عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، می‌گوید که حق دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی و در ولایت‌های افغانستان، به درستی درک نشده است.
آقای عبدالله دیروز یک‌شنبه، ۲۲ اسد در یک نشست خبری تحت عنوان استراتژی دسترسی به اطلاعات گفت که در نهادهای دولتی ولایات تا هنوز قانون دسترسی به اطلاعات به صورت درست تفهیم نشده است.
رییس اجرایی بیان داشت که دسترسی به اطلاعات از نیازهای جدی است که باید به صورت عملی در نهادهای دولتی و غیر دولتی تطبیق شود.
این درحالی است که برخی از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از عدم دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی نگرانی دارند.
این نهادها باور داردند که در برخی موارد مسوولان نهادها دولتی حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها نمی‌شوند و یا نمی‌خواهند که در مورد برخی از موضوعات با رسانه‌ها صحبت‌ کنند.
نهادهای حامی رسانه‌ها عدم ارایۀ اطلاعات از طرف نهادهای دولتی را سانسور خوانده، تأکید می‌کنند که این نقض قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
آقای عبدالله می‌گوید دسترسی به اطلاعات در نهادهای محلی دولتی در ولایت‌ها، هنوز به عنوان یک حق درک نشده‌است.
عبدالله گفت که در مرکز شاید زمینۀ وضعیت دسترسی به اطلاعات فراهم باشد، اما این زمینه تاهنوز در نهادهای دولتی ولایت‌ها برای رسانه‌ها و خبرنگاران مساعد نشده است.
آقای عبدالله مشکل را در دفترهای مطبوعاتی می‌داند مسوول دانسته، می‌گوید: در جایی مشکل ظرفیت در نهادهای است وتا جایی هم کم‌کاری سخنگویان نهادهاست که هم‌کاری نمی‌کنند.
این در حالی‌ست که خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان همواره از مشکلات جدی توهین و تحقیر، بازداشت و لت و کوب سخن می‌گویند.
در برخی از موارد، نهادهای دولتی به دلایل گوناگون نمی‌خواهند تا اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند که همواره شکایت خبرنگاران را در پی داشته‌است.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که در کشوری که فساد اداری طغیان کرده و تاثیراتش در همه بخش‌های زنده‌گی مردم احساس می‌شود، دست‌رسی به اطلاعات نیازش بیشتر است.
این در حالی است که چند پیش یکی از سخنگویان یک نهادهای دولتی در شمال افغانستان به علت شریک ساختن اطلاعات به خبرنگاران از سمتش کنار زده شد.
هم‌چنان، یافته‌های روزنامۀ ماندگار نشان می‌دهد که در ظرف دو ماه برخی از سخنگویان نهادهای دولتی به شمول ریاست اجرایی و ارگ بیش از ۱۰۰ مرتبه قانون حق دسترسی به اطلاعات را نقض کرده‌اند.
درهمین حال، سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می‌گوید که طرح تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات را آماده کرده‌اند تا بتواند این کارشیوه در نهادهای دولتی جایگاه عملی پیدا کند.
آقای افضلی در این کنفرانس اطمینان داد که این طرح، در صورتی که حکومت افغانستان آن را بپذیرد بهترین قانون دنیا خواهد بود.
رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کم‌ظرفیتی افراد گماشته‌شده و عدم توانایی کارمندان بخش رسانه‌های نهادها، عدم علاقه‌مندی و تمایل نهادها به دسترسی به اطلاعات و هم‌چنان ناآگاهی شهروندان از قانون دسترسی به اطلاعات را از چالش‌های عمده در این زمینه عنوان کرد.
این در حالی است که ماده ۵۲ قانون اساسی افغانستان دسترسی به اطلاعات را حق هر شهروند می‌دانند، هم‌چنان، قانون حق دسترسی به اطلاعات در ابتدای حکومت وحدت ملی از طرف محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی توشیح شد و در معرض اجرا قرار گرفت. اما برخی از نهادهای دولتی به از اجرایی کردن این قانون سر باز می‌زنند. تا هنوز ده‌ها شکایت از اجرایی نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات از طرف خبرنگاران به نهادهای حامی رسانه‌ها رسیده است.
در حالی که مسوولان حکومت وحدت ملی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات را یکی از دست‌آوردهای خود می‌دانند، اما به اساس آمارهای ارایه شده توسط نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران تنها در سال جاری بیش از ۱۰ خبرنگار در افغانستان جان باخته‌اند و به ده‌ها اتفاق توهین، لت و کوب، بازداشت خبرنگاران از طرف برخی افراد و مسوولان حکومتی به ثبت رسیده است که نگرانی‌ جدی جامعۀ رسانه‌یی در پی‌داشت.