شورای عالی مصالحه زنان در برابر شورای عالی مصالحه مردان؟

گزارشگر:فرهاد فرامرز ۱۲ حوت ۱۳۹۹

در دیداری‌که رییس جمهور اشرف غنی با سفیران کشورهای عضو سازمان ناتو در ارگ ریاست جمهوری به تاریخ ۸ حوت در کابل داشت،  رولاغنی همسر رئیس جمهور در برنامه، از ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح خبر داد و اما جزئیاتی تا کنون در مورد تشکیلات و زمینه کاری و صلاحیت‌های این شورا در دست نیست.

اما برخی از آگاهان، تشکیل این شورا را، در تلاشی برای تضعیف شورای عالی مصالحه‌ملی می‌دانند.

محمد اکرام اندیشمند در زمینه میگوید که ایجاد شورای‌عالی زنان در امور صلح، یک نهاد مزاحم در برابر شورای عالی مصالحه ملی است.

او تاکید می‌کند که ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح توسط رولا غنی به معنی دور زدن شورای عالی صلح و دکترعبدالله است.

در همین حال، آصف آشنا، فعال سیاسی در زمینه می‌گوید که مسئله صلحِ افغانستان بستگی به شکل‌گیری اجماع سیاسی که محصول فهم مشترک سیاسی بین تمام جریان‌هایی‌که زیر چتر جمهوری افغانستان  فعالیت می‌کنند، دارد نه در پراکندگی و ساختاری‌های موازی.

او می‌افزاید که شورای عالی مصالحه ملی به عنوان یک نهاد مرجع، به اساس یک توافق سیاسی که به پس بحران انتخابات شکل گرفته است، به صورت اصولی، مسوولیت پیش‌برد امور صلح را دارد.

آقای آشنا باورمند است که پروسه صلح زمانی می‌تواند از حوزه جمهوریت به صورت درست و مبتنی بر انتظارات مردم پیش برود که توافق سیاسی برای مدیریت یک دست و یک پارچه توسط همین نهاد انجام شود، در غیر تضاد دیدگاه‌ها و تضاد منافع بین جریان‌های سیاسی، روند صلح را تضعیف خواهد کرد.

به باور آشنا، ایجاد شورای عالی زنان در امورصلح، یک تلاش سیاسی برای ایجادساختار موازی برای خلق فشار بر شورای عالی مصالحه است وگرنه زن‌ها در ساختار شورای عالی مصالحه و هم‌چنان در هیئت گفتگوکننده صلح، حضور دارند.

این فعال سیاسی تاکید می‌کند که بهتر است، زن‌هایی که فکر و غدغه سیاسی برای صلح دارند، جذب شورای عالی مصالحه ملی شوند و در درون همین ساختار اصلی و رسمی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته‌شده، پذیرفته شوند و فعالیت کنند.

برنا صالحی آگاه امور سیاسی نیز شکل‌گیری شورای عالی زنان را، کاری نمادین می‌داند و می‌گوید که بحث صلح. در افغانستان خیلی بزرگ‌تر ازین‌ها و پروسۀ مصالحه پیچیده‌تر ازین هاست.

او می‌گوید که رئیس جمهور با این‌ ایجاد این نهادها، می‌خواهد خودش را حامی صلح نشان دهد و از طرفی حامی حقوق زن، حالانکه چنان نیست.

حشمت رادفر مشاور شورای مصاحله ملی در پیوند به ایجاد شورای عالی زنان در امور صلح می‌گوید که

نهاد یا نهادهایی که زیر هرنامی از سوی حکومت ایجاد می‌گردد، اگر بتوانند برای صلح ممد واقع شوند، قابل حمایت است، در غیر اگر در پروسه صلح مزاحم واقع شوند قابل قبول نیستند.

او تاکید می‌کند که شورای عالی مصالحه ملی منحیث یک نهاد در بدنه نظام به اساس توافقنامه سیاسی شکل گرفته است و مسوولیت‌ها و کارکردهای مشخص خودش را در امور صلح دارد.

اما برخی‌ از آگاهان، ایجاد هم‌چو نهادها از سوی حکومت را ضعف مدیریتی شورای عالی مصالحه می‌پندارند و شورای عالی مصالحه را به کم‌کاری در حصه انجام مسوولیت‌هایش، متهم می‌کنند.

 

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.