مجلس طرح بودجۀ سال ۱۳۹۲ را رد کرد

/

مجلس نماینده‌گان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل «عدم توازن» و «بی‌توجهی به طرح‌های زیربنایی» با اکثریت آرا رد کرده است.
مجموع این بودجه شامل حدود هفت میلیارد دالر می‎شود که بخش اعظم آن از کمک‌های جهانی تامین می‌شود.
نماینده‌گان مجلس گفته‌اند که طرح بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس در روزهای گذشته بررسی شده و موارد زیادی در آن بوده که مورد قبول اعضای مجلس نبوده است.
فوزیه کوفی عضو مجلس گفت: «ما چهارصفحه دلیل برای رد، پیشنهاد و اعتراض (به طرح بودجه ۹۲) داریم که موجه هستند و فنی و کارشناسانه.»همچنین شکریه بارکزی گفت: «نزدیک به ۸۶ میلیون دالر تنها مصرف محافظت، ریاست دفتر، دارالانشای شورای وزیران (اختصاص داده شده) است که تقریباً همه برای رییس‌جمهوری و معاونانش کار می‌کنند.»
به گفته خانم بارکزی، ۵۸۲ میلیون دالر دیگر هم تحت عنوان کد «متفرقه و احتیاط» در نظر گرفته شده که صلاحیت مصرف آن هم به دست رییس‌جمهوری است.
این عضو مجلس انتقاد کرد که مجموع کل بودجه قوه مقننه با ۳۳ میلیون دالر و بودجه قوه قضائیه با ۳۱ میلیون دالر به اندازه تنها بودجه دفتر ریاست جمهوری بدون بودجه مربوط به کد متفرقه و احتیاط نیست.
خانم بارکزی تاکید کرد که چنین طرحی «برای مردم افغانستان قابل قبول نیست».
او همچنین گفت که در طرح بودجه علاوه بر این که به توسعه اقتصادی، اشتغال و فقرزدایی توجهی نشده، تقسیم بودجه در سطح ولایات هم به صورت «سلیقه‎ای و نامتوازن» در نظر گرفته شده است.
بودجه ملی سال ۱۳۹۱ هم دو بار به دلیل «نامتوازن بودن» آن رد شده بود و در نهایت هم طرح این بودجه در جلسه پرتنش مجلس تصویب شد.
موضوع توازن در سطوح مختلف، از مسایل جنجالی و بحث انگیز در طرح بودجه در چند سال گذشته بوده است. نماینده‌گان مجلس تاکید دارند که توازن هم در بخشهای مختلف دولتی و هم در سطح ولایات در نظر گرفته شود.
اعضای مجلس در اجلاس روز شنبه تاکید کردند که آن‌ها تنها زمانی به طرح پیشنهادی بودجه رای خواهند داد که اصلاحات پیشنهادی آنها در طرح بودجه در نظر گرفته شود.
اما وحیدالله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه گفته است تا زمانی که انتقادها و پیشنهادهای نماینده‌گان را به صورت کتبی و رسمی دریافته نکرده، در این مورد اظهار نظر نمی‌کند.
این در حالی است که اعضای مجلس نماینده‌گان یازده وزارتخانه را به کم کاری و مصرف نکردن بودجه در سال ۱۳۹۰ متهم کرده و تصمیم به استیضاح مسئولان این وزارتخانه‌ها گرفته‌اند.
قرار است جلسه استیضاح این یازده عضو کابینه حامد کرزی روز چهارشنبه آینده برگزار شود.
هفته گذشته در یک جلسه مجلس تصمیم گرفته شد که رای‌گیری در باره قناعت بخش بودن یا قناعت بخش نبودن توضیحات وزیران به صورت محرمانه برگزار شود.
اگر بیشتر نماینده‌گان به قناعت نبودن توضیحات وزیران رای دهند، موضوع سلب اعتماد از آنها را بررسی می‌کنند و رایگیری مجدد در باره رد یا تایید صلاحیت آن‌ها برگزار می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :