مشاور پیشین شورای امنیت ملی: حکـومت رونـد گفت‌وگـوهای صلـح را تخـریب می‌کنـد

روح‌الله بهزاد/

مشاور پیشین شورای امنیتی ملی می‌گوید که پس از اول جوزای سال جاری عمر حکومت وحدت ملی پایان می‌یابد و پس از آن، باید «ادارۀ موقت» و یا «حکومت سرپرست» دولت را رهبری کند.
محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی که دیروز دوشنبه، ۵ حمل در ولایت بلخ سخن می‌زد، گفت که قانون اساسی حکم می‌کند پس از اول جوزا که پایان عمر حکومت وحدت ملی است، یا «حکومت سرپرست» و یا هم «ادارۀ موقت» جاگزین حکومت فعلی شود.
mandegarآقای اتمر افزود که مردم افغانستان بر پایان کار حکومت وحدت ملی اجماع نظر دارند. او به آمار کشته و زخمی‌ها نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در دوران حکومت وحدت ملی اشاره کرد و گفت که در طول حاکمیت این حکومت، حدود ۵۰ هزار نظامی و غیرنظامی در کشور کشته و در حدود ۹۸ هزار نظامی و غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.
آقای اتمر در حالی از آمار کشته و زخمی‌های پنج سالِ اخیر سخن می‌زند که خودش بیش از چهار سال در کرسی مشاوریت شورای امنیتی ملی حکومت وحدت ملی تکیه زده بود که با این وجود، بخشی از مسوولیت و پاسخگویی این آمار به خود او بر می‌گردد.
حنیف اتمر همچنان از اجماع مردم افغانستان برای پایان جنگ افغانستان سخن زد، اما گفت که رهبری حکومت وحدت ملی در پی تخریب تلاش‌های اخیر صلح است. او تأکید به برقراری صلح عادلانه و پایدار کرد و اظهار داشت که تأمین صلح باید همزمان با حفظِ عزت و وقار مردم و نظام جمهوری اسلامی باید باشد.
مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفت که در گفت‌وگوی شان با طالبان در پی تأمین صلحی اند که حقوق شهروندی مردم مراعات شود، اما حکومت به «دلایل سیاسی و گروهی» با آن‌ها همکاری نکرده و پروسۀ صلح امریکا با طالبان را نیز تخریب نمی‌کند.
حنیف اتمر در حالی از تخریب تلاش‌های امریکا و گروه‌های سیاسی با طالبان از سوی حکومت سخن می‌زند که اخیراً حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی در به رسانه‌های امریکایی گفت که زلمی خلیل‌زاد در گفت‌وگوهایش با طالبان، اهداف شخصی را دنبال می‌کند و می‌خواهد در افغانستان ادارۀ موقت به رهبری خودش ایجاد کند.
آقای محب همچنان گفته بود که نمایندۀ ویژۀ امریکا حکومت افغانستان را در خلاء معلوماتی قرار می‌دهد و تلاش می‌کند رهبری حکومت از چگونه‌گی و جزئیات گفت‌وگوها آگاه نشود.
حکومت نمی‌خواهد انتخابات برگزار شود
محمدحنیف اتمر در بخشی از سخنانش در بلخ، حکومت را متهم به کارشکنی در روند برگزاری انتخابات کرد و گفت که رهبری حکومت نمی‌خواهد انتخابات برگزار شود. آقای اتمر گفت که در پسِ تعویق تاریخ برگزاری انتخابات دست حکومت است و اطلاعات او نشان می‌دهد که حکومت تصمیم دارد برای بار سوم تاریخ برگزار انتخابات را تغییر دهد.
به گفتۀ او: «مردم خواهان برگزاری انتخابات اند. صلح و انتخابات مکمل یکدیگر اند و تیم ما هیچ تقابلی بین انتخابات و صلح ندارد. هر دو متمم یکدیگر هست. مشکلاتی که فراراه انتخابات گذاشته می‌شود، کار حکومت است و باید اصلاح شود».
حکومت در برابر مردم قرار گرفته است
در عین حال، محمدحنیف اتمر با اشاره به تنش‌های اخیر میان رهبری حکومت و عطا محمد نور گفت «لشکرکشی» حکومت در آستانۀ نوروز به بلخ یک عمل «زشت و قبیح» بود. آقای اتمر گفت که رهبری حکومت از قوۀ قهریه استفادۀ غیرمجاز می‌کند و این کار موجبِ «انزجار و نفرت مردم» نسبت به حکومت شده است.
او از حکومت خواست تا استفاده از قوای نظامی در برابر مردم را متوقف کند. اتمر اقدام حکومت برای معرفی فرمانده جدید ولایت بلخ را یک کار زشت و عهدشکنی حکومت با عطا محمد، نور والی پیشین بلخ عنوان کرد.
این در حالی است که پس از تنش‌های نخستین حکومت با والی بلخ، عطامحمد نور مدعی شده بود که حنیف اتمر در پس برکناری و دسیسه‌سازی و توطیه در برابر او است.
مشاور پیشین شورای امنیت ملی از رهبران سیاسی خواست تا در پی ایجاد وحدت ملی باشند. او همچنان خواستار عملی شدن بدون قید و شرط توافقات میان حکومت و والی پیشین بلخ شد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دو روز پیش از جشن نوروز وزارت امور داخله اعلام کرد که برای تأمین بهتر امنیت ولایت بلخ، فرمانده جدید این ولایت را عزل و به جای او، عبدالرقیب مبارز را به عنوان فرمانده امنیه معرفی کرده است. اما عطامحمد نور مدعی شد که بربنیاد توافق میان او و رهبری حکومت، در معرفی فرمانده جدید باید با او مشروت می‌شد، اما نشده و او اجازه نمی‌دهد فرمانده جدید به کارش آغاز کند.
اما فرمانده جدید پولیس بلخ با تدابیر شدید امنیتی، با حمایت نیروهای ویژه پولیس و با زور به این سمت معرفی شد. در جریان معرفی آقای مبارز، درگیری یک‌ونیم ساعته میان افراد مربوط به عطامحمد نور و نیروهای پولیس اتفاق افتاد.
نامزدان انتخابات پس از اول جوزا تصمیم بگیرند
در سوی دیگر، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در نشست دیروز در بلخ گفت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران سیاسی پس از اول جوزا باید برای بدیل «خلاء قدرت» و سرنوشت حکومت تصمیم بگیرند.
آقای نور می‌گوید که پروسۀ صلح یک نیاز اساسی است و اگر این مسأله نیاز به حکومت موقت و حکومت سرپرست داشته باشد، او در این رابطه نیز «جان فدایی» خواهد کرد تا طالبان به شکل «آبرومندانه» در قدرت دخیل شوند.
او تیم «دولت‌ساز» در انتخابات ریاست جمهوری را تیم «تابوت‌ساز» خواند و با اشاره به تنش‌های اخیرش با حکومت گفت که این کار «خنجرکشی بر روی مردم و شرم‌آور» بود. به گفتۀ رییس اجرایی جمعیت اسلامی: «این تعرض و کشیدن تیغ، فراموش ما نمی‌شود؛ ما انتظار عملی شدن فیصله و توافقی که با اسدالله خالد و اندرابی داشتیم، هستیم، در غیر آن، گزینه‌های آماده روی دست ما است. اگر عملی نشد ما کار خود را می‌دانیم».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.