اینکه حکومت و در مجموع دولت افغانستان به لحاظ رفتاری قابل قبول و قابل اعتماد مردم افغانستان نیست و پولیس و قاضی را مورد اعتماد نمی‌دانند؛ بنابراین به خاطر رسیدن به حق به رسانه‌ها پناه می‌برند و حتا به طالبان مراجعه می‌کنند.
رحمانی به این باور است که چون مردم افغانستان دولت فعلی را یک دولت قانون‌گرا و ضد ستم نمی‌دانند؛ بنابراین به رسانه‌ها پناه می‌برند تا حکومت را تحت فشار قرار دهند که به مشکل شان رسیده‌گی شود.
این عضو مجلس در خصوص اینکه چرا قضاء و حکومت قابل اعتماد مردم نیست می‌گوید: قضاء، پارلمان و حکومت ما از یک جامعه توسعه نیافته منشاء گرفته است؛ بنابراین نباید انتظار داشت از یک درختی که ذات‌ش تلخ است؛ میوه شیرینی بچینید.
او تاکید کرد: کشوری که ۷۰درصد مردم آن بی‌سواد است، بیش از شش میلیون متعاد دارد، ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زنده‌گی می‌کند و بیش از سی سال است که درگیر جنگ است و ده‌ها مشکل دیگر دارد؛ با چنین شرایطی مردم چطور می‌توانند رییس‌جمهور خوب انتخاب کنند، چطور می‌توانند نماینده و قاضی خوب انتخاب کنند و قاضی‌‎اش بدون گرفتن رشوه و براساس عدالت حکم کند.
بااین حال عبدالمجیب خلوتگر رییس نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد می‌گوید: اعتماد مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی و حتا حکومت کمرنگ شده و مردم دیگر به این نهادهای باورمند نیستند.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر کارکردهای عالی رسانه‌ها در یک‌ونیم دهه اخیر اعتماد مردم به رسانه‌ها و کارکردهای آنان زیاد شده و مردم قبل از مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند.
او افزود: باتوجه به فساد گسترده که در نهادهای عدلی و قضایی وجود دارد، زمانیکه مردم به این نهادها مراجعه می‌کنند باید پول بدهند؛ اما چون در رسانه‌ها زمینه پول‌دهی وجود ندارد؛ بنابراین مردم ترجیح می‌دهند که مشکلات شان را از طریق‌ رسانه‌ها حل کنند.
خلوت‌گر به این باور است که کار نیکوتر و بهتر این است که مردم هم‌زمان هم به رسانه‌ها هم و هم به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند؛ اما فساد گسترده در نهادهای قضایی و سوی استفاده از صلاحیت‌‎های کاذب سبب افزایش فساد شده و در نهایت تمام این موارد باعث شده تا مشکلات مردم بدون دادن پول حل نشود.
اما قاضی نذیراحمد حنفی عضو مجلس نماینده‌گان و شورای علمای افغانستان می‌گوید: رسانه‌ها فقط تکثیر می‌کنند و تکثیر کردن مشکلات را بیشتر می‌سازد؛ بنابراین مردم به جای رفتن به رسانه‌ها به قضات مراجمعه کنند تا مشکلات شان از لحاظ قانونی حل شود.
او افزود: مشکلات دو نفر یا دوطرف رامحاکمه می‌توانند به خوبی و طبق قانون حل کنند؛ بنابراین مردم به جای رفتن به رسانه‌ها به محاکمه بروند تا مشکل شان به وجه احسن بررسی و حل شود.
به گفته او: رسانه‌ها نمی‌توانند فیصله کنند، حکم کرده نمی‌توانند، بل تنها نشر می‌کنند؛ اما عدم اعتماد مردم نسبت به قضا سبب شده تامردم به جای مراجعه به محاکمه و قضا برای حل مشکلات شان به رسانه‌ها رجوع می‌کنند.
این عضو شورای علما نکاح هم‌زمان دوخواهر بایک مرد را ناشی از عدم آگاهی مردم از دین دانسته تاکید کرد که باید مردی که دو خواهر را در یک شب به نکاح گرفته است، به اشد مجازات محکوم شود.
این درحالی است که وزارت زنان می‌گوید که در مورد این رویداد هیچ نوع مداخله کرده نمی تواند.
به گفته این وزارت، خانواده این دختران باید در برابر خواست این مرد مقاومت می کردند و اجازه عروسی با دختر دوم شان را نمی دادند.
کبری رضایی، سخنگوی این وزارت در گفتگو با رادی کلید گفته که در مورد این رویداد اطلاعات بیشتر ندارند و تنها از طریق رسانه ها اگاه شده اند که یک مرد در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار همزمان با دو خواهر ازدواج کرده است.
رضایی، در پاسخ به این پرسش که وزارت زنان پس از مطلع شدن از وقوع این رویداد چه اقدام خواهد کرد می گوید: این پرسش منطقی نیست و آنان از نگاه قانونی در این مورد هیچ نوع مداخله کرده نمی توانند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.