مجلس نماینده‌گان: ارگ در تلاش دسیسه‌سازی برای برخی جریان‌ها و شخصیت‌هاست

ابوبکر صدیق/ یک شنبه 1 اسد 1396/

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ارگ در تلاش ساختن دسیسه برای برخی از جریان‌ها و شخصیت‌ها است.
اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز شنبه ( ۳۱ سرطان) گفته‌اند که ارگ در تبانی با برخی از باندها در تلاش ساختن پرونده برای برخی از mandegar-3جریان‌ها و شخصیت‌ها است.
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، معصوم استانکزی را متهم می‌کنند که در تبانی با ارگ و دادستانی‌کل در تلاش ساختن دسیسه برای برخی شخصیت‌ها هستند.
آنان خواهان بررسی‌های جدی، حادثۀ جنبش روشنایی و انفجار موتر بمب چهار راهی “سالم ایزدیار” و شلیک به معترضان جنبش رستاخیز تغییر شدند.
اعضای مجلس، حکومت را به بی‌توجهی در اتفاقات خونین کشور متهم کرده می‌گویند که از ابتدای حکومت وحدت ملی تا هنوز عاملان این اتفاقات به دادگاه کشانیده شده است.
داکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نماینده‌گان گفت که ارگ در تبانی با برخی از باندها در تلاش ساختن دسیسه برای برخی جریان‌های عدالت‌خواه و شخصیت‌ها است.
آقای مهدوی، معصوم استانکزی رییس امنیت ملی را متهم به پروند‌ه‌سازی برای برخی از شخصیت‌‌ها و جریان‌ها کرده، گفت که آقای استانکزی با دادن ۵۰ هزار افغانی و یک معاش ثابت برای برخی افراد در دادستانی‌کل در برابر رهبران جنبش روشنایی پرونده‌ ساخته است که گویا اعضای جنبش روشنایی از رهبران این جنبش به دادستانی شکایت کرده‌اند.
او گفت که ارگ ریاست جمهوری و رییس امنیت ملی و برخی از حلقات مشخص در تلاش سرکوب جریان‌های عدالت خواه هستند.
آقای مهدوی، با بیان این‌که جریان‌های عدالت خواه هیچ‌گاهی با دسیسه سازی متوقف نمی‌شوند، گفت که این جریان‌های برای همۀ مردم افغانستان عدالت را خواهان هستند.
در همین حال، برخی دیگر اعضای مجلس که در اخیرین نشست این مجلس صحبت می‌کردند، بیان داشتند که افزایش اختلافات در میان لایه‌های حکومت و سیاست مداران باعث ضعف مدیریت در نهادهای دولتی شده است.
همایون همایون معاون اول مجلس با اشاره به گفته‌های اعضای مجلس، گفت که از نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی می‌خواهیم که در مورد انفجارهای که بالای جنبش روشنایی و سایر جریان‌های عدالت خواه صورت گرفته است به شکل جدی بررسی‌ کنند.
آقای همایون با تأکید بر این‌که تا هنوز حکومت وحدت ملی از چندین اتفاق و انفجارهای که شهروندان را مورد آماج قرار داد و افراد که بالای معترضان شلیک کرده یکی آن را به دادگاه نکشانیده است، گفت: حکومت به‌جایی این‌که به مشکلات شهروندان رسیده‌گی کند به اختلافات قومی و سمتی دست می‌زند.
افزایش چالش‌های درون نظام، نگران شهروندان از افزایش بدامنی و فرار سرمایه‌گذران از کشور از بحث‌های اخیرین نشست مجلس نماینده‌گان بود.
نماینده‌گان مجلس از سران کشور خواستار کنار گذاشتن اختلاف‌های درونی شدند و تأکید کردند که رهبران باید روی برنامه‌های مشترک با تفاهم همدیگر کار کنند.
آنان قوۀ اجرایی حکومت را متهم به بی‌احترامی در برابر فیصله‌های شورای ملی کرده‌ می‌‌گویند که بیشتر فیصله‌های این نهاد از طرف رییس حکومت وحدت ملی توشیح نشده است.
آنان هم‌چنان، تأکید می‌کنند که با در خواست‌ها پیهم برای پایان دادن به سرپرستی وزارت‌خانه‌ها رییس حکومت وحدت ملی هیچ در خواست آنان را نپذیرفته است و هنوز هم ۵۰ درصد از نهادهای دولتی توسط سرپرست‌ها اداره می‌‌شود.
افزایش بدامنی
برخی از اعضای مجلس هم‌چنا با اشاره به افزایش ناامنی‌ها در کشور بیان داشتند که برخی از ولایت در حالت سقوط قرار دارد.
راضیه روفی، یک عضو مجلس گفت که ولایت فاریاب در حال سقوط قرار دارد و بیشتر ولسوالی‌های این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است و مرکز ولایت نیز در حالت نگران کننده قرار دارد.
بانو روفی اضافه کرد که سقوط ولایت فاریاب به عنوان دروازۀ ولایات شمال، باعث سقوط چند ولایت دیگر در شمال خواهد شد.
در حال حاضر برخی ولسوالی‌های ولایت فاریاب در دست مخالفان مسلح است و نیروهای امنیتی از این ولسوالی‌ها عقب نشینی کرده‌اند.
به گفتۀ او، در برخی از ولسوالی‌های این ولایت نیروهای کمندوی کشور مستقر شده‌اند، اما این نیروها با کمبود امکانات رو برو هستند.
او گفت که در حال حاضر شاهراه ولسوالی‌های فاریاب به مرکز این ولایت بسته است و طالبان از طرف شب در شهر فاریاب گشت و گذار می‌کنند.
این درحالی است که روز گذشته در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان ۳۵ تن از نیروهای پولیس در پی حملۀ جنگ‌جویان مربوط به گروه طالبان شهید شدند.
هم‌چنان، در ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۱۵ تن از نیروهای پولیس محلی در پی حملۀ هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای خارجی شهید شدند.
در واکنش به این دو روی‌داد همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان نیز گفت که از یک‌سو بی‌ثباتی حکومت و از سوی دیگر تشویش از امنیت و سقوط ولایات‌ است.
آقای همایون گفت مسألۀ بدخشان بسیار مهم است و من از بسا ناتوانی و از بسیار مشکلات باز هم از رییس حکومت وحدت ملی می‌خواهم که برای بررسی این اتفاق یک هیأت بلند پایه تعیین کند.
هم‌چنان آقای همایون گفت که مسألۀ بمباردمان کسانی که پولیس‌ها را در هلمند شهید کردند، ما از خارجی‌ها تقاضای کمک این را داریم که دشمنان افغانستان را نابود کنند.
او گفت که نباید آنان اردوی ملی ما را هدف قرار دهند و این مسأله چندین بار تا به حال تکرار شده و من می‌ترسیم این مسأله به خاطر تضعیف انگیزۀ نیروهای امنیتی قصداَ انجام نشود.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    تبدیلی و تغییرات در وزارت داخله در غیاب وزیر ، بدون توافق وزیرو شکایت علنی وزیر
    * اصلاحات و مبارزه بر ضد فساد و بهبود کار ها یک کار مثبت میباشد.
    * شرکای یک فابریکه و هیئت مدیره اگر بخواهند یک تعداد زیاد کارگران را تعویض کنند باید تصمیم مشترک هیئت مدیره فابریکه موجود باشد.
    * در سطح حکومت قوانین و نورم های وضع شده صلاحیت واحد های اداری را برای تقرر ، پیشنهاد تقرر، مرجع تقرر ، تبدیلی، مجازات و مکافات بالوسیله اداره مربوطه از طریق آمر اداره مربوطه واضح ساخته است.
    * روش مافیایی و توطئه گرانه ” غنی- اتمر ” در رابطه به تغیرات و تبدیلی های گسترده د رغیاب وزیر یک حرکت شدیدن منفی و احمقانه بود.
    * این اقدام نشان داد که عده یی از “غل “زا یی های غول بی فرهنگ اگر داکترو پروفیسور هم شوند و ده ها سال در کشور های متمدن پیشرفته زندگی کنند خصلت ذاتی سر تنبگی ، لجاجت و زورگویی آن ها زایل نمی شود.
    * این نظام با مشاورین بی شماری که حتی در سطح امریکا در دانشگاه در س میدادند شرم ملی می باشد.
    * معلوم می شود که اکثر تبدیل شدگان دارای رتب بلند اند که هر نوع تغیر در موقف شان ایجاب پیشنهاد و تصمیم وزیر پالیسی ساز مسئول مقابل مجلس نمایندگان را مینماید.
    * بنام دفاع از تمدن ، قانونیت و حا کمیت قانون اگر سپیدار دارای وجدان ملی میباشد مقابل این نوع خودسری ، توطئه ادارات و جلوگیری ازاجراات مشاورین ” په خپل سر ” صدای اعتراض بلند نماید تا جلو مریض روانی و اجراات ناشی از عقده پرچمی شکست خورده وغنی مریض و نادان” متفکر دوم قلابی ” را بگیرد.
    * این روش خود کامه ، مافیایی و توطئه, بار دیگر همه منتقدین این ” حکومت وحشت ملی ” و کار کرد های بحران آفرین آن را بیشتر از پیشتر موجه میگرداند . این نوع تبدیلی جمعی و بدون مشوره و رضایت آمر مسئول یک واحد اداری در تاریخ اداره ۴ دهه اخیر نظیر ندارد.

  • Nawid Parsa

    در باره شکایت عجیب ؟ بر علیه رهبران جنبش روشنایی در دادستانی کل ( به تحریک غنی – اتمر – ستانکزی ) از جانب شماری از خانواده شهیدان :
    عجیب منطقی ، این نوع شکایت صرف در نظام ها ی تیپ ستالینیستی و استبدادی متصور بوده می تواند. اتمر تربیه شده در دامان کا جی بی با استفاده از رساله ها و متود های سر کوب ناراضیان ، مخالفین و حتی مخالفین بالقوه که قطعن عملی را بصورت فعال انجام نداده اند از کتاب های دوران ستالین و بیریا آموخته است. بیشتر از یک ربع زندگی خود را در کشور های مختلف غربی سپری نموده ام و بیشتر از سی سال روزنامه های معروف جهان را مطالعه کرده ام. هیچگاهی هم چون یک شکایت عجیب را نخوانده ام.
    این حکومت است که تامین امنیت شهروندان در هر نوع شرایطی از جمله وظایف اساسی آن میباشد. اگر دعوایی مطرح میگردد مقابل دولت صورت گیرد. ماده ۵۱ قانو اساسی میگوید که هر شخصی که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره میباشد. اهمال و غفلت شدید از اتخاذ تدابیر امنیتی برای تامین امنیت مظاهرات از جا نب حکومت مسئولیت اداره را بمیان می آورد نه مظاهره کنندگان و یا ترتیب دهندگان مظاهرات را. اشتراک در مظاهرات باساس بینش و عقیده مظاهره کنندگان با آگاهی کامل و آزادی اراده صورت گرفته است و هیچ کس بصورت اجباری تحت فشار درین تظاهرات اشتراک نه نموده است.
    فقط منطق شاگردان کا جی بی سابق می تواند چنین شکایت را طبق مغز متعفن شان توجیه کند ورنه هیچ اصل حقوقی در جهان متمدن امروزی چنین شکایتی را قابل قبول نمیداند. در وقت ستالین اشخاصی را که صرف باساس رفاقت و دوستی با هم ملاقات میکردند و منحیث مخالف بالقوه شناخته می شدند تحت نام ” تماس با افراد و یا محیط خطرناک” مجرم شناخته زندانی میکردند. مثلث شوم غول علزایی بی فرهنگ غنی-اتمر- ستانکزی شاگردان وفادار ستالین اند و همانند بی منطقی دوران ستالین به زعم خود برای حریفان سیاسی و مخالفین اداره استبدادی خود به نیرنگ های مختلف متوسل می شوند.
    غنی – اتمر – ستانکزی شکایت این خانواده های غمدیده را متوجه ناقدین میسازند در حالی که این شکایت باید بر علیه حکومت صورت گیرد. امید قربانیان رستاخیزتغیر و جنبش روشنا یی مشترکن شکایات خود را به دادگاه بین المللی جزایی و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد بر ضد ادارات امنیتی- سیاسی حکومت وحدت ملی بسپارند.