محـاکمه غنـی در دادگـاه جمـهوریت

عبدالشهید ثاقب/

چهارشنبه اول جوزای ۱۳۹۸ سال پنجم حکومت وحدت ملی بود؛ روزی که بر بنیاد قانون اساسی، پایان عمر این حکومت نیز می‌باشد. اما در این روز مسوولان حکومت وحدت ملی به جای واگذاری قدرت، در خیابان‌های کابل کانتینر گذاشتند تا مانع اعتراضات احتمالی جناح‌های سیاسی‌یی شوند که تمدید دوره کار حکومت رییس‌جمهور غنی را غیرقانونی می‌دانند.
mandegarرییس‌جمهور غنی، یکی از زعمای تاریخ معاصر کشور است که نامش با تفکر و فعالیت‌های اکادمیک گره خورده است. روزی که آقای غنی، در نتیجه یک توافق سیاسی با پا درمیانی جان کری، رییس‌جمهور اعلام شد، هوادارانش تبلیغ می‌کردند که افغانستان پس از سده‌ها «فیلسوف-شاه»اش را یافته و کشتی شکسته این سرزمین به دست تیوریسین بازسازی دولت‌های ورشکسته سپرده شده است. القاب پشت القاب بود که به محمداشرف غنی داده می‌شد. یکی او را متفکر دوم جهان می‌خواند و دیگری لقب «بابا» را برایش اعطا می‌کرد.
تبلیغات کذایی که در باره غنی صورت می‌گرفت آهسته آهسته در میان شماری از نسل جوان افغانستان این باور را به وجود آورده بود که شاید در دوره حکومت‌داری او، افغانستان به پیشرفت‌هایی دست یابد یا حداقل گواه حکومت‌داری بازتر و متفاوت‌تر از دوره کرزی باشد.
در اینکه غنی، آدم اهل فکر و اندیشه و دارای پیشینه اکادمیک است، تردیدی نیست. او پیش از آن‌ که به افغانستان بیاید در دانشگاه‌های غربی تدریس می‌کرد. در باره کتاب‌خوانی‌اش نیز حتا منتقدان او – از جمله داکتر دادفر رنگین سپنتا – نیز شهادت می‌دهد. جز در مسایل دینی، وقتی در زمینه‌های دیگری صحبت می‌کند، دانسته می‌شود که به کلیدواژه‌های علوم سیاسی نیز مسلط است و فهم تیوریکش نیز در سطح خوبی قرار دارد. یکی از دوستانم که دکترایش را در فلسفه از انگلستان گرفته و در عین حال، منتقد غنی نیز است، شهادت می‌دهد که رساله دکترای غنی را خوانده و رساله غنی پُرمحتوا نیز بوده است.
با این همه، اما پنج‌سال حکومت‌داری او نشان داد که دانش و پیشینه اکادمیک‌اش نه تنها گرهی از معضل افغانستان نگشوده است، بلکه مشکلات دو چندان نیز شده است. تا سرحدی که امروزه نرخ دالر از ۶۰ افغانی به ۸۰ افغانی رسیده، امنیت از گذشته بدتر شده، اجماع سیاسی در داخل فروپاشیده و در عرصه مناسبات بین‌المللی طالبان به توفیقات بسیاری دست یافته اند.
نتیجه‌گیری که آدمی می‌تواند از شیوه حکومت‌داری غنی داشته باشد این است که در عرصه سیاست بیشتر از دانش به فرزانگی نیاز است. فرزانگی غیر از دانش است. کاکایم می‌گفت: «ملا شدن آسان است، اما آدم‌شدن سخت است.» فرزانگی همین بُعد آدم‌گری یا رشد اخلاقی در وجود آدمی را می‌گوید.
غنی دانش‌مند خوب و استاد دانشگاه است، اما مهم‌ترین عیب او شوربختانه این است که فرزانه نیست و این عدم فرزانگی او کشور را به تباهی کشانده است.
چرا غنی فرزانه نیست؟ من کوشش می‌کنم در این جستار چرایی این امر را بررسی کنم:
تمایلات اقتدارگرایانه
دموکراسی‌ها در سراسر دنیا چند نوع حفاظ دارند: ۱) حفاظ‌های سخت که شامل اصل توازن قوا و سایر ترتیبات نهادی در قانون اساسی است؛ ۲) حفاظ‌های ثانویه یا خفیفه که شامل روحیه تساهل متقابل و خویشتن‌داری می‌باشد. روحیه تساهل متقابل به روحیه‌یی گفته می‌شود که بر بنیاد آن گروه‌های سیاسی به همدیگر نه به چشم دشمن بل به صفت رقیب می‌نگرند. لازمه چنین نگرشی این است که زعیم یا زمام‌دار نه در پی حذف حریف بلکه به دنبال رقابت با او در خدمت‌گزاری به ملت می‌باشد. روحیه خویشتن‌داری اما متعلق به حوزه کاربرد صلاحیت‌های قانونی یک نهاد یا زعیم می‌باشد. به گونه مثال: در همه قوانین اساسی کشورها یک سری صلاحیت‌هایی برای رییس‌جمهور در نظر گرفته شده است. این روحیه از رییس‌جمهور می‌خواهد که در اعمال صلاحیت‌های قانونی خود از خویشتن‌داری استفاده کرده و با مخالفان سیاسی خود بیشتر از درِ سازش و تعامل وارد شود. دانش‌مندان علوم سیاسی، استفاده از همه صلاحیت‌های قانونی را لجاجت قانونی می‌نامند. این دانشمندان، از جمله، روحیه تساهل متقابل و خویشتن‌داری را حفاظ‌های خفیفه دموکراسی می‌نامند. آن‌ها بدین باور اند که اگر الیت سیاسی یک جامعه از این دو روحیه برخوردار نباشد یا این دو هنجار را رعایت نکند، اصل دموکراسی و جمهوریت تضعیف شده، قطب‌بندی خطرناکی در جامعه به وجود می‌آید تا سرحدی که باعث فروپاشی اجماع سیاسی و درخطرافتادن اصل جمهوریت می‌گردد.
نظام سیاسی نوینی که در افغانستان شکل گرفت، سنگ تهدابش در کنفرانس بُن گذاشته شد. این نظام سیاسی بر بنیاد فیصله‌های نانوشته کنفرانس بُن، یک نظام مشارکتی است که در آن باید همه احزاب، جناح‌های سیاسی و اقوام حضور داشته باشند. بنیادگذاران کنفرانس بُن به‌خاطری تن به اصل مشارکت دادند که تنوع قومی و جناح‌های سیاسی در کشور همین را ایجاب می‌کرد. آن‌ها از تاریخ و از چنددهه جنگ در افغانستان آموخته بودند که هر نوع تمامیت‌خواهی و حذف و انکار دیگران پیامدی جز خشونت و بدبختی ندارد. حامدکرزی، کسی که از کنفرانس بُن تا سال ۲۰۱۴ رییس‌جمهور افغانستان بود، به اصل مشارکت در ساختار قدرت احترام می‌گذاشت و هیچ‌گاهی به صورت جدی در پی اعمال صلاحیت‌های قانونی خود برای ایجاد حاکمیت تک‌فردی یا تک‌گروهی نبود. اما روزی که آقای غنی به قدرت رسید، با دو روحیه معکوس کار خود را از کاخ ریاست‌جمهوری آغاز کرد: ۱) دشمنی با رقبای سیاسی؛ ۲) لجاجت قانونی.
غنی نوع روان‌شناسی‌اش طوری است که اهل تسامح نیست و مخالفت سیاسی را دشمنی تلقی می‌کند. او سال‌ها پیش باری در حاشیه لویه جرگه قانون اساسی در پی یک مشاجره لفظی به احمدولی مسعود، سفیر پیشین افغانستان در انگلستان و رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود، گفته بود که «همه شما (جناح مقاومت) را یا به زور خارجی یا به زور قوم خود از این وطن اخراج می‌کنم.»
او وقتی وارد کاخ ریاست‌جمهوری شد با چنین روحیه‌یی به دنبال حذف مخالفان برآمد. استاد عطامحمدنور، والی پیشین بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی، حکایت می‌کند که در همان روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی وقتی با اصرار حامدکرزی به دیدار غنی می‌رود، آقای رییس‌جمهور در نخستین ملاقات برایش گوش‌زد می‌کند که بهتر است از پست ولایت کنار برود و چند وقتی استراحت کند. سخنی که با واکنش تند آقای نور مواجه می‌شود. این را به عنوان مشت نمونه خروار یاد کردم. اما اگر نیک بنگریم عمق خصومت او با مخالفان سیاسی‌اش از این خیلی بیشتر است. استیون لویستکی، استاد دانشگاه هاروارد، در تحقیق جامعی که زیر عنوان «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند؟» انجام داده نشان می‌دهد که خودکامگان با استفاده از صلاحیت‌های دولتی اغلب برای تضعیف مخالفان سیاسی خود به روش‌های زیر متوسل می‌شوند: ۱) خریدن داورها؛ ۲) تصفیه و پاک‌سازی نهادها، ۳) تضعیف صاحبان مشاغل وابسته به مخالفان سیاسی؛ ۴) تغییردادن قواعد بازی؛ ۵) خریداری یا ساکت‌سازی چهره‌های محبوب فرهنگی؛ ۶) خریدن رسانه‌ها.
مشاهدات من نشان می‌دهد که غنی در پنج‌سال حکومت‌داری خود برای تضعیف مخالفان سیاسی‌اش نیز از همه این روش‌ها استفاده کرده است و من برای اختصار به چند نمونه اشاره می‌کنم:
۱) تصفیه و پاک‌سازی: ارتش افغانستان، یکی از نیروهای تازه ‌تأسیسی است که به کمک کشورهای خارجی پس از سال ۲۰۰۱ تشکیل شده است. در حالی که این ارتش برای دفاع از تمامیت ارضی افغانستان نیاز به تقویت دارد، اما رییس‌جمهور غنی تنها در یک فرمان ۳۰۵ ژنرال را بازنشسته ساخت. این در حالی است که در میان بازنشسته‌شده‌گان، جنرالان مجربی نیز حضور داشتند که هر کدام دارای چندین ارکان حرب بودند. هدف غنی از این بازنشسته‌ساختن دسته‌جمعی، تصفیه ارتش از نیروهای غیروفادار به خودش بوده است. در عوض، او چهره‌های را به مقام‌های ارشد امنیتی گماشته است که جز وفاداری به شخص رییس‌جمهور، هنر دیگری ندارند. هم‌چنین است داستان سایر ادارات ملکی و نظامی.
۲) تضعیف صاحبان مشاغل: احزاب سیاسی در سراسر دنیا نیاز به منابع مالی دارند. بدون حضور منابع مالی که برنامه‌های احزاب را تمویل کنند، هر نوع سازمان سیاسی با مشکل مواجه می‌شود. شخصیت‌های اقتدارگرا اما وقتی به قدرت دست می‌یابند، نخستین اقدام‌شان تضعیف صاحبان مشاغل وابسته به مخالفان سیاسی و انحصاری‌سازی قراردادهای دولتی است. پوتین در جنوری سال ۲۰۰۰، یعنی کم‌تر از سه ماه پس از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش، بیست‌ویک نفر از ثروتمندترین بازرگانان روسیه را به کاخ کرملین فراخواند و به آن‌ها گفت که می‌توانند آزادانه در این کشور تجارت کنند، اما مشروط به اینکه وارد سیاست نشوند. کسانی که هشدار پوتین را جدی گرفتند توانستند تجارت کنند اما آن‌هایی که مثل بوریس برزوفسکی بازی‌گوشی کردند مجازات شدند. برزوفسکی، میلیاردری بود که شبکه تلویزیونی اُ.آر.تی را در اختیار داشت. وقتی پس از هشدار پوتین هنوز هم این شبکه لحن انتقادی خود را حفظ کرد، دولت برای مالکش پرونده فساد گشود، حکم بازداشتش را صادر کرد تا اینکه برزوفسکی ناگزیر شد از کشور فرار کرده و شبکه را به یکی از شرکای خود بفروشد. تاجر دیگری که چنین مورد خشم پوتین قرار گرفت، کسی به‌نام خودور کوفسکی بود. میخاییل خودور کوفسکی، رییس شرکت نفتی یوکاس، طبق برآورد مجله فوربز نزدیک به ۱۵ میلیارد دالر داشت و از پول تجارت خود حزب سیاسی یابلوکو را که طرفدار غرب بود، حمایت می‌کرد. او با استفاده از امکانات مالی خود توانسته بود در یک برهه به بیشتر از صد نماینده مجلس روسیه معاش ماهوار پرداخت کند. پوتین که از فعالیت‌های او هراسیده بود برایش پرونده فرار از مالیات، جعل و کلاه‌برداری ترتیب داد و زندانی‌اش ساخت.
در افغانستان نیز همزمان با رییس‌جمهور شدن غنی، توطئه‌هایی برای تضعیف صاحبان مشاغلی که دارای گرایش‌های سیاسی مخالف بودند، آغاز شد. نخستین گام غنی در این راستا، ایجاد کمیته تدارکات ملی بود که خود در رأسش قرار دارد. این کمیته که در ارگ قرار دارد، تمام صلاحیت‌های مالی وزارت‌خانه‌ها و ولایات را سلب کرده و در انحصار خود قرار داده است. اگرچه غنی فلسفه ایجاد این کمیته را مبارزه با فساد در قراردادها می‌خواند، اما اسنادی که از این کمیته به بیرون درز کرده است نشان می‌دهد که وظیفه این نهاد، سپردن قراردادها به افراد و شرکت‌های وفادار به آقای رییس‌جمهور و تضعیف صاحبان مشاغلی است که گرایش‌های سیاسی مخالف دارند. یکی از اسنادی که چندی پیش به شبکه‌های اجتماعی درز کرد نشان می‌داد که آقای غنی چندین قرارداد بزرگ را از نشانی این کمیته به یک شرکت لبنانی سپرده است که متعلق به برادرزنش می‌باشد.
۳) ساکت‌سازی چهره‌های مطرح فرهنگی: چهره‌های اقتدارگرا هم‌چنان وقتی به قدرت می‌رسند سعی می‌کند که چهره‌های مطرح رسانه‌یی، فرهنگی یا هنری را که محبوبیت‌شان می‌تواند تهدید بالقوه برای رییس‌جمهور باشد، به سکوت وادار کنند. ساکت‌سازی چهره‌های محبوب فرهنگی گاهی در قالب برکناری آن‌ها از مشاغل مهم انجام می‌شود؛ شبیه کاری که با خورخه لوئیس بورخس در آرژانتین انجام دادند. بورخس که یک چهره محبوب فرهنگی در آرژانتین بود، وظیفه‌یی در کتاب‌خانه شهرداری داشت. مقامات حکومت پرون او را از این سمت تبدیل کرده و به وظیفه‌یی گماشتند که خود بورخس آن را «بازرسی مرغ‌ها و خرگوش‌ها» می‌خواند تا اینکه سرانجام استعفا کرد و بیکار ماند. اما روش غالب ساکت‌سازی همان است که در افغانستان به «مرتضوی‌سازی» شهرت یافته است. بر اساس این روش، چهره‌های اقتدارگرا برای آنکه دهن چهره‌های مطرح رسانه‌یی و فرهنگی را ببندند، آن‌ها را استخدام کرده و با پرداخت معاش ماهوار از محبوبیت آن‌ها برای تحکیم اقتدار و سلطه خود سود می‌جویند. دولت افغانستان در پنج‌سال اخیر از این روش خیلی استفاده کرده است که معروف‌ترین نمونه آن، استخدام شاه حسین مرتضوی در پست معاونیت سخنگوی ریاست‌جمهوری است. آقای مرتضوی تا پیش از اینکه در حکومت استخدام شود، یکی از منتقدان سرسخت آقای غنی بود. اما وقتی توسط غنی استخدام شد، اکنون خودش به «برندی از چاپلوسی و تملق» تبدیل شده است. هم‌چنین است داستان استخدام سمیع حامد و ده‌ها تن دیگر در پست‌های تشریفاتی مثل مشاوریت.
توطئه‌های غنی علیه مخالفان سیاسی‌اش البته تنها به این موارد نیز خلاصه نمی‌شود. ما در این حکومت شاهد پرونده‌سازی علیه جنرال دوستم، و نقض مکرر توافق‌نامه حکومت وحدت ملی نیز بودیم که بارها سر و صدای شریکش در قدرت را نیز برانگیخت.
خلاصه اینکه غنی، روحیه تسامح و خویش‌تنداری ندارد و تعریفش از رقیب سیاسی، دشمن است. او در طول پنج‌سال گذشته تا توانست با استناد به صلاحیت‌های قانونی رییس‌جمهور در قانون اساسی، رقبای سیاسی خود را از قدرت کنار بزند و حتا از عرصه اجتماع حذف کند. این نحوه برخورد با رقبای سیاسی که از آن به لجاجت قانونی تعبیر می‌شود، از نشانه‌های عمده اقتدارگرایی است. اینکه اقتدارگرایی غنی چه پیامدی برای افغانستان و اصل جمهوریت داشته، در قسمت‌های بعدی رویش بحث خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.