شماری از نهادهای ناظر و حقوق‌دانان: اعتماد مردم به کمیسون‎ها برگردانده شود

۱۱ حوت ۱۳۹۳

کمیسیون شکایات انتخاباتی با معرفی ده هزار کارمند موقت کمیسیون انتخابات به عنوان تقلب کار، می‌خواهند بر تقلب‎های خود و رهبری کمیسیون انتخابات سرپوش بگذارند.
شماری از نهادهای ناظر برانتخابات و حقوق‌دانان با بیان این مطلب می‌گویند، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید تقلب‌کاران اصلی را که با انجام تقلبات mnandegar-3سازمان‌یافته افغانستان را تا بحران به پیش بردند، به مردم معرفی کنند، نه کسانی را که شاید هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشتند.
به گفتۀ آنان، مردم از برنامه‌های رسانه‌یی کمیسیون‌های انتخاباتی خسته‌اند و خواهان کارهای عملی برای برگزاری انتخابات سالم هستند؛ بنابراین باید توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که همان اصلاح قانون انتخابات است، عملی و آن عده از مسوولانی که در تقلبات گسترده دست داشتند، برکنار و به محاکمه کشانیده شوند.
یکشنبۀ همین هفته کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی طی یک کنفرانس مطبوعاتی ۱۰ هزار تن از کارمندان موقتی و محلی کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب و تخطی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۲۰۱۴ کرد.
به گفتۀ مسوولان این کمیسیون، در میان ده هزار نفر، بیست نفر آن عضو دایمی کمیسیون‌ انتخابات اند و به آنان یک هفته وقت داده شده تا در برابر اتهاماتی‌که بر آن‌ها وارد است، دفاع کنند. در صورتی‌که این افراد از اتهام‌ها علیه‌شان دفاع نکنند، شامل لیست سیاه انتخابات خواهند شد و پس از این حق کار در نهادهای انتخاباتی را نخواهند داشت.
و اما نهادهای ناظر برانتخابات ضمن این‌که این اقدام کمیسیون شکایات را بسیار ناوقت می‌دانند، این عملکرد آنان را سرپوش گذاشتن به ناکارایی و ناتوانی آنان در خصوص معرفی تقلب‌کاران اصلی می‌دانند.
نعیم ایوب‌زاد رییس تیفا، این اقدام کمیسیون شکایات انتخابات را یک اقدام بسیار ناوقت دانسته گفت: ارایه هرنوع گزارشی به تنهایی نمی‌تواند کمک‌کننده برای اعتمادسازی پروسه و برگزاری یک انتخابات سالم باشد.
ایوب‌‌زاده می‌گوید، مردم از برنامه‌های رسانه‌یی خسته شدند و خواهان کارهای عملی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم در آینده هستند.
رییس تیفا تاکید کرد، برگزاری چنین کنفرانس‌ها ما را به جای نخواهد رسانید، پس بهتر خواهد بود تا کمیسیون اصلاح انتخاباتی ایجاد وگزارش‌ها در این خصوص از تمامی نهادهای دست‌اندرکار جمع‌آوری، ارزیابی و نتیجه قناعت بخش برای تشویق مردم در انتخابات پیش‌روی ارایه شود.
ایوب‌زاده افزود، اما در حال حاضر بحث روی این مساله که به این تعداد افراد تقلب و تخلف کردند، مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بنابراین برای جلوگیری از تقلبات در آینده باید قانون انتخابات اصلاح شود.
به گفتۀ او، انتخابات ۱۳۹۳ یک انتخابات معمولی و عادی نبود، بل تقلبات و تخلفات انجام شده در آن بیشتر از تقلباتی بود که در انتخابات‌های گذشته صورت گرفته بود.
وی افزود، پس نیاز است تا کارکردهای هر دو کمیسیون‌ انتخاباتی بررسی شود و برای بررسی آن به «پاک‌کاری» نیاز است تا اعتماد از دست رفته برگردد و انتخابات آینده یک انتخابات سالم و عاری از تقلب باشد.
در همین حال، سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل، این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی را منحرف ساختن افکاری عمومی از مسیر اصلی دانسته گفت: کمیسیون شکایات برای اینکه ناکارایی و ناتوانی‌های خود را بپوشاند، دست به چینن اقداماتی می‌زند.
او می‌گوید، پروسه انتخابات توسط سه مولفۀ بسیار مخرب یعنی قانون ناکارا، ساختارناکارای کمیسیون‌های انتخاباتی که گماشته‌گان رییس‌جمهور سابق بودند و مداخله کشورهای همسایه و بیرونی، به قهقرا رفت.
به گفتۀ سیحون، اکنون زمان آن فرا رسیده تا موارد توافق‌نامه سیاسی که همان اصلاح قانون ناکارا است، عملی شود و آن عده از رهبرانی‌که در تقلبات گسترده دست داشتند، برکنار و به محاکمه کشانیده شوند تا اعتماد از دست رفته دوباره بازگردانده شود.
این استاد دانشگاه معرفی ده هزار کارمند موقت کمیسیون انتخابات را به عنوان تقلب‌کار به معنای سرپوش گذاشتن به ناکارایی کمیسیون شکایات انتخاباتی دانسته تاکید کرد: متاسفانه در افغانستان همواره افراد ضعیف مورد پی‎گرد قرار می‌گیرند؛ اما دزدان درجه اول که صاحب زور و قدرت هستند، مصون باقی می‌مانند.
وی افزود، کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر به راستی قصد و نیت معرفی تقلب‌کاران را دارد؛ پس باید تقلب‌کاران اصلی را که تقلبات سازمان یافته را انجام و انتخابات را تا مرز بحران به پیش بردند به مردم معرفی کنند.
و اما سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که صداهایی‌که از آن‌ها به عنوان اسناد تقلب یاد می‌شود در اختیار سازمان ملل متحد و امنیت ملی افغانستان گذاشته شدند تا درست بودن آن‌ها تایید شود ولی یوناما از این کار سر باز زد و امنیت ملی نیز در این مورد تحقیقی انجام نداده.
ولی داکتر طاهرهاشمی حقوق‌دان می‌گوید، درصورتی‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی ایجاد شده، چرا باید مساله رسیده‌گی به تقلبات انجام شده توسط رهبران کمیسیون انتخابات، به نهادهای دیگر یا یوناما واگذار شود؟
او تاکید کرد، پس این گفته‌ها نشان‌ می‌دهد که این کمیسیون توان رسیده‌گی به تخطی‌ها و تقلبات انجام شده توسط رهبران کمیسیون انتخابات را ندارند.
این حقوق دان افزود، در قانون اساسی افغانستان به صراحت آمده که هیچ موضوع قضایی از دایره قضای افغانستان خارج شده نمی‌تواند؛ بنابراین دادن صلاحیت، صحت داشتن این مساله به یوناما یا نهاد دیگر نشان‌دهندۀ این است که این کمیسیون توان رسیده‌گی به آن را از لحاظ اینکه افراد متهم به تقلب، زورمند و صاحب نفوذ اند، ندارد.
به گفتۀ داکتر هاشمی، رسیده‌گی به هرنوع شکایات انتخاباتی مسوولیت کمیسیون شکایات انتخابات است، نه ریاست امنیت ملی یا یوناما؛ بنابراین واگذاری این مسوولیت به ارگان‌های دیگر نشانگر ناتوانی این کمیسیون برای رسیده‌گی به تقلباتی که توسط رهبران کمیسیون انتخابات انجام شده، می‌باشد.
این درحالیست که در نتیجه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ جایگاه کمیسیون‌های انتخاباتی نزد مردم زیر سوال رفت و تنش‌های انتخاباتی افغانستان را تا مرحلۀ جنگ به پیش برد و بالاخره با ایجاد یک حکومت توافقی میان داکترعبدالله و داکتر اشرف غنی این تنش‌ها پایان یافت.
و اما اکنون گفته می‌شود، در صورتی که همین کمیسیون‌ها انتخابات پارلمانی را برگزار کنند، ضمانتی برای شفافیت وجود نخواهد داشت و مردم نیز در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.