شورای نامزدان: نـورستانی و خـالد وضـاحت دهنـد/ احمدولی مسعود: در بـرابر تقلـب مقـاومت مـی‌کنیـم

ابوبکر صدیق/

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از وزیر دفاع کشور مبنی بر اظهاراتش در رابط به مداخلۀ ارتش در روند انتخابات و کمیسیون انتخابات مبنی بر اعلام نتیجۀ ابتدایی خواهان وضاحت شده است.
این شورا در اعلامیه‌یی از اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی کشور، مبنی بر اظهاراتاش در امور انتخابات و حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات منبی بر اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات، وضاحت خواسته است.
mandegarاین در حالی است که حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات از حکومت خواست که کارمندان این کمیسیون را در بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایتی که تا کنون اجازۀ بازشماری داده نشده است، همکاری کند.
بانو نورستانی که روز یک‌شنبه، ۳ قوس که در نخستین کنفرانس «صلح و امنیت» نظامیان زن در مقر وزارت دفاع در کابل صحبت می‌کرد، گفت که اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از بروز خشونت در صورت آغاز بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت شمالی، نگران‌اند.
همچنان، اسدالله خالد وزیر دفاع ملی کشور در این نشست با اشاره به سخنان رییس کمیسیون انتخابات گفت: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بی‌طرف هستند، اما اجازه نمی‌دهد تا وضعیت به طرف بحران برود.
نهادهای ناظر انتخاباتی اما می‌گویند که اعتراض حق شهروندان است و انتخابات یک روند مدنی است و نباید از طرف افراد مشخص این روند نظامی ساخته شود.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که انتخابات یک روند مدنی و سیاسی است و نباید این روند نظامی ساخته شود و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر مردم قرار گیرند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌یی از نهادهای دولتی خواسته‌اند تا به مسوولیت‌های خود در امورد حکومت‌داری بپردازند، در غیر آن تداخل وظیفه‌یی بوجود می‌آید و ارزش‌های عدالت زیر پا گذاشته می‌شود.
این شورای گفته است که وزیر دفاع ملی، وضاحت دهد که در رابطه به مسألۀ انتخابات باید غیرِ جانبدار باشد و مطابق احکام قانون اساسی و «دایرکتیف‌های» وزارت دفاع ملی به وظایف دفاعی و عسکری خود در دفاع از سرحدات کشور معطوف باشد.
این نهاد هم‌چنان گفته است که ایشان توضیح بدهند که مداخله در امور ملکی و مدنی کارِ وزارت دفاع ملی است؟ مگر اینکه حکومت غیردموکراتیک و استبدادی باشد.
همچنان در اعلامیه‌یی شورای نامزدان، آمده است: «به خانم حوا علم نورستانی، نیز گوشزد می‌نماییم که اعلان ابتدایی نتایج انتخابات نیازمندِ ترتیبات و مراحل قانونی است و باید رعایت شده باشد تا منطق پیدا کند».
شورای نامزدان افزود که از خانم نورستانی پرسیده می‌شود، که سرنوشت بیشتر از یک میلیون آرای تقلبی و «متقلبین» آن بر اساس لوایح و طرزالعمل‌های کمیسیون مستقل انتخابات به کجا رسیده است؟ و تأکید کرده‌اند که هرگونه عملکردهای غیرِ قانونی پیامدهای بحران آفرین را به دنبال دارد و شخصیت‌های یاد شده، بایستی پاسخ بگویند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، بانو حوا علم نورستانی و کمیشنران محترم کمیسیون مستقل انتخابات را موردِ خطاب قرار می‌دهد که بیشتر از این از تخطی‌ها، تقلبات و قانون شکنی‌ها اغماض ننمایند، در غیرِ آن برای سلب صلاحیت آن‌ها و محاکمه‌شان از هیچ‌گونه تلاش دریغ نخواهد ورزید.

تقلب یک میلیونی
در همین حال، یکی از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که در برابر بحران که دامن‌گیر شهروندان است، مقاومت می‌کنند.
احمد ولی مسعود یکی از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به این موضوع می‌گوید که پیش از اعلام نتیجۀ انتخاباتی نامزدان شریک ۱ میلیون رأی تقلبی از روند خارج گردند.
او گفته است که در شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، کسی دعوای برنده شدن یا رأی بلند را ندارد؛ چون با شناخت از ماهیت نمایش‌نامۀ انتخابات، اکثرآ وارد رقابت فعال نشدند و این مضحکه از آغاز تا امروز چنان شرم آور ادامه دارد که ادعای پیروزی در همچو روند پر از خیانت و دنائت هیچ افتخاری نیست.
آقای مسعود افزود که روی هم رفته تک تک اعضای این شورا منحیث شهروندان این کشور و نامزدان انتخابات‌ که از جایگاه حقوقی نیز برخورداراند، حق دارند تا در مقابل خیانتی که امروز کشور را به بحران انتخاباتی برده و اگر مهار نگردد فردا به بحران ملی یا استبداد تاریخی می‌کشاند، مقاومت نمایند.
این عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامۀ یادداشتی که در برگۀ فیسبوکش منتشر کرده می‌گوید که در این مرحله، پرسشی که چشم پوشی از آن به مثابۀ سهیم شدن به خیانت ملی محاسبه می‌شود، این است که کمیسیون انتخابات در ابتدای پس از برگزاری انتخابات، چهل درصد آرأ یعنی بیش از یک‌ ملیون رأی تقلبی را باطل اعلام نمود. طبق مصوبۀ کمیسیون، نامزدان انتخاباتی که شریک چنین تقلبات بزرگ و سیستماتیک اند، باید همزمان معرفی و به اتهام خیانت ملی مورد بازپرس قرار گرفته از روند انتخابات اخراج اعلام می‌شدند.
آقای مسعود با این پرشس که چگونه تا هنوز به خیانتی به این سنگینی سرپوش گذاشته شده است؟ گفت: اکنون چرا کمیسیون تلاش و اصرار دارد تا با اعلام پارۀ دیگر از نتایج تقلبی، ذهنیت‌ها را از خیانت کلان منحرف سازد تا سر کلافه گم شود و با سرپوش دیگری محکم‌کاری نماید؟ تا سرانجام سناریو به نفع «متقلبین» خاتمه یابد، مأموریت تکمیل گردد و پای کمیسیون از مسؤولیت بیرون کشیده شود!
این در حالی است اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی با انتقاد از اظهارات اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، می‌افزاید که کار این وزارت، تفنگ کشیدن در برابر مردم نیست.
آقای سعادتی تأکید کرد که سرپرست وزارت دفاع از موقف این وزارت حق ورود به بحث انتخابات را ندارد و می‌باید نیروهای ارتش را در دفاع از تمامیت ارضی و سرکوب تروریستان بسیج کند.
معاون دوم دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی تأکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات از مسیر کارش منحرف شده است و اگر دو باره به مسیر اصلی خود برنگردد، مردم از نتایج کارش حمایت نخواهند کرد.
اسدالله سعادتی هم‌چنان خاطرنشان ساخت که هدف ثبات و هم‌گرایی از راه‌اندازی تظاهراتی که در حال برنامه‌ریزی آن است، روی کار آورد مدل حکومت وحدت ملی نیست، بلکه هدف این تظاهرات جلوگیری از رفتن یک «تقلب‌کار» به ارگ و رسیدن او به قدرت است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.