فدراسیون ژورنالیستان: حکومت به تعهداتش عمل نکرده است

دوشنبه 3 ثور 1397/

فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با نشر گزارش سالانه خود از آمار خشونت علیه خبرنگاران می‌گوید که ۱۶۴ مورد خشونت علیه خبرنگاران در جریان ۹۶ سال خورشیدی در سراسر کشور رخ داده است.
mandegar-3مجیب خلوتگرعضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان روز یکشنبه (۲ثور) درمراسم افتتاح نشست ملی رسانه‌ها که برای دو روز در کابل تدویر یافته، گزارش سالانه این فدراسیون از آمار خشونت علیه خبرنگاران را با رسانه‌ها شریک کرد.
آقای خلوتگر گفت که گزارش توحید شده از آمار خشونت علیه خبرنگاران در سال ۹۶ که از سوی نهادهای مختلف حامی خبرنگاران ثبت شده است، نشان می‌دهد که ۱۶۴ مورد انواع مختلف خشونت علیه خبرنگاران در جریان این سال رخ داده است.
وی گفت که این موارد خشونت شامل ۱۹ مورد قتل، ۴۰ مورد جراحت، ۱۶ مورد بازداشت، ۲۶ مورد ضرب و شتم، ۵۲ مورد تهدید و۳۰ مورد برکناری غیر قانونی را شامل می‌شود.
آقای خلوتگر ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ و غزنی را محلات وقوع بیشترین موارد خشونت علیه خبرنگاران دانسته بیان داشت که گروه‌های تروریستی طالبان، داعش و حقانی عاملان اکثر موارد قتل و جراحت خبرنگاران در سال ۹۶ خورشیدی بوده‌اند.
وی همچنان به موارد تهدید، بازداشت و ضرب و شتم خبرنگاران که در سال گذشته با افزایش نیز روبرو بوده اشاره کرده، بیان داشت که عاملان اکثر قضایا، نیروهای منسوب به حکومت افغانستان است.
وی تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران را چالش فراگیری خواند که به رغم تعهدات مکرر تاکنون توجه عملی برای کاهش آن از جانب دولت صورت نگرفته است.
آقای خلوتگر، فقدان و کمبود دسترسی به اطلاعات را از دیگر مشکلات فرا راه کار ژورنالیستی در افغانستان عنوان کرده خاطر نشان ساخت که با توجه به تعهدات مکرر حکومت برای تسهیل این روند و تعدیل قانونی دسترسی به اطلاعات، مشکل عدم دسترسی به اطلاعات تاکنون پابرجاست.
در همین حال سید حسین آقا فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در نشست امروز صحبت می‌کرد از آغاز برنامه نظارتی این وزارت برای معیاری و کارا ساختن مراکز دسترسی به اطلاعات در ادارات حکومت خبر داد.
وی گفت که وزارت فرهنگ در همکاری با شماری از نهادهای حامی خبرنگاران در نظر دارد تا بیش از ۶۰ مرکز دسترسی به اطلاعات که در ادارات مختلف دولتی از چندی به این سو ایجاد شده اند را مورد ارزیابی قرار دهد.
آقای سانچارکی گفت که طی برنامه ارزیابی مراکز دولتی دسترسی به اطلاعات، معیاری بودن فعالیت این مراکز، کارا بودن و موثر بودن شان زیر بررسی قرار گرفته و تا ۱۸ ماه دیگر فعالیت این مراکز کاملا معیاری خواهد شد.
آقای سانچارکی با اشاره به تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران نیز بیان داشت که نهادهای امنیتی موظف شده اند که خبرنگاران و رسانه‌ها را از نظر امنیتی محافظت کنند.
وی طرح ایجاد خانه‌های امن برای خبرنگاران زیر تهدید را نیز از تدابیری خواند که در این بخش روی دست گرفته شده است.
معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، همچنان تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، تهیه رهنوز پوشش خبری واقعات تروریستی و تعدیل طرز العمل تاسیس رسانه‌ها را از دیگر اقداماتی خواند که فعالیت‌های رسانه‌ای را در کشور ساده و سهل ساخته است.
وی در این بخش به کاهش بیشتر از نصف حق التضمین دولت در تاسیس رسانه‌های جدید که به تازگی در طرز العمل تاسیس رسانه‌ها در نظر گرفته شده، اشاره کرده گفت که این اقدام تسهیلات جدی در کارکرد رسانه‌ها به میان خواهد آمد.
از سویی هم داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در این نشست با یاد آوری از تعهدات حکومت در حمایت جدی از خبرنگاران و رسانه‌ها، خشونت‌های گسترده علیه خبرنگاران را قابل قبول ندانسته گفت:» اجازه نمی‌دهیم تا خشونت علیه خبرنگاران به یک رویه بدل شود.»
آقای عبدالله، به عدم تطبیق طرز العمل تاسیس رسانه‌ها از سوی مالکین رسانه‌ها و برخی ادارات حکومتی نیز اشاره کرده بیان داشت:» این طرز العمل به رغم داشتن کاستی‌های احتمالی باید تطبیق شده و در صورت مشاهده مواردی که خارج از توان رسانه‌ها اند باید به تعدیل آن فکر شود.»
رییس اجرایی همچنان عدم محاسبه رسمی سوابق کاری کارمندان رسانه‌ها در ادارات دولتی که هم اکنون یکی از مشکلات جدی خبرنگاران محسوب می‌شود، را مشکلی خواند که برای اصلاح آن باید اقدام شود.
وی تعهد سپرد که پس از صحبت با مسولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی این کاستی در کار رسانه ای که از سوی دولت ایجاد شده است را برطرف خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.