عاملان منع فرود هواپیما در بامیان به دادستانی معرفی می‌شوند

یک شنبه 7 جوزا 1396/

mandegar-3وزارت داخله افغانستان گفته که سه مقام امنیتی بامیان را به اتهام دست داشتن در منع فرود یک هواپیما به دادستان کل کشور معرفی می‌کند.
نجیب دانش، سخنگوی این وزارت روز شنبه به بی بی سی گفت که مسوول امنیت پولیس بامیان، مسئول امنیتی ‘فرودگاه شهید مزاری ‘ بامیان و مسوول حوزه اول امنیتی این شهر از بامیان به کابل منتقل شده‌اند.
وزارت داخله پیشتر اعلام کرده که این افسران پولیس تحت نظارت قرار گرفته‌اند و وظایف‌شان به حالت تعلیق درآمده است.
مسوول امنیت ولایت بامیان در سلسله‌مراتب ساختار تشکیلات پولیس، فرد درجه دوم پس از فرمانده پولیس شمرده می‌شود. معرفی او به دادستانی کل بیانگر آن است که وزارت داخله در پیگیری پرونده منع فرود هواپیمای کام ایر جدی است.
سخنگوی وزارت داخله گفته که روز شنبه اطلاعات لازم برای ارسال این پرونده به دادستانی کل تکمیل و فردا برای تحقیق قضائی به این نهاد فرستاده می‌شود.
شرکت خصوصی هواپیمایی کام‌ایر گفته که یک هواپیمای کوچک این شرکت سه‌شنبه گذشته (۲ جوزا) از کابل به مقصد بامیان پرواز کرد، اما به دلیل تجمع هواداران عبدالرحمان شهیدانی، نماینده بامیان در پارلمان در روی خط پرواز فرودگاه این ولایت نتوانست فرود آید.
به گفته مسوولان این شرکت، آقای شهیدانی بلیط داشت، اما این پرواز را از دست داده بود، ولی هواداران او در واکنش به این امر، باند فرودگاه شهید مزاری را بستند. شرکت کام ایر گفته که هواپیما به کابل بازگشت تا این نماینده مجلس را ببرد.
بامیان فرودگاه کوچکی دارد که هواپیماهای کوچک می‎توانند در آن نشست و پرواز کنند. در حالی که راه‌های زمینی منتهی به بامیان ناامن است، این فرودگاه غنیمتی دانسته می‌شود
آقای شهیدانی خود گفته که در منع فرود هواپیما در فرودگاه شهید مزاری دست ندارد و به دلیل این که کام ایر در پرواز اول او را به بامیان نبرده، در تماس با مقام‌های دولتی اعتراض کرده است.
مقام‌های امنیتی درباره خود آقای شهیدانی اظهار نظری نکرده‌اند، اما کبیر رنجبر، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان می‌گوید اگر ثابت شود که آقای شهیدانی در منع فرود هواپیمای حامل ۳۰ مسافر دست داشته، نهادهای قضایی می‌توانند او را بازداشت کنند و بعد به مجلس اطلاع دهند.
نمایندگان مجلس براساس قانون مصونیت پارلمانی دارند که شامل مصونیت قضایی هم می‌شود، اما اگر یک عضو مجلس مرتکب جرم مشهودی شود، نهادهایی قضایی می‌توانند پیش از اطلاع مجلس او را بازداشت کنند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس هفته گذشته گفت که هنوز اطلاع دقیقی ندارد که چه کسی مانع فرود هواپیما شده، اما گر نماینده مجلس مرتکب این کار شده باشد، کار خلاف قانون کرده است. او تاکید کرد که نمایندگان مجلس نباید از نفوذ و اختیارات “سوء استفاده” کنند.
از سوی دیگر، مسوولان اداره هوانوردی افغانستان گفته‌اند که خود را مکلف می‌دانند که پروازها را ایمن کنند و امیدوارند پرواز کابل-بامیان هم به زودی از سر گرفته شود.
شرکت کام ایر در پی این رویداد اعلام کرد تا زمانی که مسئولان دولتی مصونیت پرواز به این ولایت را تامین نکرده‌اند، پروازهای خود به بامیان را معلق می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.