شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری: «حکـومت سـرپرست» ایستاده‌گـی در برابـر استبداد، بی‌عدالتـی و قانـون‌شکنـی‌های مکررِ غنـی است

روح‌الله بهزاد/

دوازده عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز دوشنبه، ۳۱ ثور طی محفل زیر نام «پایان عمر حکومت و ضرورت حکومت سرپرست» با اشتراک ده‌ها تن از نخبه‌گان سیاسی، استادان دانشگاه، علمای دینی و دانشجویان در کابل، خواهان ایجاد حکومت سرپرست پس از اول جوزا شدند.
mandegarاعضای شورای نامزدان ریاست‌جمهوری در این نشست به غیرقانونی بودن ادامۀ حکومت وحدت ملی تأکید کرده و از رهبران حکومت خواستند تا اول جوزا، یا از قدرت کنار بروند و یا هم از نامزدی‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری انصراف دهند.
آنان ادامۀ حکومت پس از اول جواز را نپذیرفتنی عنوان کردند و اظهار داشتند که در صورت ادامۀ کار رهبران حکومت پس از اول جوزا، از هر «گزینۀ قانونی» برای اعمال فشار و برکناری رهبران حکومت از قدرت کار خواهند گرفت.
طرح «حکومت سرپرست» پیش از این در دفتر تیم وفاق ملی برنامه‌ریزی و نهایی شد و دو روز پیش نیز با سفیران و نماینده‌گان کشورهای خارجی شریک ساخته شد. در نشست ارایۀ این طرح در دفتر وفاق ملی، نماینده‌گان جامعۀ جهانی از کشورهای امریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، پاکستان، جاپان، هالند، هندوستان، تاجیکستان، یونما، ناتو و بنیاد آغا خان با حضور شورای کاندیدان ریاست‌جمهوری، توسط احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و آقای جاوید لودین عضو تیم تخنیکی CPC ذریعۀ presentation به زبان انگلیسی ارایه شد.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست دیروز، دوام کار آقای غنی را پس از اول جوزا، جایزه دادن به قانون‌شکنی‌ها و بحران‌آفرینی‌های او در جریان پنج‌سال توصیف کرد. او افزود، در صورتی که رییس حکومت به کارش پس از اول جوزا ادامه دهد، زمینه برای مهندسی انتخابات بیشتر از پیش خواهد شد.
آقای مسعود به این باور است که طرح حکومت سرپرست، در واقع ایستاده‌گی در برابر استبداد، تکروی، بی‌عدالتی، افتضاح و قانون‌شکنی‌های مکرر رییس حکومت است. او اظهار داشت که روز چهارشنبه، اول جوزا پایان عمر حکومت وحدت ملی است و حکومت نمی‌تواند به‌گونۀ یک‌جانبه زمان کارش را تمدید کند و به صورت غیرقانونی و نامشروع به کارش ادامه دهد.
از سویی هم، محمدحنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس پیشین شورای امنیتی ملی در این نشست، محمداشرف غنی را متهم به آسیب رساندن به نهادهای دولتی کرد و گفت که باید از کرسی ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند.
او بیان داشت که پس از اول جواز باید حکومت سرپرست روی کار بیاید و رییس حکومت در برابر این طرح لجاجت نکند. به باور آقای اتمر، لجاجت به ادامۀ حکومت از سوی غنی، به «وقار و عزت» ریاست‌جمهوری صدمه می‌زند.
آقای اتمر بیان داشت که محمداشرف غنی دادگاه عالی را تبدیل به ابزار نزاع کرده که چنین کاری جفا در حق حاکمیت قانون و مشروعیت نظام است. او تفسیر مادۀ ۶۱ قانون اساسی مبنی بر ادامۀ کار حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات را «سلیقه‌یی» خواند و بیان داشت که بند دوم این ماده در این تفسیر در نظر گرفته نشده است.
حنیف اتمر تصریح کرد که بند دوم مادۀ ۶۱ صراحت باید انتخابات در خلال ۶۰ روز پیش ختم دورۀ کار رییس‌جمهور برگزار شود. رییس پیشین شورای امنیت بیان داشت که قانون اساسی تمدید کار رییس‌جمهور را تنها در حالت اضطرار پیش‌بینی کرده است.
آقای اتمر بیان داشت که رییس حکومت به صلح متعهد نیست و تلاش می‌کند تا برگزاری انتخابات، جلو برقراری صلح را نیز بگیرد. به گفتۀ او: سیاست‌ها نادرست حکومت وحدت ملی سبب لغو نشست «بین‌الافغانی» شد.
در سوی دیگر، داکتر لطیف پدرام، یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری در این نشست وضعیت کنونی افغانستان را بحرانی توصیف کرد و گفت که برای بیرون رفت از این بحران، شورای نامزدان طرحش را بیرون داده است.
آقای پدرام همچنان گفت که طرفدار ادامۀ گفت‌وگو با طالبان است و در عین زمان می‌خواد مسألۀ انتخابات و «بحران مشروعیت» همزمان با گفت‌وگوها به بحث گرفته شود و به آن‌ها راه‌حل پیشنهاد گردد.
او به عملی شدن طرح حکومت سرپرست در کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت که طرح حکومت سرپرست در وضعیت کنونی افغانستان، طرح «مناسبی» است. به گفتۀ لطیف پدرام، فیصلۀ دادگاه عالی را نمی‌پذیرد و باور دارد که زمان کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، محمداشرف غنی را متهم به استفاده از منابع دولتی در راستای کمپین‌های انتخابات می‌کند و می‌گوید که تیم دولت‌سازی با استفاده از صلاحیت‌های دولتی، افراد کمپاینی‌شان را در پست‌های دولتی مقرر می‌کنند.
همچنان مرادعلی مراد، معاون تکت انتخاباتی صلح و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل و نورالحق علومی، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفتند که دوام کار حکومت وحدت ملی جز «بحران‌آفرینی و افتراق قومی»، نتیجۀ دیگری نخواهد داشت.
به گفتۀ آنان: اول جوزا، ختم دورۀ کاری حکومت خواهد بود. با این وجود، شورای نامزدان ترجیح می‌دهند که به هدف پیشگیری از بروز بحران، آقای غنی با انصراف از نامزدی در انتخابات به کارش به حیث سرپرست ادامه دهد.
در این میان، مسوولان در «جنبش گذار» شام دیروز طی محفلی با حضور نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بر پایان کار حکومت وحدت ملی تأکید کرده و از طرح ایجاد حکومت سرپرست حمایت کردند. مسوولان در این جنبش با پخش اعلامیه‌یی حکومت را متهم به «سوءاستفاده از قدرت» کرده و گفته اند: «صدور حکم دادگاه عالی یک عمل غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت و کودتای سفید در برابر قانون اساسی و نظام دموکراتیک می‌پنداریم».
در بخشی از این اعلامیه آمده است: ادامۀ کار محمداشرف غنی که در عین زمان خود نامزد ریاست‌جمهوری می‌باشد، اصل برابری را زیر سوال برده و ادامۀ کار رییس‌جمهور پس از اول جوزا منجر به بحران در کشور خواهد شد.
مسوولان جنبش گذار گفته اند: «در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گیرند و به صورت غیرقانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خود ادامه دهند، عواقب ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خود آن‌ها و مسوولان درجه‌اول نهادهای دولتی می‌باشد».
در پاسخ این نشست، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی در برگۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حرف تازه‌یی ندارند و صحبت‌های قبلی شان را تکرار می‌کنند. آقای مرتضوی می‌گوید که احزاب و اشخاص سیاسی نمی‌توانند «به میل خود» قانون را تفسیر کنند.
گفتنی است که مسوولان در کمیسیون انتخابات، ششم میزان سال جاری را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.