فعالان جامعه مدنی در واکنش به فهرست افشا شده از ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی: قومی‌سازی نهادهای دولتی تبعات ویرانگر دارد

ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 22 قوس 1396/

برخی از فعالان جامعه مدنی در واکنش به فهرست بیرون شده از ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گویند که در برخی نهادهای دولتی افراد مریض گماشته شده‌اند.
آنان می‌گویند که تأمین عدالت تضمین کنندۀ صلح و ثبات در کشور است و مسوولان حکومتی باید با در نظر داشت تخصص، توازن و تعهد افراد را در mandegar-3نهادهای دولتی بگمارند.
این در حالی است که فهرستی از تشکیل ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی که در این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است، نشان می‌‎دهد که تقریباَ تمام مسوولان و کارمندان این اداره از یک قوم گماشته شده‌اند.
این فهرست نشان می‌دهد که رییس عمومی، معین عملیاتی، رییسان فرودگاه‌های کابل، بلخ، کندهار، سایرفرودگاه‌ها و بخش‌های مهم دیگر همه از قوم «پشتون» هستند.
محمد شاه حبیبی، رییس عمومی ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی در مورد، به تلویزیون ۱ گفته که «نظر من را نخواهید. تلویزیون ۱ پشت مرداری‌ها می‌گردد. بگذار که پخش شود. دیگه هم پخش کنید. یک کمی شما (تلویزیون ۱) دربارۀ منفعت‌های ملی صحبت کنید».
این موضوع سبب انتقاد جدی فعالان مدنی شده است و گفته‌اند که گماشتن افراد در نهادهای دولتی بر بنیاد قوم و زبان، «به فروپاشی نظام خواهد انجامید».
نعیم نظری فعال جامعه مدنی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: افغانستان به یک حکومت متعهد و متوازن نیاز دارد و گزینش افراد در نهادهای دولتی باید به اساس تعهد، توازن و تخصص باشد که به دور از هرنوع اندیشه‌‌های تعصبی به عنوان متصدیان امور در خدمت مردم قرار گیرند.
آقای نظری افزود: برای گذار از چنین حالت اسفبار، حکومت افغانستان باید بدون درنظر داشت مسآلۀ قومی و قبیله‌یی باید توازن، تعهد و تخصص را در نظر بگیرد.
به گفتۀ او، هرچند حکومت وحدت ملی در بخش‌های تخصص تلاش‌های را نسبت به سال‌های کذشته انجام داده است، اما این حکومت از ایجاد فرصت‌های متوازن در نهادهای دولتی رنج می‌برد.
این فعال جامعه مدنی تأکید می‌کند که در حکومت فعلی افراد با دید‌گاهای تنگ قومی حضور دارند و هیچ‌گاه طرف‌دار توازن قومی و …، در نهادهای دولتی نیستند.
به باور او، تا زمانی‌که نهادهای دولتی با تناسب شهروندی و تخصص ایجاد نشوند، حکومت نمی‌تواند به چالش‌های کنونی فایق آید.
آقای نظری از رییس حکومت وحدت ملی می‌خواهد که برای حل چالش‌های کنونی باید تعهد، توازن و تخصص را در نظر بگیرد و تلاش کند و افرادی را در نهادهای دولتی قرار دهد که اندیشه‌های تنگ قومی و قبیله‌یی نداشته باشند.
آقای نظری با اشاره به اندیشه‌های قومی در نهادهای دولتی، گفت: افراد متعصب نمی‌دانند که اعمال‌شان سبب به میان آمدن تنش می‌شود و تلاش می‌کنند که با چنین‌کاری خود به یک‌طرف نزدیک‌ قرار دهند.
او گفت: ثبات افغانستان در گروی تحقق عدالت است تا زمانی‌که عدالت تأمین نشود، ثبات در این کشور بر قرار شدنی نیست. او می‌افزاید که افغانستان کنونی، افغانستان چند سال پیش نیست و مردم از حکومت توقع دارند که خدمات به اساس توازن شهروندی در نظر گرفته شود.
این فعال مدنی تأکید می‌کند که در برخی نهادهای دولتی افراد مریض وجود دارند که مصلحت ملی را درک کرده نمی‌توانند و اعمالشان سبب بروز تنش‌های قومی و سمتی می‌شود.
هم‌چان، عزیز رفیعی، رییس مجتمع مدنی افغانستان گفته که قومی‌ کردن اداره‌ها «مانع تطبیق قانون می‌شود و عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشد».
این در حالی است که چند ماه پیش یادداشت «تبعیض آمیز» ثواب الدین مخکش، معاون پیشین معاونیت ریاست نظارت و ارزیابی ادارۀ امور ریاست جمهوری سبب برانگیختن احساسات جدی مردم و منجر به برکناری مخکش و فرستادن قضیۀ او به دادستانی کل شد. تاهنوز سرنوشت پروندۀ مخکش روشن نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.