قشر آسیب‌پذیر و آینده‌سازِ افغانستان چشم به راه حمایت قانونی

هارون مجیدی/

کودکان که از آنان همچون آیندۀ کشور یاد می‌شود، در معرض خطرها و آسیب‌های فراوانی قرار دارند. براساس آمارهایی که از نشانی نهادهای رسمی منتشر شده است، بخش عمدۀ این قشرِ جامعۀ دارای مصونیت نیستند و در حال بدی به سر می‌برند. علاوه بر شمار زیاد اطفال و کودکانی که در انفجارها و حملات گوناگون طرف‌های جنگ در افغانستان کشته و زخمی می‌شوند، باندهای قاچاق و مافیایی نیز در پی سودجویی‌های کلان از تجارت اعضای بدن کودکان در کشورهای فقیر از جمله افغانستان اند. از این‌رو، هم پدیدۀ قاچاق اطفال و هم اعتیاد به مواد mandegarمخدر در میان کودکان، از تهدیدهای جدی فراروی سلامت نسل جوان کشور در دهه‌های آینده می‌باشد.
اگر این بخش از جامعۀ ما مورد توجه جدی قرار نگیرد، تهدیدهای زیادی کشور و ساکنان آن را در آینده متوجه خواهد بود. وجود نیروی انسانی سالم، تحصیل‌کرده و متخصص در هر کشوری از ضروریات اولیه و اساسی آن است. چنین نیروهایی باید از میان کودکان امروزی کشور تأمین گردد. بنابراین، بایسته است دولت تمام تلاشِ خود را در جهت برداشتن تهدیدهای فراراه کودکان این مرزوبوم انجام دهد و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکند. همین‌طور مخالفان دولت و نیروهای ناتو نیز باید بدانند که وضعیت اسفبار کودکان افغانستان معلول ندانم‌کاری‌ها، اشتباهات و اقدامات نظامی آنان هم هست. از این‌رو، آنان باید در این راستا تلاش‌های جدی به خرج دهند.
چند روز پیش، مسوولان در حکومت افغانستان و ادارۀ‌ حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، از در معرض خطر بودن شش میلیون کودک خبر دادند. سیدانور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی نیز گفت که در حدود شش میلیون کودک در کشور با خطرهای جدی و گوناگون روبه‌رو هستند. او مدعی شد که شمار زیادی از کودکانِ افغانستان، از آموزش و پرورش محروم بوده و کارهای سخت و طاقت‌فرسا انجام می‌دهند.
شیما سین گوپتا، رییس یونسف در افغانستان نیز تأکید کرده که به دلیل فقر و جنگ، کودکان در افغانستان با چالش‌های جدی دست به گریبان هستند و برای رسیده‌گی به این چالش‌ها، نیاز است یک اقدام به صورت مشترک انجام شود و یونیسف متعهد است که برای پشتیبانی از کودکان با دولت افغانستان همکاری کند.
به باور بسیاری از آگاهان، تنها راهی که می‌تواند در جهت حمایت از کودکان مثمر تمام شود، تصویب قانون حمایت از کودکان است که چندین سال در سرگردانی به سر می‌برد و به تازه‌گی هم که توسط مجلس به تصویب رسید، با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت اما می‌گوید: «نکته‌های مهم برای اختلاف نیست، اما یک جزئی از یک مواد آن (قانون حمایت از کودکان) در حد اختلاف مورد نظر می‌باشد.» او از اعضای مجلس خواسته که این اختلافات را با تفاهم حل کنند تا این قانون به تصویب برسد. آقای دانش می‌گوید که در افغانستان از نگاه بستر حقوقی در مورد کودکان، گام‌های مهمی برداشته شده، اما به دلیل فقر و سطح پایین معیشتی مردم و جنگ، این قوانین کمتر عملی شده است.
قانون حمایت از کودکان در تاریخ ۱۸ قوس از سوی نماینده‌گان مجلس تصویب شد. این قانون، اما در نشست‌های بعدی این مجلس جنجالی و در تاریخ ۳۰ قوس بی‌اعتبار اعلام شد. سن کودکان در این قانون از چند سال به این طرف از موارد اختلافی میان نماینده‌گان مجلس بوده است. در مادۀ سوم این قانون گفته شده که کودک «کسی است که سن ۱۸ ساله‌گی را تکمیل نکرده باشد.»
مخالفان این طرح می‌گویند که این مادۀ قانون حمایت از کودکان در مغایرت با شریعت اسلامی می‌باشد؛ اما موافقان می‌گویند که هیچ ماده‌یی در آن در مغایرت با ارزش‌های دینی نمی‌باشد و این قانون برای مصونیت کودکان در نظر گرفته شده است. موافقان قانون معتقد اند که مخالفان قانون حمایت از کودکان، مکلفیت‌های دینی و مدنی در مورد سن کودکان در این قانون را باهم خلط کرده‌اند.
آگاهان به این باور هستند که قانون حمایت از کودکان، سهولت‌ها و امکانان بیشتری برای کودکان فراهم کرده و آسیب‌های آنان را از میان می‌برد. به باور آنان، قانون حمایت از کودکان، جامع‌ترین سند تقنینی در بارۀ کودکان به شمار می‌رود. این قانون که با در نظرداشت اسناد و معاهدات بین‌المللی و همچنین احکام دین اسلام تدوین شده، در فصل اول آن موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفته است.
در این فصل هدف از تدوین قانون، فراهم کردن زمینۀ تربیت سالم، آموزش و پرورش کودکان، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی کودکان، مساعد ساختن زمینۀ رشد بدنی و ذهنی کودکان، مشخص کردن مسوولیت خانواده‌ها یا نمایندۀ قانونی کودک و دولت در قبال تأمین حقوق مادی و معنوی کودکان، قبول نقش اساسی کودکان در اعمار جامعه منحیث آینده‌سازان، حفاظت از کودکان در معرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی، فراهم‌ شدن زمینۀ قانونی رسیده‌گی عادلانه به تخلفات کودکان و هم‌چنین ادغام مجدد آنان به خانواده عنوان شده است.
همین‌طور، رعایت مصالح علیای کودکان در تمام عرصه‌ها و برخورد قانونی با ناقضان حقوق کودکان، تامین حقوق مادی و معنوی کودکان مندرج کنوانسیون حقوق کودک نیز شامل فصل اول قانون حمایت از کودکان اند. این اهداف در سراسر قانون به تفصیل مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن‌ها میکانیسم‌های مشخصی پیش‌بینی شده است. معلوم نیست که در نهایت، پارلمان افغانستان این قانون را تصویب خواهد کرد و یا بازهم کودکان افغانستان در بی‌سرنوشتی و آسیب‌پذیری بیشتر گذاشته خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.