مبارزه برای برقراری عدالت در نظام پر از فساد

دوشنبه 15 سنبله 1395/

مجیب مشعل برگردان: مختاریاسا/
نیویارک تایمز/

mandegar-3لوی سارنوال جدید افغانستان در یکی از فاسدترین ادارات حکومت این کشور، موظف شده است تا عدالت را پیاده نماید.
این یکی از سخت‌ترین کارها است. محمد فرید مجیدی، لوی‌سارنوال جدید باید با یک گروه قدرتمند سیاسی که در طول ۱۵ سال گذشته اجرای قانون را به مثابه شبکه درگیرکننده رقبای‌شان و منبع درآمدشان دیده‌اند، مبارزه کند. فرهنگ فساد (رشوه‌ستانی) و معافیت، دیریست که در افغانستان به حدی جا باز کرده که مردم افغانستان به سختی، دیگر در مورد آن صدای‌شان را می‌کشند.
نسیم اکبر، رییس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری که یک نهاد ارزیابی‌کننده تلاش‌های ضدفساد در کشور می‌باشد، گفت: «زمانی که شما (مبارزه با فساد) می‌گویید، مردم با خنده آرزوی موفقیت می‌کنند. فاسدترین آدم‌ها از مبارزه با فساد سخن می‌گویند. ادارات کنترل‌کننده و ارزیابی‌کننده در وزارت‌خانه‌ها، به صورت وسیعی در فساد شهره هستند. مردم باورشان را به صورت کامل از دست داده‌اند».
بیشتر از هر نهاد دیگری، آقای حمیدی در برابر نهاد خودش قرار گرفته است. اداره لوی سارنوالی که عالی‌ترین نهاد اجراکننده قانون در سطح کشور است، دیده شده که هربار خودش این قانون را شکسته است.
مسرور لطفی، یک دانشجوی رشته حقوق در ولایت پروان طی یک دیدار رسمی که آقای مجیدی اخیرا از پروان انجام داده، به او گفته است: «شما اگر یک خانه مجلل دو منزله یا سه منزله را ببینید و سوال کنید که از کی است؟ مردم نام یک سارنوال را می‌گیرد و می‌گویند که در یکی از دفاتر لوی سارنوالی کار می‌کند. هر کسی که بفهمد من حقوق می‌خوانم، از نیت واقعی‌ام سوال می‌کند. بخاطر این‌که حقوق و قانون در افغانستان زیر سوال رفته است».
آقای حمیدی هنگام صحبت در این مورد، سرش را به نشانه یک موافقت دردآور، تکان می‌داد و زمانی که نوبت صحبت کردن برایش رسید، اعتراف کرد که ناکامی نظام عدلی کشور باعث فاصله مردم از حکومت گردیده و بعضی اوقات مردم دعواهای‌شان را به دلیل فساد در نظام عدلی دولت افغانستان، حتی در مناطقی که تحت کنترل دولت قرار داشته‌اند، به طالبان برده‌اند.
او پرسید: «مساله کنترل بالای ولسوالی‌ها چه معنی می‌دهد، زمانی‌که ما دل‌های مردم را با خودمان نداریم؟»
آقای حمیدی ۴۸ ساله، پدر سه فرزند که هفت ماه می‌شود لوی‌سارنوال افغانستان است، یک تحصیل‌کرده اکادمی پولیس می‌باشد که سپس به زندگی ملکی روی آورد و در رشته حقوق تحصیل کرد. او برای یک دهه، به عنوان یک کمیشنر شناخته شده و مورد احترام حقوق بشر، ایفای وظیفه کرده و تعدادی از تازه‌ترین بی‌عدالتی‌های سیاسیون کلان که پس از مداخله آمریکا در افغانستان قدرت داشته‌اند را، مورد تحقیق قرار داده است.
تنها زمانی که او خارج از کشور زندگی کرده، هشت ماهی بود که روی درجه ماستری‌اش در دانشگاه هاروارد کار می‌کرد؛ زمانی که پس از تاییدی‌اش به‌عنوان لوی سارنوال در حکومت وحدت ملی، به کشور خواسته شد.
او رک و پوست‌کنده می‌گوید که اداره‌ای را به میراث گرفته که هیچ تفاوتی با صبح پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱، ندارد. با وجود مصرف شدن میلیون‌ها دالر، هیچ توجه‌ای حتی به اساسی‌ترین زیرساخت‌های آن یا بالابردن ظرفیت کارمندان نشده است و تنها یک‌سوم اعضای این اداره، در حال حاضر از تحصیلات عالی برخوردار هستند.
آقای حمیدی گفت که اداره لوی سارنوالی یک اتاق سیستماتیک فساد یا رشوه‌ستانی‌ برای مقامات عالی رتبه بوده که مهر قانونی بودن را بر معامله‌های مرموز و اتحادیه‌های فاسد، زده است و با پی‌گرد قضایای مطلوب‌ی٬ فشارهای سیاسی وارد کرده‌اند.

او گفت: «این نهاد بی‌نهایت سیاسی شده بوده و یک ابزار سیاسی در دستان کسانی بوده است که می‌خواسته‌اند به رقیبان‌شان ضربه زده و آنها را بدنام کنند. این نهاد جایی برای ترورهای شخصیتی بوده است».
با این حساب، چندین ماه اول برای آقای حمیدی در این اداره، بسیار دشوار بوده است. او ۳۰ تن از کارمندان اداره‌اش را مورد بازجویی قرار داده و دیگر کارمندان آلوده به فساد را در پست‌های کمتر کلیدی تبدیل یا صلاحیت‌های‌شان را تقلیل داده است. او رهبری این اداره را دگرگون کرده و تعدادی از کدرهای جوان را به پست‌های جدیدی ترفیع داده است.
تمامی این کارها و شکایت‌های او، یک اتهام ضمنی برعلیه لوی سارنوال قبلی، محمد اسحق الکو که مدت هشت سال به‌عنوان لوی سارنوال کشور کار کرده بود و یکی از متحدین کلیدی رییس جمهور کرزی به نظر می‌رسید، می‌باشند.
پس از برقرار شدن یک تماس تلفنی با آقای الکو، او از سابقه‌اش در این اداره دفاع کرد و فورا تلفن را قطع کرد.
آقای الکو در مورد این اتهامات گفت: «این یک اداره پاک بود. این اتهام یک پروپاگند است. آن را نمی‌پذیرم. ببین، فساد در گمرکات است. فساد در قراردادها است. این اتهامات، کلا دروغ هستند».
اما مصاحبه با مقامات در نظام عدلی افغانستان، قانون‌گذاران و تاجران نشان می‌دهند که لوی سارنوالی به صورت گسترده‌ای متاثر از رشوه‌خواری است.
هزاران پرونده بازجویی برای سال‌ها باز مانده‌اند که سارنوالان فرصت یافته‌اند تا در هر چند ماهی با صدور هشداریه، کسی را برای بازجویی بخواهند فرصت دیگری برای رشوه‌خوری بیابند؛ در حالی که دوسیه به هیچ جایی نرسیده است.
افراد متهم که با زورمندان ارتباط داشته‌اند، معمولا به آسانی برائت دریافت کرده‌اند. سپس در زمانی که حامیان آنها دردسری برای حکومت شده‌اند، دوسیه‌شان نیز دوباره باز شده است.
با مقامات ارشد که در بدنام‌ترین قضایای رشوه‌ستانی یا فساد دست داشته اند، به‌شمول کسانی که در قضیه ورشکستگی کابل بانک و سرقت ۹۰۰ میلیون دالر دخیل بوده‌اند، با بسیار ملایمت برخورد گردیده و یا محکومیت‌شان به گونه‌ی موثری، به فراموشی سپرده شده است.
در همین‌حال، نام‌هایی نیز در حال اضافه شدن به چپ و راست لیست افراد ممنوع‌السفر هستند که به گفته آقای حمیدی، این لیست ۳ هزار نفری، اکثرا تاجران و پیمان‌کاران یا قراردادی‌ها را شامل می‌شود.
یکی از مسایل بسیار مشکل‌ساز اما سودآور، عملکردهایی بوده که اداره لوی‌سارنوالی درگیر دعواها و اختلافات مدنی شده بوده که در حیطه‌ی صلاحیت این اداره نیست. یک پیمانکار فرعی با پیمانکار اصلی اختلاف پیدا می‌کند و با وجود این که شرایط قرارداد اقتضا می‌کند تا اختلاف آنها با حکمیت حل شود، قراردادکننده فرعی، پیمانکار اصلی را به لوی سارنوالی می‌کشد و پیمانکار اصلی به زودی ممنوع‌الخروج می‌شود.
این تجار برای حفظ اعتبارشان باید رشوه بپردازند یا از کدام زورمند خواهان کمک شوند.
کاوون کاکر که در کابل یک دارالوکاله دارد، گفت که فی‌صدی زیادی از سارنوالان در گذشته، وقت‌شان را روی قضایای حکمیت که اصلا در حیطه‌ی مسلک‌شان قرار ندارد، سپری می‌کردند.
آقای کاکر گفت: «ما می‌بینیم که لوی‌سارنوال جدید از آن جلوگیری می‌کند. اما نگرانی من این است که اگر این روزنه با وضع کدام قانون یا مقرره بسته شود، باز هم با آمدن رهبری دیگر، همان کسب و کار سابق شروع شود».
آقای حمیدی گفت که قبلا دستور داده تا تمام قضایایی که در سال‌های گذشته باز مانده‌اند، در ظرف دو ماه به آنها رسیدگی و مختومه اعلام شوند تا سارنوالان بتوانند بالای مشکلات فعلی تمرکز کنند.
او گفت: «هیچ‌کسی نمی‌تواند کسی را در لیست ممنوع‌الخروج قرار بدهد، هیچ کسی بر اساس یک ادعا نمی‌تواند فعالیت‎های اقتصادی یک تاجر را متوقف نماید. ما در کل، در موضوعات ملکی مدنی، مداخله نمی‌کنیم. قرضه‌های مردم به ما ارتباط نمی‌گیرند».
حتی در سخت‌ترین شرایط سیاسی که حکومت اشرف غنی با چالش‌ها و ضرب‌العجل‌های از دست داده مواجه شده است، آقای حمیدی تاکید می‌کند که تا هنوز حمایت شرکای ائتلافی حکومت را در مبارزه برای غیرسیاسی ساختن اداره‌اش، با خود دارد.
او بار دیگر یادآوری کرد که چگونه اخیرا وظیفه یک مقام قدرتمند در غرب افغانستان را که پیش از این دوستان‌اش با معافیت از بازداشت پولیس آزاد می‌کرد، به تعلیق در آورده است. این مرد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۵، یکی از کمپاین‌گران کلیدی رییس جمهور غنی در منطقه‌اش بود.
اما زمانی که آقای حمیدی خواسته تا این مقام برای بازجویی در برابر سارنوالان حاضر شود، برای عملی‌سازی آن، با فشار مواجه شده و آقای غنی شدیدا از او (این مقام) حمایت کرده است.
آقای حمیدی کاملا می‌داند که برای خود دشمن می‌سازد، اما او گفت که از حمایت وسیع مردمی برای اصلاحات و ایجاد تغییرات برخوردار است و روی آن حساب می‌کند.
آقای حمیدی گفت: «اگر شما یک کار کوچکی را در یک کشوری که مردم آن هیچ انتظاری ندارند، برای مردم انجام دهید، آن کار برای شما حمایت بزرگی را خواهد آورد و آن حمایت، شما را در کاهش ارزش سیاسی اشخاص فاسد، کمک خواهد کرد».ش

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.